تحديات برلمانية كندية... وإسرائيل تفقد "أصدقاءها" ضلوع "الموساد" في اغتيال المبحوح يجرد تل أبيب من أصدقائها، ومسيرة الديمقراطية والتنمية تتواصل في كوسوفو بعد عامين على استقلالها، وتحديات جمة أمام برلمانيي كندا، ومناطق الصين الساحلية تشكو شح العمالة...موضوعات نسلط عليها الضوء، ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. "إسرائيل فقدت أصدقاءها": بهذه العبارة عنون "دانيل فليتون" مقاله، يوم الأحد الماضي، في "ذي إيج" الأسترالية. الكاتب، وهو المحرر الدبلوماسي للصحيفة، استنتج أن جريمة القتل التي ارتكبتها في دبي- في إشارة إلى تورط الموساد الإسرائيلي في اغتيال المبحوح- واستخدمت خلالها هويات مزورة وجوازات سفر أسترالية بريطانية وألمانية وفرنسية وإيرلندية... أستراليا نأت بنفسها- وفق خطوة محسوبة- عن دعم الشكاوى الإسرائيلية في الأمم المتحدة بخصوص ما تراه تل أبيب تحيزاً ضدها. الآن فقدت إسرائيل داعمين رئيسين لها، ففي يوم الجمعة الماضي، وتحديداً بنيويورك امتنعت أستراليا عن التصويت لصالح قرار يهدف إلى إجراء مزيد من التحقيقات حول جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة عام 2009، علماً بأن أستراليا نفسها كانت قد صوتت مع 17 دولة أخرى ضد قرار مشابه، ووقفت إلى جانب إسرائيل...الرسالة واضحة أذن...بريطانيا وفرنسا ذهبتا أبعد من ذلك، فبعد أن امتنعت لندن وباريس عن التصويت في نوفمبر الماضي على إجراء تحقيقات في جرائم حرب غزة، ها هما قد وافقتا يوم الجمعة الماضي، على قرار يقضي بإجراء مزيد من التحقيقات في هذه الجرائم. ألمانيا حذت حذو أستراليا، وامتنعت عن التصويت على القرار، في حين لم تغير إيرلندا موقفها لأنها صوتت لصالح التحقيقات في المرتين (في نوفمبر2009 وفي فبراير 2010)....صحيح أن جرائم حرب غزة ومناقشتها في الأمم المتحدة، أمر منفصل عن استخدام إسرائيل هويات مزورة وجوازات سفر أوروبية وأسترالية في اغتيال المبحوح، لكن المنظمة الدولية أولاً وأخيراً ساحة لممارسة السياسة، وبث الرسائل. أستراليا طلبت من إسرائيل التعاون معها في التحقيق في استخدام ثلاثة جوازات سفر أسترالية في اغتيال المبحوح، لكن إذا واصلت إسرائيل الاختفاء وراء سياسة "الإنكار أو عدم التأكد"، فلن يكون أمام أستراليا سوى البحث عن طرق بديلة للضغط على تل أبيب ودفعها نحو التعاون في التحقيقات، وبعيداً عن الحديث حول قطع العلاقات بين كانبيرا وتل أبيب، فإنه لدى أستراليا خيارات أخرى محدودة. عامان على استقلال كوسوفو يوم أمس الاثنين، وتحت عنوان "بعد عامين على استقلال كوسوفو"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية مقالاً لـ"بوجار بوكوشي"، وهو عضو برلمان كوسوفو وكان خلال الفترة من 1989 إلى 1999 رئيساً لحكومة الإقليم في المنفى... "بكوشي" يرى أنه خلال عامين فقط من استقلال كوسوفو، بدا واضحاً الالتزام بالديمقراطية وحكم القانون والمساواة بين الإثنيات، ويؤكد أن هذا الاستقلال يعد عاملاً من عوامل الاستقرار في غرب البلقان، وهو أمر لا يمكن التراجع عنه أو المساومة عليه. الآن تعترف 65 دولة بكوسوفو. التحررية القائمة على وحدة العرق أصبحت في أوروبا الجديدة، شيئاً من الماضي، ومع أن كوسوفو تجسد هذا النموذج، فإن أثرها على الاستقرار الإقليمي، يمكن رصده من خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التي شهدها الإقليم، والتي أكدت قوة التحالف الحكومي ولفتت الانتباه إلى وجود معارضة قوية، وقد اشتركت الأقلية الصربية بكثافة في هذه الانتخابات، وهو ما يأتي ضمن تفعيل (خطة أهتساري) لضمان