تغير الموقف الأميركي تجاه إسرائيل...وصعوبات أمام نتنياهو الحاجة إلى وقف الاستيطان في ظل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والدعوة إلى التفاوض دون شروط مع الفلسطينيين، وتغير الموقف الأميركي إزاء إسرائيل...قضايا نعرضها ضمن جولة سريعة في الصحافة الإسرائيلية. مفاوضات دون شروط تحت عنوان "ضرورة وقف البناء في القدس الشرقية"،خصصت "هآرتس" افتتاحيتها ليوم أمس الثلاثاء للحديث عن بوادر الانفراج في مسلسل السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على خلفية الوعود الإيجابية التي حملتها الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جورج ميتشل، حيث تتوقع بعض التحليلات انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين أوائل شهر مايو المقبل، وكما أشارت إلى ذلك الصحيفة في وقت سابق حمل المبعوث الأميركي دعوة صريحة من أوباما إلى الطرف الفلسطيني لبدء المفاوضات على أساس تفاهم غير صريح يلتزم به رئيس الحكومة بوقف الاستيطان في القدس الشرقية، دون أن يعلن ذلك على الملأ، وهو ما فسرته الصحيفة على أنه إدراك أميركي بالصعوبات التي يواجهها نتنياهو بالنظر أولا إلى مبادئه اليمنية، وثانياً بسبب التوازن الداخلي ضمن الحكومة الائتلافية التي قد ينفرط عقدها في حال بدا على رئيس الوزراء أي تراجع عن الاستيطان، لكن على نتنياهو، الالتزام بما يطلبه من الفلسطينيين والدخول في مفاوضات غير مباشرة دون شروط، لأنه حتى الآن لم يعلن تجاوبه الصريح مع الدعوة الأميركية، رامياً الكرة في الملعب الفلسطيني بعدما أكد عزمه القيام ببعض الخطوات الإيجابية المندرجة في إطار بناء الثقة مع الجانب الفلسطيني، والتي لا ترقى إلى مستوى الكف عن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية؛ الصحيفة تشير أيضاً إلى رفض الفلسطينيين فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة وتأجيل التباحث في موضوع القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي بسبب خوف السلطة الفلسطينية من تحول الحدود المؤقتة إلى واقع دائم يصعب تغييره. "من يحمي الفلسطينيين؟" سؤال طرحته الصحفية الإسرائيلية "ليزا جولدمان" في مقال نشرته بصحيفة "هآرتس" يوم أمس الثلاثاء بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية من مضايقات واعتداءات يقوم بها المستوطنون، وتعذر إنصافهم بسبب اختلالات النظام القضائي في إسرائيل وعجز الشرطة والجيش الدفاع عن الفلسطينيين، وقد انطلقت الكاتبة في تحليلها من حادثة تدنيس أحد المساجد في بلدن "هوارة" بالقرب من نابلس في الأسبوع الماضي عندما قام أحد المستوطنين برسم نجمة داود على جدار المسجد وإضافة عبارات بالعبرية، ورغم الحالات القليلة المسجلة في مجال تدنيس المواقع الدينية لتولي الحكومة الإشراف عليها وحمايتها، تقول الكاتبة إن حالات الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم، أو إحراق بساتينهم تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي سجلته العديد من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن الفلسطينيين في إسرائيل، مرجعة هذا التنامي في الأعمال العدائية إلى رغبة المستوطنين في الانتقام من الحكومة الإسرائيلية عندما تقوم بإخلاء بؤر استيطانية غير شرعية فيلجأ هؤلاء إلى تدمير منازل الفلسطينيين، لكن الأخطر من ذلك بالنسبة للكاتبة هو تعامل الشرطة الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين حيث سجلت المنظمات غير الحكومية تهاوناً واضحاً في صد هجمات المستوطنين إما بسبب نقص الموارد البشرية والإمكانات، أو بسبب التحيز في بعض الأحيان، ورغم محاولات الفلسطينيين التوجه للقضاء ورفع الدعاوى على المستوطنين وثقت الكاتبة أن 90 في المئة من تلك القضايا تنتهي بإغلاق الملف بسبب نقص الأدلة حتى في