بريطانيا توقف بيع الأسلحة لإسرائيل... ونتنياهو يناقض نفسه بالاستيطان دعوة لانسحاب حزب "العمل" من الحكومة الإسرائيلية، وانتقاد سياسة نتنياهو المتعنتة، وسجل إسرائيلي مخزٍ في مجال حقوق الإنسان، وبريطانيا توقف بيع الأسلحة للدولة العبرية...قضايا نعرض لها ضمن جولة سريعة في الصحافة الإسرائيلية. "انهيار الحكومة": في افتتاحيتها ليوم الإثنين الماضي، تدعو صحيفة "هآرتس" بشكل واضح إلى حل الحكومة وتجنيب إسرائيل الضغوط التي تواجهها من الإدارة الأميركية، وهي الضغوط التي تعتبرها الصحيفة مناسبة تماماً ومفهومة في ظل التعنت الذي يبديه نتنياهو، ولعل الجديد في العلاقات بينه وبين الرئيس الأميركي، كما تشير إلى ذلك الصحيفة، الطلب الجديد الذي يعد الأول من نوعه الذي تتقدم به الإدارة الأميركية إلى حكومة نتنياهو بتقديم ضمانات مكتوبة توثق الالتزامات الإسرائيلية، لا سيما في ظل سجل طويل من المماطلة والتراجع عن الوعود والالتزامات، وهو ما يدل حسب الصحيفة على مدى انعدام الثقة الذي وصلت إليه العلاقة بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الحالية. لكن المشكلة في نظر الصحيفة ليست في كتابة وثائق جديدة والتزامات معروفة لتتحول إلى مجرد حبر على ورق مثل كل مرة، بل في المواقف المبدئية أصلاً، والتي لا تتلاقى أبدا مع السلام في الشرق الأوسط، فالبون شاسع بين مواقف الجناح "اليميني" المسيطر على الحكومة الإسرائيلية برموزه المعروفين مثل أفيجدور ليبرمان وموشي يعلون ونتنياهو نفسه وبين مقتضيات السلام التي باتت معروفة لدى الجميع متمثلة في وقف الاستيطان وعدم الارتهان للمستوطنين والانسحاب إلى حدود 67 والتوصل إلى حل متفق عليه حول القدس، وبالطبع يرفض "اليمين" الذي مازالت تراوده أوهام أرض إسرائيل الكبرى، كما تقول الصحيفة، الاعتراف بحدود إسرائيل المجاورة لدولة فلسطينية، وهنا تدعو الصحيفة حزب "العمل" إلى استغلال اللحظة والانسحاب من الحكومة بدل الانجرار وراء سياساتها التي تهدد إسرائيل بتحمله مسؤولياته وإنهاء تحالفه مع "اليمين" المتطرف. "حكومة خطرة": في افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، واصلت صحيفة "هآرتس" انتقادها لحكومة نتنياهو، وذلك بعد التعنت الذي أبداه خلال مؤتمر آيباك الذي عقد في الأسبوع الماضي، حيث استمر في خطابه القديم معلناً أنه لن يوقف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية أو داخل الأحياء العربية، وفي تبريره لقراره أشار نتنياهو إلى الحكومات السابقة التي بدأت الاستيطان وتوسعت فيه محاولًا تجنب الضغوط الأميركية وتقليل الانتقادات الدولية، لكن نتنياهو نفسه اعترف بأن تعزيز السلام مع الدول المجاورة، لا سيما مصر والأردن يستدعي تعاملًا أكثر حذراً مع موضوع القدس الذي يكتسي حساسية خاصة بالنسبة للمسلمين، وخلافاً لما يذهب إليه نتنياهو من أنه غير مخول بوقف الاستيطان في القدس الشرقية بسبب الإجماع داخل الحكومة "اليمينية"، كان نتنياهو نفسه قد أمر بوقف الاستيطان عام 1997 عندما كان رئيساً للحكومة، حيث وجه تعليمات واضحة بإخلاء المستوطنين اليهود من حي رأس العمود في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يستطيع نتنياهو تكراره اليوم لو توفرت الإدارة السياسية، كما تقول الصحيفة، وتحلت الحكومة والمشاركون فيها ببعد نظر يجنب إسرائيل الكثير من المشاكل، فالولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي لم يعترفوا قط بضم إسرائيل للقدس الشرقية وتعاملوا معها على أنها أراض محتلة يتعين تسوية الخلاف بشأنها ضمن مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين وليس عن طريق فرض الأمر الواقع، والأكثر من ذلك