موجة تطرف جديدة في القوقاز...وأوباما أصبح أكثر صرامة أصداء تفجيرات موسكو الإرهابية، وملامح الصرامة في سياسة أوباما الداخلية والخارجية، وأبعاد خطة التنقيب عن النفط في سواحل الولايات المتحدة، وحاجة هايتي للدعم العاجل...موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. تفجيرات موسكو تحت هذا العنوان، خصصت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، لتعلق على التفجيرات التي طالت الاثنين الماضي محطتين لقطارات المترو في العاصمة الروسية، ما أدى إلى مصرع 39 شخصاً وجرح 70 آخرين... الأميركيون يشاركون الروس محنتهم، وفي الوقت نفسه يتذكرون ما أصابهم قبل قرابة عشر سنوات، حيث هجمات 11سبتمبر التي أودت بحياة أبرياء...في حادثة موسكو الإرهابية يُعتقد تورط سيدتين انتحاريتين في عملية استهدفت مكاناً قريباً من مقر جهاز الأمن الروسي...ما يثير القلق أنه بعد ست سنوات من الهدوء تتعرض روسيا لحملة جديدة من هجمات متطرفي القوقاز. من مهام القيادة الروسية حماية الشعب الروسي، والرئيس الأميركي كان على حق عندما عرض المساعدة الأميركية على السلطات الروسية في الكشف عن التنظيمات التي تقف وراء هذه الأفعال الجبانة. لكن الصحيفة حذرت من أن رئيس الوزراء الروسي سيستغل ما جرى الاثنين الماضي ليبرر تسلطه على البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين في عام 2004 أي عندما كان رئيساً، وبالتحديد عندما وقعت سلسلة من الهجمات الشيشانية الدامية، دفع في اتجاه "إصلاحات" كان الغرض منها تحسين قدرات أجهزة الأمن الروسية، وتمكين الكريملن وأجهزة الأمن الروسية من حيازة سلطة قادرة على إسكات الإعلام وتحجيم المعارضين السياسيين. بوتين اكتسب سمعة جيدة بإنهائه الصراع في الشيشان، وأقنع الروس بأن لديهم متنفسا محدودا في الصحافة المستقلة. ما فشل فيه هو إخبار الروس بأن التوتر في الشيشان عاود الظهور منذ عام، وانتشر في جمهوريات أخرى مجاورة... وترى الصحيفة إذا كان لدى روسيا الأمل في هزيمة المتطرفين، فينبغي على بوتين أن يركز قليلاً على تعزيز سلطته، وأن يكثف اهتمامه على اجتثاث جذور النزاع في القوقاز، وأن يبدأ بالحد من عدم المساواة في تلك المنطقة كي لا يؤدي ذلك إلى تجنيد المزيد من المسلحين، وهذه المهمة تتطلب مكافحة الفقر والبطالة والفساد، فالقوة المفرطة في مواجهة التطرف لن تفلح هذه المرة.. أوباما أشد صرامة هذا ما تريد "كريستيان ساينس مونيتور" الإشارة إليه في افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي، مستنتجة أن الرئيس الأميركي، وخلال شهر واحد فقط، أبدى مزيداً من الصرامة تجاه سياسة الرعاية الصحية، وضبط التسلح، والمستوطنات الإسرائيلية، وتعامل بصرامة أيضاً تجاه الرئيس كرزاي في أفغانستان...هذه الصرامة في اتخاذ القرار تعكس رئاسة ناضجة، لكن أوباما لا يزال يوازن في سياسته بين الحوار والحزم. الصحيفة تقول إن أوباما يستعرض عضلاته السياسية، وهذا ما اتضح عبر زيارته المفاجأة إلى أفغانستان، وهناك وجه رسالة إلى الرئيس الأفغاني تطالب بمواجهة الفساد والالتزام بقواعد الحكم الصالح. وبالنسبة لخطة إصلاح الرعاية الصحية، كان صارماً واستخدم سلطاته في الإقناع، من أجل إجراء تغيير لم تشهده الولايات المتحدة منذ عقود. ...وفي السياسة الخارجية، أخبر أوباما نظيره الروسي بأنه مستعد للذهاب بعيداً عن معاهدة تخفيض الأسلحة النووية، وذلك بدلاً من تقديم تنازلات لموسكو ...هذا الموقف الصارم حمى معاهدة START ، علماً بأنه كان بمقدور الرئيس الأميركي الإعلان عن اتفاق نووي جديد في 26 مارس الماضي... وفي مساعي السلام في الشرق الأوسط، أبدى الرئيس موقفاً صارماً ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وفي أزمة البرنامج النووي الإيراني، يسير أوباما في اتجاه جولة جديدة من العقوبات الدولية تحول دون تطوير إيران قنبلة نووية...