الحالات التي تكون فيها القرائن واضحة، وهو ما يولد شعوراً بالإحباط لدى الفلسطينيين قد يدفع البعض منهم إلى التشدد. قيود على النواب تناول الكاتب "دان إيزنبورج" في مقاله المنشور على صفحات "جيروزاليم بوست" الجدل الذي أثاره إعلان ستة من نواب الكنيست العرب زيارة ليبيا بدعوة من القذافي، حيث سارعت بعض الأصوات داخل البرلمان مثل النائب "زيفولون أورليف" إلى المطالبة بحظر ترشحهم في انتخابات الكنيست المقبلة، لأنهم أقدموا على زيارة "دولة معادية"، لكن المشكلة حسب الكاتب عدم وجود شيء في القانون الأساسي يحدد الدول المعادية بالنسبة لإسرائيل، بسبب تعدد التشريعات والقوانين التي تقيد السفر دون أن تصل إلى مستوى التحديد الصريح للدولة المعادية، ووفقاً للقانون الأساسي الذي استند إليه النائب "أورليف"، وهي المادة السابعة ثمة مجموعة من المعايير التي تمنع الأحزاب السياسية والأفراد من الترشح للبرلمان منها "زيارة مرشح لبلد معاد وبقائه فيه لفترة تزيد عن سبع سنوات سبقت الترشح للانتخابات، لأن المرشح في هذه الحالة ومن خلال تصرفاته سيُنظر إليه على أنه يساند الإرهاب ضد إسرائيل حتى يثبت العكس". لكن هذا البند لا يسمي الدول المعادية ولا يضع لها مواصفات تميزها لتبقى العبارة فضفاضة وغير واضحة، ورغم الملاحظة التي وردت في أسفل القانون مثل تشريع مكافحة التسلل الذي يعود إلى العام 1954 وينسحب على مواطني بعض الدول مثل لبنان وسوريا والسعودية والعراق واليمن، والتشريع الآخر الذي يسمح لوزارة الداخلية بنزع الجنسية الإسرائيلية عن أي مواطن يثبت تورطه في أعمال منافية لدولة إسرائيل، إلا أنها لا تحظر الزيارة، كما لا تسمي تلك الدول بالمعادية لينتهي الكاتب إلى صعوبة تطبيق ما دعا إليه النائب بمنع البرلمانيين العرب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لاسيما إذا رفعت القضية إلى المحكمة العليا في إسرائيل. "موقف أوباما الجديد" لاحظ الصحفي "إسحاق بنحورين" تغيراً في موقف الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل في مقاله المنشور على صفحات "يديعوت أحرنوت" يوم الإثنين الماضي، حيث اعتبر أن التوتر الذي شاب العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بسبب الضغوط التي مارسها البيت الأبيض على نتنياهو والتصريحات التي أطلقها بعض قادة الجيش قد تبدد نهائياً بعد الحرص الذي أبداه البيت الأبيض على لسان العديد من المسؤولين للتأكيد على متانة تلك العلاقات، فقد انخرط مؤخراً مساعدو الرئيس أوباما في حملة علاقات عامة لتصحيح الانطباع الذي خلفه التوتر الأخير، ورغم أن الإدارة الأميركية مازالت مصرة على حل الدولتين باعتباره أساس التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا أنها خففت لهجتها تجاه القدس ولم تعد تظهر في وسائل الإعلام، كما اختفت تلك التصريحات التي تربط بين سياسة إسرائيل وتهديد أمن الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، بل إن مستشار الأمن القومي الأميركي، أعلن أن إسرائيل تساعد الولايات المتحدة في التدريب والابتكار والاستخبارات، فما الذي قاد إلى هذا التحول؟ هل كان وراءه الاستنفار الذي أبداه يهود أميركا؟ يرى الكاتب أن النقطة التي أفاضت الكأس هي قضية القدس، حيث تلقى البيت الأبيض إشارات واضحة أن أوباما بدأ يفقد أصوات اليهود الذين صوتوا له، وهو ما يؤكده استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيباك" الأميركية اعتبر أن أوباما اقترف خطأ في الموضوع الإسرائيلي، وبخاصة فيما يتعلق باليهود الأميركيين الذين وإن كانوا قد عبروا عموماً عن مساندتهم للسياسة الخارجية، إلا أنهم وفيما يرتبط بإسرائيل أعلن 67 في المئة منهم معارضتهم لسياسته، وهو ما يفسر في رأي الكاتب تغيير البيت الأبيض لمساره تجاه الدولة العبرية. إعداد: زهير الكساب