تحت عنوان (باكستان... الحيرة بين "الرئاسي" و"البرلماني")، قال د. عبدالله المدني (إن الإصلاحات الدستورية الأخيرة ستجعل رئيس الوزراء صاحب اليد العليا في باكستان. وبما أنه عضو في "حزب الشعب" الباكستاني بزعامة "زرداري"، فإن سلطة الأخير قد لا تهتز كثيراً). الصلاحيات الرئاسية أو الوزارية، قد لا تكون محور سجال في الشارع الباكستاني، المهم أن تتوفر أسس الديمقراطية بمعنى أن تداول السلطة بطريقة سلمية وتعزيز المشاركة في الانتخابات، أهم بكثير من صلاحيات رئيس الحكومة والرئيس، في بلد يواجه تحديات أمنية وعسكرية صعبة كباكستان. فادي ناصر- دبي