تقول الصحيفة لن تسهم السياسة الحالية لإسرائيل في تعزيز مواقف المعتدلين من الفلسطينيين والعرب في وقت تسعى فيه أميركا إلى استقطابهم في صراعها مع إيران. "إسرائيل وحقوق الإنسان": خصصت "جيروزاليم بوست" افتتاحيتها ليوم الثلاثاء للدفاع عن السجل المخزي لإسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين واستمرارها في التشدق بأخلاقيات الجيش الإسرائيلي التي تكذبها الممارسات القمعية على أرض الواقع، هذه الممارسات التي باتت حديث الضمائر الحية في العالم من خلال بعض الهيئات الدولية المشهود لها بالنزاهة والموضوعية، فقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي على تشكيل لجنة خاصة مهمتها مراقبة الخروقات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والتي ترقى في بعض الأحيان إلى مستوى جرائم الحرب، وقد صوت ضد القرار كل من إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة فيما امتنع عن التصويت كل من فرنسا والنرويج واليابان بينما صوت لصالح القرار الدول 47 المتبقية، هذا القرار تنتقده الصحيفة بشدة، وتعتبره منحازاً ضد إسرائيل، لأنه يغفل الأخذ بعين الاعتبار ما تسميه الصحيفة الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً لحماية حقوق الإنسان، وبالطبع لم تفوت الصحيفة الفرصة كما هي العادة دائماً لتذكير قرائها أن إسرائيل تبقى الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ويتعين عليها الدفاع عن نفسها ضد ما أسمتهم بالإرهابيين، الصحيفة أيضا تطعن في الأجواء العالمية المنتقدة لها باعتبارها تركيزاً غير مبرر على إسرائيل وذلك رغم تقرير جولدستون، الذي أشار إلى انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة. توتر بين بريطانيا وإسرائيل: في تقرير أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" يوم أمس الثلاثاء أشارت إلى الدعوة التي أطلقها أعضاء مجلس "العموم" البريطاني بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل بعدما تبين استخدام البعض منها في عملية الرصاص المصبوب في غزة خلال العام الماضي، فقد ذكر تقرير أعدته لجنة تابعة للجنة "العموم" أن الاستخدام الإسرائيلي للأسلحة البريطانية في قطاع غزة "يعتبر خرقاً واضحاً لسياسة الحكومة البريطانية بأن لا تستخدم المعدات المصنعة في بريطانيا ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما رحبت اللجنة التي تضم أعضاء في مجلس العموم من الحزبين البريطانيين بالقرار الحكومي القاضي بإلغاء خمسة تراخيص لتزويد البحرية الإسرائيلية بمعدات عسكرية، وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، قد صرح عقب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة أن "أي استخدام للأسلحة البريطانية في الصراع سيتم تقييمه بعد انتهاء المعارك"، مضيفا أن إسرائيل لجأت بالفعل إلى أسلحة بريطانية كانت هذه الأخيرة قد زودتها بها في السابق مثل قمرة القيادة الخاصة بطائرة F-16 التي تصنع في بريطانيا، بالإضافة إلى أنظمة الرادار، ومحركات مروحية الأباتشي الأميركية التي اعتمدت عليها إسرائيل على نطاق واسع في حربها على غزة، وبحسب تقرير لجنة مجلس "العموم" البريطاني يقدر حجم مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بحوالي 5.27 مليون جنيه أسترليني في العام 2008 ، وخلال الأشهر التي تلت عملية الرصاص المصبوب باعت بريطانيا ما قيمته أربعة ملايين جنيه أسترليني من المعدات العسكرية إلى الدولة العبرية، وهو ما تود الحكومة البريطانية مراجعته اليوم بطلب من اللجنة التي لا تريد للأسلحة البريطانية أن تستخدم في الأراضي الفلسطينية لقتل المدنيين. إعداد: زهير الكساب