الصحيفة توصلت إلى قناعة مفادها أن من الصعب جداً تحقيق التوازن بين الحوار والقرارات الحاسمة في سياسة أوباما، فالإفراط في الحوار سيحول الرئيس إلى مدير، وهذا سيجعله شبيهاً بجيمي كارتر، وفي الوقت ذاته، فإن الإفراط في المواقف الصارمة قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة، شبيهة بتلك التي وقع فيها بوش عندما تبنى مقولة "المهمة انتهت" في العراق. "تنقيب عن الدعم": بهذه العبارة عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم أمس، مستنتجة أن خطة أوباما المضللة للنقيب عن النفط في السواحل الأميركية تتعلق بالسياسة، وفي الوقت نفسه بالطاقة... وحسب الصحيفة من المغري لسكان كاليفورنيا أن يصفقوا لمقترح أوباما الخاص بالتنقيب عن النفط في المناطق الساحلية... وضمن هذا الإطار، وجدت السيناتور "باربارا بوكسر" أن قرار أوباما يعكس اعترافاً بأهمية حماية اقتصاد سواحل الولاية البالغ 23 مليار دولار، وما يتعلق به من توفير آلاف الوظائف وحماية جمال كاليفورنيا... ومع صحة هذا التصور، فإن خطة أوباما تشكل أعباء على ولايات أخرى تنظر إليها كجزء من حزمة سياسات تفاقم التغير المناخي، وعلى الرغم من أن الرئيس يتفهم ذلك جيداً، فإن خطته تتحرك في اتجاه السياسة وليس حماية البيئة... وتجدر الإشارة إلى أن أوباما أيد، أثناء حملته الانتخابية التنقيب عن النفط في الشواطئ الأميركية، وذلك حتى يضمن تأييد أنصاره ذوي الميول اليمينية، وفي الوقت ذاته، يكون قادراً على مواجهة خصومه السياسيين كـ (جون ماكين- سارة بالين) المنهمكين في سياسات النفط... الصحيفة لفتت الانتباه إلى أن أوباما دعم فكرة التنقيب عن النفط في المناطق الساحلية، بطريقة نظرية، فهو لم يحدد الأماكن التي سيتم التنقيب فيها، وهذا يزعج مؤيدي أوباما بمن فيهم "باربارا"، وهؤلاء يتخوفون من أن يؤدي قرار أوباما إلى إعادة فتح سواحل الولاية لأنشطة تجارية تم إيقافها منذ عام 1969، أي بعدما وقع تسرب نفطي في منطقة "سانتا باربارا". خطة أوباما ستراعي حماية الشواطئ في كل من ولاية أوريجون وكاليفورنيا وواشنطن، فهذه الولايات ساهمت في فوز أوباما في انتخابات 2008. خطة الرئيس الأميركي تسمح بالتنقيب عن النفط في سواحل جنوب الأطلنطي، وأجزاء من جنوب الأطلنطي، وبعض مناطق بخليج المكسيك... هذه الخطة تثير الشكوك، لكن أوباما يأمل في الحصول على دعم من الحزبين لسياساته في مجال الطاقة. المشكلة الحقيقية لعملية التنقيب عن النفط في السواحل، هو أن مخاطرها تتجاوز ما قد يطال الشواطئ، فالحصول على وقود أكثر نظافة وابتكار تقنيات أكثر كفاءة يجب أن يدخلا في صلب أي سياسة جيدة في مجال الطاقة، لكن التنقيب عن النفط وفق خطة أوباما، سيفاقم من اعتماد الولايات المتحدة على مصدر محدود للطاقة، وسيطيل أمد مشكلات وتعقيدات أميركا البيئية. هايتي والدعم المأمول يوم أمس، خصصت "واشنطن بوست" افتتاحيتها لرصد أصداء مؤتمر المانحين، الذي عقد نهاية الشهر الماضي في نيويورك لجمع المساعدات المالية لهايتي، التي ضربها الزلزال في يناير الماضي. الصحيفة قالت إن ميزانية هايتي، البلد الذي يزيد عدد سكانه على 9 ملايين نسمة، تقل عن ميزانية مقاطعة "فيرفاكس" المخصصة للتعليم، التي توفر خدمات لطلاب عددهم لا يتجاوز 173500 طالب. مناسبة هذا الحديث أنه من دون مساعدات دولية عاجلة، ستصبح هايتي غير قادرة على تمويل نفقاتها السنوية التي تصل إلى 2.2 مليار دولار، وحتى هذه اللحظة، لدى هايتي عجز مقداره 320 مليون دولار... ويبدو أن الحكومة مضطرة لطباعة النقود، لتلبية احتياجاتها العاجلة، مما قد يفاقم التضخم في هذا البلد ويؤجج عوامل عدم الاستقرار. وحسب "دومنيك شتراوس" مدير صندوق النقد الدولي، فإنه لن يكون هناك مدى متوسط، إذا لم تكن لدينا القدرة على إدارة احتياجات المدى القصير". الخبر الجيد في المؤتمر أن الدول المانحة أسقطت 80 في المئة من ديون هايتي التي بلغت قبل وقوع الزلزال مليار دولار. إعداد: طه حسيب