فصل أخير في تاريخ حرب العراق...والصادرات وسيلة أوباما لتوفير الوظائف أصداء الانتخابات العراقية، وسياسة تل أبيب تحرج واشنطن، ودعوة لمكافحة الفساد في هايتي، وأوباما يخطط لتوفير المزيد من الوظائف...موضوعات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. إدارة عراقية جديدة تحت عنوان "الانتخابات توضح إلى أين وصل العراق"، خصصت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي، مستنتجة أن العراقيين يريدون- وفي الوقت نفسه هم جديرون- بالسيطرة على مستقبلهم، وهذا ما أفصحت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى الولايات المتحدة أن تدعم العراقيين في إدارة شؤون بلادهم. الصحيفة قالت إذا كان تاريخ حرب العراق قد تمت كتابته، فهذه الانتخابات تعد الفصل الأخير منه، ذلك لأن تصويت السُنة والشيعة والأكراد قد يعد دليلاً على نهاية سبع سنوات من الحرب، علماً بأن هذه ليست نهاية النزاع الطائفي في بلاد الرافدين. هذه الانتخابات لا تبرر الغزو الأميركي للعراق، ولا تضمن لهذا الأخير حكومة ديمقراطية، لكن الانتخابات في ذاتها خبر جيد بالنسبة لأوباما الذي يخطط لسحب قواته من العراق، ابتداء من أغسطس المقبل، ويسعى لاستكمال سحب جميع قواته بنهاية 2011. وعلى الرغم من أن الصراعات الطائفية كانت هي العوامل الرئيسية في الحملة الانتخابية، حيث توجه كثير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع بناء على قناعات طائفية وإثنية، فإنه ينبغي على العراقيين أن يضعوا في اعتبارهم أن قواهم الأمنية قادرة على منح الحماية لعشرة ملايين ناخب اختاروا السعي إلى امتلاك القوة السياسية بالوسائل السلمية. وعلى العراقيين الاحتفال بأن الأحزاب السُنية العراقية اختارت المشاركة في الانتخابات بدلاً من مقاطعتها مثلما فعلت عام 2005. الصحيفة تتوقع بأنه ليس بمقدور أي حزب الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان (352) مقعداً، ومن ثم سيستمر المالكي في تسيير حكومته إلى أن يتمكن الحزب الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومته. وإذا طالت مفاوضات تشكيل الحكومة، فالخوف من استغلال المتمردين فراغ السلطة، لتأجيج التوتر الطائفي، وهذا ليس في مصلحة أي أحد من العراقيين، ومن ثم يتعين على الأحزاب العراقية الدخول في مفاوضات وحلول توفيقية وتحالفات لتشكيل إدارة عراقية جديدة في أقرب وقت ممكن. خطأ دبلوماسي من أوباما "يوم الثلاثاء الماضي استخدم نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لغة صارمة وغير دبلوماسية في توجيه النقد لإسرائيل، بعد قرارها بناء 1600وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية...بايدن قال: إنه يدين هذا القرار"...هكذا استهلت "نيويورك تايمز افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، قائلة إن إدارة أوباما أغضبها القرار الإسرائيلي، لأن نائب الرئيس الأميركي كان في إسرائيل من أجل إحياء محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية. تصريحات بايدن جاءت بعد أن أمضى يوماً كاملاً تعهد خلاله بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل... وحسب الصحيفة، فإن بعض الإسرائيليين يقولون إن نتنياهو قد أُخذ على حين غرة، وأن وزير الداخلية الإسرائيلي، الذي يقود حركة "شاس" اليمينية المتطرفة قد فاجأه بهذا القرار. لكن نتنياهو لم يتراجع عن خطة البناء الواردة في القرار... وحسب الصحيفة، لا يمكن تفسير توقيت اتخاذ القرار إلا بأنه صفعة على وجه واشنطن... وثمة تقارير متضاربة حول ما إذا كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس سيمضي قدماً في المحادثات التي روّج لها مبعوث السلام الأميركي جورج ميتشيل، الذي أجرى جولات مكوكية لإحياء مفاوضات مباشرة حول إحياء حل الدولتين، وهي مفاوضات يجب أن يتمسك بها الرئيس الفلسطيني. الافتتاحية تبنت قناعة مفادها أن الرئيس أوباما أخطأ العام الماضي في حساباته، عندما أصر على قيام إسرائيل بوقف بناء أية مستوطنات جديدة، وهو ما رفضه نتنياهو. كما أن الفلسطينيين يتخوفون من أنه كلما أقدم الإسرائيليون على بناء المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، كلما قل احتمال التفاوض على المناطق المتنازع عليها، وترى الصحيفة أن تجميد بناء المستوطنات، هو الخطوة التي من خلالها يمكن انطلاق مفاوضات جادة...