عيوب في "نظام اللجوء" البريطاني...و"البرلمان المعلق" ليس كارثة ------ مشكلات تعتري نظام اللجوء السياسي في بريطانيا، والخوف من فقدان الهيمنة الأميركية أمام الصين، وأصداء الأزمة السياسية في تايلاند، والانتخابات البريطانية القادمة... موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن إطلالة أسبوعية على الصحافة البريطانية. ------- "فشل نظام" تحت عنوان "نحن نعاقب من يتوجب علينا حمايته"، تناولت افتتاحية "الأوبزيرفر" يوم الأحد الماضي ما يكتنف النظام الحالي للجوء السياسي في بريطانيا من عيوب وأخطاء فادحة، فذكرت القراء أن بلير كان قد حدد في سبتمبر 2004 هدفاً للسلطات المعنية بهذا الموضوع يلزمها بتخفيض أعداد طالبي اللجوء السياسي بنسبة معينة، ولكن تلك السلطات بالغت في تنفيذ الأمر، لدرجة أن أعداد المبعدين من طالبي اللجوء السياسي، أصبحت تفوق عدد المتقدمين بطلبات جديدة في الوقت الراهن، وأن تلك النقطة تحديداً، كانت هي بداية التدهور، الذي طال هذا النظام، والذي أصبحت السلطات تتعامل بموجبه على أساس أن كل متقدم للجوء السياسي في بريطانيا كاذب ومحتال، مما فتح الطريق بدوره لأنماط عديدة من إساءة معاملة طالبي اللجوء. وأشارت الصحيفة إلى تقرير رسمي صدر مؤخراً يثبت بالأدلة والبراهين إلى أن طالبي اللجوء يتعرضون لمعاملة قاسية، وإلى استخدام مفرط للقوة من جانب الضباط العاملين في تلك المراكز، وإلى انتهاكات بدنية وإساءات عنصرية، وأن ذلك قد دفع ستة لاجئين سياسيين يمنيين إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التي يلقونها، كما دفعت عائلة روسية مكونة من رجل وزوجته وحفيدهما إلى الانتحار بالقفز من شرفة البناية السكنية التي كانوا يقيمون بها حتى يتم البت في طلباتهم، وهو ليس الحادث الأول من نوعه، بل سبقته حوادث انتحار لبعض طالبي اللجوء السياسي نتيجة يأسهم من موافقة السلطات البريطانية، أو خوفاً من احتمال ترحيلهم إلى بلادهم مرة أخرى. واتهمت الصحيفة السلطات البريطانية بالفشل في توفير المعاملة اللائقة والحماية اللازمة لطالبي اللجوء الحقيقيين وأن نظام اللجوء السياسي فيها يواجه أزمة حقيقية ليس بسبب إخفاقه في تحقيق الأهداف المطلوبة منه ولكن بسبب فقدان الاهتمام ونقص الحماس لدى القائمين عليه مما ساهم في تحويله إلى نظام عديم الرحمة فاقد للإنسانية. "فقاعة ولكن..." تحت هذا العنوان كتب "جيديون راتشمان" مقالا في "الفاينانشيال تايمز" يوم الاثنين الماضي يقول فيه: إن صعود الصين ونموها الاقتصادي السريع، قد جعل بعض الأميركيين يعتقدون أن الاقتصاد الصيني قد فاق الاقتصاد الأميركي بالفعل في حين أن الحقيقة وفقاً للأرقام هي أن حجم هذا الاقتصاد لم يصل بعد إلى نصف حجم الاقتصاد الأميركي. وشبه الكاتب ذلك الخوف من فقدان الهيمنة الأميركية أمام الصين بالخوف الذي سيطر على الأميركيين لنفس السبب أمام الصعود المذهل لليابان في ثمانينيات القرن الماضي. وهو يرى أن الصين قد تشكل تحدياً أخطر للهيمنة الأميركية من اليابان بسبب العامل الديموغرافي، وبسبب أن أميركا قد أرهقت نفسها وتمددت بأكثر مما يلزم، وبما