استقرار الإقليم، فبموجبها تم انشاء بلديات جديدة للأقليات. الكاتب أشار إلى أن كوسوفو سوق لأكثر من 7 ملايين نسمة يتحدثون اللغة الألبانية، كما أن ألبانيا ومقدونيا تأملان في تدشين منطقة للتجارة والتنمية والاستثمار... لقد نجحت كوسوفو في اختبار الديمقراطية، كما آتت جهود إعادة الأعمار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و"الناتو" أكلها... الآن وبعد عقد كامل على التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي، والذي أجبر الصرب على الانسحاب، ها هو إقليم كوسوفو مستقر ولديه ديمقراطية قادرة على الاستمرار... لكن ما تركته الحقبة اليوغسلافية من مشكلات، أرهقت الكوسوفيين، ودمرت بناهم التحتية. كما أن منطقة شمال كوسوفو التي تعيش فيها الأقلية الصربية، تحتاج إلى تدخل دولي، خاصة وأن بلجراد تتدخل بشكل واضح في تلك المنطقة، ويطالب "بوكوشي" بمحادثات دولية مباشرة حتى لا يتصاعد التوتر. تحديات برلمانية في افتتاحيتها ليوم السبت الماضي، وتحت عنوان "تحديات تواجه البرلمانيين العائدين"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية يوم السبت الماضي افتتاحية، أشارت خلالها إلى أنه بعد ركودٍ برلماني فرضه رئيس الوزراء الكندي، ودام ثلاثة شهور تقريباً، ها هو البرلمان الكندي يعاود الانعقاد هذا الأسبوع، لكنه يجد نفسه أمام تحديات عدة منها: إدارة الخطة الهشة للتعافي الاقتصادي، ففي الوقت الذي انتهى فيه الركود، ثمة مخاوف من صدمات جديدة تعيد الاقتصاد إلى الوراء، خاصة إذا كان توقيت الانكماش المالي، أو رفع نسبة الفائدة، خاطئاً. ومن بين التحديات التي تواجه برلمانيي كندا في دورتهم الجديدة: تعزيز الإنتاجية، فكندا تأتي وراء الولايات المتحدة في لائحة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث إنتاجية العامل، وهذا يستوجب مزيداً من الاستثمارات في التعليم ومزيداً من الإنفاق على البحوث والتطوير. الصحيفة تقول إن لدى كندا عجزاً فيدرالياً يصل إلى 65 مليار دولار، لكن توجد قناعة مفادها أن زيادة قليلة في الضرائب مصحوبة بتقليص في الإنفاق قد تحل المشكلة. ومن بين التحديات: مواجهة التغير المناخي، فالحكومة لديها تسعى إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، على الأقل بخطوات شبيهة بتلك التي اتخذتها أميركا، لكن حتى الآن لم تطور أوتاوا خطتها لمواجهة هذه المشكلة. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى تحديات أخرى منها: الانسحاب من أفغانستان بطريقة منظمة، والبحث عن استراتيجية خروج واضحة. أزمة عمالة ؟! ناقشت "تشينا ديلي" الصينية في إحدى افتتاحياتها نقص العمالة في المناطق الساحلية، خاصة بعد إجازة "مهرجان الربيع"، وهو ما يتناقض مع وفرة العمالة خلال العام الماضي في هذه المناطق. فهل هذا يعني نقصاً في العمالة المهاجرة؟ وأين العمالة التي اشتغلت في المنطقة طوال السنوات الماضية؟ وهل يرفض العمال العودة للمناطق الساحلية؟ من المستحيل- تقول الصحيفة- أن ينسحب ملايين من العمال المهاجرين من أقاليم الصين الداخلية، صوب المدن الساحلية، خلال هذا الوقت القصير. الإجابة المنطقية تكمن في أن الصناعات الموجودة بالمنطقة باتت غير جذابة، أو أن العمالة المهاجرة تفضل الحصول على وظائف في مسقط رأسها، أو أن تمتهن الفلاحة. ما حدث يعكس رسالة مفادها أن الجهود المبذولة لتطور المناطق الغربية والوسطى- والتي كانت طاردة للعمالة- حققت المرجو منها. الصحيفة طالبت رجال الأعمال بتطوير صناعاتهم في المناطق الساحلية وتحسين الظروف المعيشية للعمال. إعداد: طه حسيب