لكن أحد أهم قواعد الدبلوماسية أن أي رئيس أميركي يجب ألا يصر علانية على أمر هو غير متأكد من تحقيقه، أو على الأقل لا توجد خطة بديلة له. وبالإضافة إلى ذلك فشل أوباما وميتشيل في إقناع القادة العرب بإطلاق إيماءات من شأنها تشجيع تل أبيب على تجميد المستوطنات. من جانبها نشرت "لوس أنجلوس تايمز" يوم الخميس الماضي افتتاحيتها، استنتجت خلالها أن بغض النظر عن التوترات الأخيرة، يظل "حل الدولتين" الطريق الأفضل نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الصحيفة تؤكد إنها مؤمنة بأن إنشاء دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الممكن، والبديل هو القبول بدولة ثنائية القومية، تحكم فيها الأقلية اليهودية أغلبية فلسطينية في نظام يشبه "الأبارتيد"، أو أن الفلسطينيين سيستخدمون العملية الديمقراطية وزيادتهم السكانية من أجل السيطرة. من الناحية النظرية لا يزال "حل الدولتين ممكناً"، لكن لا يثق أي طرف في الآخر، ولا يبدي أيهما استعداده للقبول بتنازلات ضرورية للوصول إلى اتفاق أطره العامة معروفة منذ عقود. الفساد في هايتي في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، سلطت "واشنطن بوست" الضوء على زيارة "رينيه بريفال" رئيس هايتي للولايات المتحدة، حيث يناقش في واشنطن كيفية حشد العون لمساعدة بلاده على التعافي من كارثة الزلزال. وليس مستغرباً، أن تُوجه إلى رئيس هايتي أسئلة حول مخاطر الفساد، وحول المعايير الواجب على حكومته اتخاذها للحد من سوء استغلال الأموال وسرقة المليارات من أموال المساعدات، وهذا القلق يعود إلى تاريخ هايتي مع تبديد المساعدات الخارجية. وللأسف يبدو "بريفال" غير مستعد لتلقي تساؤلات من هذا النوع. هايتي لا تزال بالنسبة للمانحين الدوليين ومؤسسة الشفافية الدولية من أكثر بلدان العالم فساداً، وهذا ما جعل "روسلن هييز" مستشار المؤسسة، يؤلف كتيباً عنوانه "منع الفساد في العمليات الإنسانية". وحسب الصحيفة، لا أحد يتهم "بريفال" أو سابقيه بسوء استخدام الأموال، لكن إصرار رئيس هايتي على أن حكومته ليس بمقدورها فعل شيء مع الفساد، خاصة أن أموال المعونات الدولية تصب في خزائن المنظمات غير الحكومية، يظل موقفاً فارغاً من مضمونه. وبمقدور "بريفال" التعامل بجدية مع مخاوف المانحين من الفساد، وتحديد وسائل تستطيع حكومته بواسطتها مساعدة المجتمع الدولي على احتوائه. التصدير يخلق الوظائف تحت عنوان "الوظائف بالنسبة لأوباما تكمن في مزيد من الصادرات"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور "يوم الخميس الماضي افتتاحية رأت خلالها أن خطة أوباما لزيادة الصادرات من خلال كسر القيود على التجارة الخارجية، هي الطريقة الأسرع لتوظيف الأميركيين العاطلين عن العمل، ويبقى التساؤل المهم: هل أوباما صارم بما فيه الكفاية لإنجاز هذه المهمة خاصة مع الصين؟ الصحيفة تقول إن أوباما يخطط لتوفير مليوني وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة عن طريق زيادة الصادرات الأميركية بمقدار الضعف بحلول عام 2014. تحقيق هذا الهدف يتطلب فتح باب كثير من البلدان أمام المنتجات والخدمات الأميركية، علماً بأن الزيادة المأمولة في الوظائف التي يطمح إليها أوباما لم تنجح واشنطن في تحقيقها إبان السبعينات. التخلص من الحواجز التجارية قد يكون أفضل الطرق لجعل أوباما ينجح في توفير 95 ألف وظيفة شهرياً...اللافت أنه كلما صغر حجم الشركات الأميركية، كلما ازدادت قدرتها على توفير الوظائف، لكن هذا النوع من الشركات يحتاج إلى معرفة كيفية البيع في الخارج، حيث أقل من 1 في المئة من الشركات الأميركية يبيع في الخارج، ومعظم تلك الشركات تصدر لبلد واحد فقط. إعداد: طه حسيب