يفوق طاقتها، وهو ما لم يكن قائماً في الثمانينيات، وأن أميركا ستحافظ على تفوقها على الرغم من ذلك بسبب اختلالات بنيوية في النظام الاقتصادي والمالي للصين وعديد من المشكلات التي تكتنف نظامها السياسي، الذي يعاني من صراعات داخلية مكتومة من تعدد الحركات الانفصالية بداخلها، علاوة على أن الصين، وكما يعترف قادتها بأنفسهم حتى الآن لا تزال مجرد دولة نامية وليس دولة عظمى. "مواجهة نهائية" تحت هذا العنوان تطرقت "الديلي تلجراف" في افتتاحيتها الاثنين الماضي للتطورات الأخيرة في تايلاند، فقالت إن سبب التوتر المستمر في هذه الدولة على وجه التحديد مقارنة بجارتها أنها الدولة الوحيدة من بين دول النمور الآسيوية، الذي لا يزال الجيش يلعب دوراً بارزاً في تقرير مصائرها حيث قام بانقلاب عام 2006 وطرد رئيس الوزراء المدني "تاكسين شيناوترا" المنتخب مرتين من قبل، وعمل على إفشال الحكومات التي شكلت عقب رحيله من البلاد وخلق أزمة سياسية طاحنة في البلاد، وتوترات مستمرة كان آخر تجلياتها نزول أنصار شيناواترا من ذوي القمصان الحمر إلى شوارع بانكوك ومحاصرتهم لمطار العاصمة، وتعطيلهم لعقد قمة آسيوية وإعلان تصميمهم على الاستمرار في التظاهر، حتى يتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وهو ما رفضه" أبهيست فيجا جيفا" رئيس الوزراء الحالي المدعوم من قبل العسكريين. وترى الصحيفة أن معسكر رئيس الوزراء الحالي، قد ينجح في التصدي لمطالب المتظاهرين والبقاء لبعض الوقت، لكن ذلك لن يستمر طويلاً، وستبقى عناصر الصراع بين هذا المعسكر والقواعد الشعبية الريفية قائمة، ولن يكون أمام حكام تايلاند سوى الرضوخ وحل البرلمان، وعقد انتخابات جديدة، حتى لو جاءت بشيناواترا المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين، لأن ذلك هو شرط الديمقراطية، التي تعاني منه تايلاند دون ن بقية النمور الآسيوية. "البرلمان المعلق" في افتتاحيتها أمس الأربعاء، وتحت عنوان" البرلمان المعلق لن يكون كارثة لبريطانيا، بل وقد يحمل معه منافع محتملة، ترى"الإندبندنت" أن هناك فرصة كبيرة من واقع أرقام استطلاعات الرأي الأخيرة في بريطانيا، لأن تنتهي الانتخابات المقبلة بتشكيل "برلمان معلق"، أي برلمان لا يحصل فيه أي حزب على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من الحكم منفرداً، وأن ذلك الاحتمال وعلى العكس، مما قد يرى البعض قد يكون هو الحل للعديد من المشكلات التي تواجه بريطانيا لعديد من الأسباب منها أن برنامج كل حزب من الحزبين الرئيسيين حزب "العمال" الحاكم وحزب "المحافظين" المعارض حسب ما هو معلن على لسان قادة الحزبين لا يبشر بأنه سيكون قادراً على التصدي للمشكلات العديدة، التي تواجهها بريطانيا في الوقت الراهن، والسبب الثاني أن عدم تمتع حزب واحد بالأغلبية سوف يضطره للدخول في اتفاقيات وتفاهمات وتحالفات مع بقية الأحزاب لتمرير المشروعات والقرارات، وهو ما قد يكون سبباً في التوصل لحلول متفق عليها للمشكلات، وفي توفير نظام حكومة أكثر رشداً وصوابية سياسية، يساعد على خروج البلاد مما يعترضها من أزمات. إعداد: سعيد كامل