اختبار لـ"الناتو" على الجبهة الأفغانية ...وفجوة حزبية في إصلاح الرعاية الصحية أفغانستان لا تزال التحدي الأكبر أمام "الناتو"، وأصداء فشل جنرال موتورز في بيع وحدة إنتاج السيارة "هامر" لشركة صينية، وردود أفعال متباينة حول خطة أوباما لإصلاح الرعاية الصحية...موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "الناتو القصير والطويل" تحت هذا العنوان، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الثلاثاء الماضي افتتاحية استنتجت خلالها أن التوترات القائمة الآن بين حلفاء الولايات المتحدة تشكل تحدياً أمام مهمة الحلف في أفغانستان، وفي الوقت نفسه تشكل تحدياً أكبر أمام التهديدات العالمية التي يتعين على الحلف مواجهتها كالبرنامج النووي الإيراني. الصحيفة تقول إن الأسبوع الماضي لم يكن جيداً بالنسبة لـ"الناتو"، فالحكومة الهولندية فشلت في تمديد بقاء قواتها في أفغانستان، وفي الأسبوع ذاته لقي 21 مدنياً أفغانياً مصرعهم على يد طياري الحلف الذين استهدفوهم عن طريق الخطأ. الحكومة الهولندية تنوي سحب قواتها في أغسطس المقبل، وقائد قوات "الناتو" في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال كان عليه الاعتذار عن مقتل المدنيين الـ21 في التليفزيون الأفغاني، وتقديم اعتذار مباشر للرئيس الأفغاني. لكن الشهر كله (فبراير الجاري) كان جيداً للحلف، حيث شن بالتعاون مع القوات الأفغانية هجوماً على منطقة "مرجة" المعقل القوي لمتمردي "طالبان"، كما تم إلقاء القبض على أحد القيادات المهمة في "طالبان" داخل الأراضي الباكستانية، وأصبحت الحركة في موقف الدفاع. مكمن الخوف - كما تراه الصحيفة- يتمثل في أن تشجع الخطوة الهولندية حكومات أخرى في التحالف الأطلسي على اعتبار إرسال قوات إلى أفغانستان بمثابة انتحار سياسي. وضمن هذا الإطار، تخطط كندا لسحب قواتها من هذا البلد خلال العام المقبل، والعامة في ألمانيا وفرنسا يفضلون سحب قواتهم أيضاً، ناهيك عن شعور بدأ يظهر سكان بعض دول التحالف مفاده أنهم قاموا بما يكفي تجاه أفغانستان. وحسب الصحيفة يرى كثير من الأوروبيين أنه من الصعب الاقتناع بوجود ارتباط بين أمنهم وما يدور في أفغانستان، وذلك على الرغم من التفجيرات التي نفذها "جهاديون" في مدريد ولندن، وهؤلاء لن يتصرفوا وفق القيمة الأساسية التي يتمحور حولها التضامن داخل "الناتو" وهي أن الهجوم على عضو من أعضاء الحلف يعني الهجوم على جميع أعضائه. إن 60 في المئة من إجمالي القوات الأجنبية في أفغانستان أميركيون، والـ 40 في المئة الباقية تأتي من دول أخرى بما فيها أعضاء "الناتو"، وهذه الدول تتكبد 40 في المئة من الخسائر، وفي الوقت الذي لم يلتزم أعضاء الحلف بزيادة القوات وفق الرؤية الأميركية التي تروم إضافة 10 آلاف جندي إلى القوات المتمركزة حالياً في أفغانستان، فإنه من الصعب التوصل إلى موقف واحد يجمع 28 دولة يشملها "الناتو"، وهذا يعني أنه ليس سهلاً أن يتم الاتفاق داخل الحلف على التهديدات التي ستواجهه في المستقبل، ومع ذلك فإن التحالف الأطلسي قد بدأ إعادة هيكلة أهدافه لتتواءم مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة ولابد له من الاستمرار في هذه العملية. الصين ومشكلة "هامر" تحت عنوان "هامر: الصين لن تشتريها أيضاً"نشرت" لوس أنجلوس تايمز" يوم أمس افتتاحية قالت خلالها إن شركة "سيشوان تينجوزونج الصينية للصناعات الثقيلة قد سحبت عرضها الخاص بشراء وحدة لإنتاج سيارة جنرال موتورز الضخمة "هامر" التي تشبه الدبابة أسمها في الصين "هان ما هان ما" أي " الحصان القوي، وذلك بعد رفض الحكومة الصينية الموافقة على الصفقة. وحسب الصحيفة قليلة هي السيارات التي تتسبب في إثارة مشكلات وانقسامات داخل الشارع الأميركي، فثمة معسكران لهما رؤى متباينة حول السيارة "هامر"، فمعسكر الليبراليين، خاصة من لهم اهتمامات بالبيئة