"السبعة الصاعدون" نتاج "الأزمة"... وتوقيت غير مناسب للتوتر الصيني- الأميركي تصاعد الضغوط الأميركية على الصين، وكندا في حاجة إلى مفاعلات نووية جديدة، و"السبعة الصاعدون" ينافسون G7، والصين تسعى لزيادة الإنفاق على التعليم... موضوعات نعرضها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. توقيت مُحير: في مقاله المنشور يوم أمس بـ"كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، وتحت عنوان "توقيت محير لتحركات الولايات المتحدة تجاه الصين"، رأت "جويل برينكلي" أن سياسة التواصل والحوار لا تعمل، والأمر نفسه ينطبق على سياسة العداوة المطلقة، ومن ثم يفشل أوباما في تمرير خياره الأخير المتمثل في إقناع إيران بألا تُصنع قنبلتها النووية. الخطوة التالية ستكون العقوبات، وهذه لن تنجح أيضاً، فمجلس الأمن الدولي أطلق ثلاث حزمات من العقوبات ضد إيران، لكن روسيا والصين حيدتها، ما جعل وزيرة الخارجية الأميركية تُصر على "عقوبات مُكبلة"، كحظر واردات الجازولين، وفرض قيود على تسليح الحرس الثوري. جويل، وهي أستاذة الصحافة بجامعة ستانفورد، ترى أن روسيا، هذه المرة قد ضاقت ذرعاً بإيران، حيث شعرت موسكو، خلال العام الماضي بالإهانة عندما تراجعت طهران عن عرضٍ روسي بمعالجة اليورانيوم لصالح إيران، وقبل أيام قليلة أعلنت إيران أنها قادرة على إنتاج الوقود النووي، ما أثار استياء الكريملن الذي حذر من نفاد صبره، وجعل المتحدث باسم الرئيس ميدفيديف يصرح بأنه ما لم تلتزم إيران بالمطالب الدولية ستتعرض لعقوبات. كل هذا يترك احتمالات قوية بفرض عقوبات وفاعلة إذا ما تم إقناع الصين بالموافقة عليها. لكن لماذا تفعل إدارة أوباما كل ما في وسعها لعزل الصين؟ على سبيل المثال، لماذا اختارت واشنطن هذا التوقيت لمقابلة الدالاي لاما، علماً بأن ذلك يغضب الصينيين؟ فأحد كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني أعرب عن رفض أية محاولات من قوى خارجية للتدخل في شؤون الصين الداخلية، من خلال استغلال الدالاي لاما كذريعة، وإذا كان رئيس الولايات المتحدة قد اختار هذا التوقيت لمقابلة الدالاي لاما، فإنه يهدد الثقة والتعاون بين الولايات المتحدة والصين. وثمة تساؤل آخر يتعلق باختيار أوباما هذا التوقيت لشن حرب تجارية ضد الصين تتعلق بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على أنابيب الصلب وبعض المنتجات الصينية الأخرى، ما دفع الصين نحو فرض رسوم على الدواجن الأميركية، إضافة إلى مطالبة أوباما علانية برفع قيمة العملة الصينية، علماً بأن هذا الأمر ظل قيد التفاوض بين الجانبين لسنوات طويلة. ولماذا اختار أوباما هذا التوقيت للإعلان عن بيع مروحيات وصواريخ دفاعية لتايوان، وهذا دفع الصين نحو التهديد بورقة سندات الخزانة الأميركية، حيث تدين الصين الولايات المتحدة بـسندات قيمتها 800 مليون دولار. كيف يحدث هذا لاسيما في وقت ترسل فيه الدول وفوداً دبلوماسية لبكين أملاً في أن تتخلى الأخيرة عن رفضها للعقوبات المفترض تطبيقها على طهران، على الرغم من أن الصين تستورد 15 في المئة من إجمالي ما تستهلكه من نفط وغاز من إيران...وتخرج الكاتبة بقناعة مفادها أن الموقف الأميركي تجاه الصين يجعل مهمة واشنطن في حل الأزمة النووية الإيرانية أكثر صعوبة. "تساؤلات نووية معلقة": بهذه العبارة، عنونت "تورونتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم الخميس الماضي متسائلة: ما الذي سيبقي الأضواء ساطعة في أونتاريو خلال السنوات العشر المقبلة؟ الإجابة عن هذا التساؤل تُركت- حسب الصحيفة – مُعلقة، فالمقاطعة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنفق 300 مليون دولار للاستمرار في تشغيل محطة "بيكرينج" النووية لمدة عشر سنوات مقبلة. لم يتم الإعلان عن استبدال مفاعلات "كاندو" القديمة التي تعمل بطاقة 3000ميجاوات، وتنتج 10 في المئة من الطاقة الكهربائية لأونتاريو، خاصة بعد عام 2020. وحسب الصحيفة، ترغب حكومة المقاطعة في بناء جيل جديد من مفاعلات "كاندو" وتحديدا بمحطة "دارلينجتون" النووية، لكن تكلفة هذه العملية تصل إلى 26 مليار دولار، مما أصاب حكومة المقاطعة بالصدمة، وجعلها تؤجل، منذ يونيو الماضي، البت في الأمر. وعلى الرغم من أن أنصار البيئة ليسوا قلقين، ويرون أن الدمج بين المصادر التقليدية للطاقة والمصادر المتجددة كالشمس والرياح، سيسد الفجوة في استهلاك الطاقة، لكن هذا لا يقنع المستهلكين العاديين أو أرباب الصناعة. مقاطعة أونتاريو في حاجة إلى مفاعلات نووية جديدة، لكنها تحتاج إلى مساعدات فيدرالية، كي يكون بمقدورها تحمل أعباء تدشين هذه المفاعلات. "استراتيجية2030” هكذا عنون "بيتر جيرنداسي" مقاله المنشور بـ"ذي موسكو تايمز" الروسية يوم الخميس الماضي، مستنتجاً أن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى الذي انعقد في الخامس من الشهر الجاري بكندا، قد يكون الأخير الذي تعقده المجموعة بهيكلها الراهن، وذلك بسبب التحولات السريعة التي شهدتها القوى الاقتصادية العالمية، جراء أزمة هي الأسوأ خلال العقود الأخيرة. فبالإضافة إلى الدول السبع الصناعية (أميركا- فرنسا- بريطانيا- إيطاليا-ألمانيا-اليابان- كندا)، يوجد سبع دول أخرى صاعدة، وهي (الصين والهند والبرازيل وروسيا والمكسيك وإندونيسيا وتركيا). الكاتب، وهو مدير شركة "برايس ووتر هاوس كوبر"-فرع روسيا، توقع أن الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الصاعدة قد يتجاوز، خلال العقد الحالي نظيره في الدول الصناعية السبع الكبرى، أو "نادي الأغنياء"، وبحلول عام 2030 سيزداد ناتج الدول السبع الصاعدة على ناتج الدول السبع الصناعية بنسبة 30 في المئة. الصين تقود "السبع الصاعدة"، أما روسيا، التي حقق اقتصادها في النصف الأول من العام الماضي، نمواً بنسبة 10 في المئة، فقد اتضح اعتمادها الكبير على النفط ورؤوس الأموال الأجنبية... لكن روسيا تحركت من أجل ضمان استقرار القطاع البنكي، وتبنت خطة للتحفيز الاقتصادي تجنبها الأسوأ، حيث ليس هناك رغبة في العودة إلى أزمة 1998. بعض الشركات الروسية، وسعت نشاطاتها مستفيدة من فقاعة النفط، وما وفرته من قروض رخيصة، لكن بعض الشركات استفادت من دروس الماضي، وعملت على تحسين الشفافية، والحوكمة لكسب ثقة المستثمرين الذين سيمولون احتياجات الشركات التمويلية في المستقبل. تمويل التعليم الصيني في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان "نهاية عقد من عجز قديم"، أشارت "تشينا ديلي" الصينية إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت خلال الآونة الأخيرة لجنة مهمتها زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم في الصين لتصل نسبته إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب الصحيفة، ليست المهمة أمراً صعباً، فالحكومة الصينية خططت لتحقيق هذه المهمة منذ عقد كامل، فحسب الخطة الصينية لإصلاح التعليم والتنمية لعام 1993، فإن نسبة الإنفاق على التعليم وصلت نهاية عام 2000 إلى النسبة المراد تحقيقها الآن وهي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. اللافت أن العجز في ميزانية التعليم حدث خلال العقد الماضي الذي شهد نمواً في الاقتصاد الصيني فاق التوقعات. إعداد: طه حسيب