يعتبرون هذا النوع من السيارات دليل على وجود بعض المشكلات في الثقافة الأميركية، كونها تستهلك كميات ضخمة من الوقود وتلوث البيئة وتهدد المسافرين الذين يستخدمون سيارات صغيرة على الطرقات. أما معسكر المحافظين، فينظر لهذه السيارة على أنها قوية وآمنة، وإذا قرر شخص ما شراءها فهذا أمر يعنيه هو فقط، ولا داعى لآخرين أن يتدخلوا في قراره. السيارة تستهلك جالوناً من البنزين لكل 10 أميال تقطعها، لكن هذا النوع من المركبات قد يتوقف إنتاجه، ما لم تجد "جنرال موتورز" – خلال الشهور القليلة المقبلة- مشترياً آخر لخط الإنتاج بعد أن رفضت الشركة الصينية شراءه. لكن إذا وقع هذا السيناريو، فإنه لن يعد فشلاً لـ"جنرال موتورز"، ولا للمستهلكين، ولا للكونجرس خاصة وإن هذا الأخير يقاوم معايير من شأنها التضييق على الاقتصاديات المعتمدة على استهلاك الوقود، خاصة بعد ما تبين أن اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد يتزايد بصورة واضحة، وخارجة عن السيطرة، كما أن عوادم السيارات تلعب دوراً خطيراً في التغير المناخي، لكن مقاومة المعايير الضابطة لاستهلاك الوقود قد توقفت في نهاية 2007، بعدما تم إقرار القيود المفروضة على استهلاك المحروقات. إن فشل صفقة "هامر" مع الصين يوضح إلى أي مدى تراجعت الولايات المتحدة مع الصين. وحسب الصحيفة، فإن الصين مثل الولايات المتحدة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط المستورد، وصفقة "هامر" لا تناسب بكين التي، تركز الآن على رفع كفاءة استهلاك المركبات للوقود، وتكثيف الاعتماد على الطاقة المتجددة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية الخاصة في مجال الطاقة المتجددة قد تجاوزت العام الماضي نظيرتها في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة الصينية مئات المليارات من الدولارات، خلال السنوات القليلة المقبلة، في هذا المجال، وتنوي الصين أن تكون نسبة استهلاكها للطاقة المتجددة، بحلول عام 2020، تعادل 10 في المئة من إجمالي ما تستهلكه من طاقة. سجال حزبي حول الرعاية الصحية في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان "المؤتمر فشل في رأب الفجوة الحزبية في مجال إصلاح الرعاية الصحية"، رأت "واشنطن بوست" أن المؤتمر الذي عقده أوباما الخميس الماضي بشأن إصلاح الرعاية الصحية اعتمد على إدراك معيب يتمثل في أن كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، يريد تغيرات كثيرة في الرعاية الصحية، وأنه لا توجد وسيلة لتجسير الفجوة بين الحزبين في تلك المسألة، إلا من خلال ترك السياسة جانباً. كل طرف لديه أهداف معينة من إصلاح الرعاية الصحية، تختلف عن الأهداف التي يريد الطرف الآخر تحقيقها. الديمقراطيون يرغبون في أن تمتد التغطية الصحية لتشمل عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يتمتعون في الوقت الراهن بضمان صحي، وهذا التطور يتطلب من الجهات المؤمنة اتخاذ تدابير جديدة. أما "الجمهوريون"، فلا يهتمون كثيراً بتمديد التغطية لتشمل عددا أكبر من الأميركيين، بل يطالبون بضمان المنافسة، ومن ثم ستتقلص التكلفة وسيزداد عدد المشمولين بالرعاية الصحية، كما يعارض "الجمهوريون" تطبيق خطط ولوائح جديدة في هذا المجال. وإذا كان كل طرف قد أفصح عن موقفه منذ عدة شهور، فإنه لم يعد مفاجئاً ما قيل في مؤتمر الخميس. الرئيس الأميركي قال أثناء المؤتمر: (ثمة خلاف فلسفي شرعي بين الطرفين، لكن ليس بمقدور أحدهما احتكار الحقيقة). وحسب الصحيفة، فإن "الديمقراطيين" على حق عندما يركزون على البعد الأخلاقي وراء توسيع نطاق التغطية الصحية، لكنهم ليسوا واضحين في رصد جانب التكلفة. وهذا هو ما جعل أحد الأعضاء "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ يطرح نقاشاً حول ما إذا كانت الأموال المخصصة لتنفيذ الخطة كافية لتنفيذها. إعداد: طه حسيب