بعد قرار شطب مئات المرشحين من جانب "لجنة المساءلة والعدالة" في العراق، ومن ثم حرمانهم من حق المشاركة في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لوح بعض المستهدفين بذلك القرار بإمكانية اللجوء إلى خيار المقاطعة بل الخروج نهائياً من العملية السياسية القائمة في العراق منذ عام 2003، وهو خيار لا يمكن إلا أن يكون سلبياً من نواح كثيرة. فقد أثبتت تجارب التعددية الحزبية في الدول النامية أن الطرف الذي يقاطعها، متعللا بظلم وقع عليه أو بغياب شروط التكافؤ والشفافية والعدل... غالباً ما يكون الخاسر الأكبر في النهاية، حيث لا تتحقق شروطه ولا يصل إلى في موقع يسمح له بفرضها. ثم إنه في حالة العراق تحديداً، هناك قوى تريد إذكاء البعد الطائفي وإشاعة أجواء صراع مصطنع سعياً منها لمكاسب انتخابية خاصة، وهذه القوى يجب تفويت الفرصة عليها وعدم ترك الساحة خالية لها، حتى يكون العراق للعراقيين جميعاً رغم كل الأخطاء والانحرافات المسجلة على هذه المؤسسة أو تلك، ورغم الخطاب الطائفي لكثير ممن يحتلون مواقع عامة... وفوق هذا فإنه على المستبعدين من الانتخابات، وقد استنكفوا إلى الآن عن المنابزات الطائفية، أن لا ينزلوا إلى مستوى خطاب الأحزاب والمؤسسات الطائفية التي يبدو أن بعض عناصرها لا يريد للعراق أن يعيش في وئام وانسجام داخليين طالما طبعا تاريخ العيش المشترك فيه. فموقف كهذا هو أقوى رد وطني على الطائفيين! حسن إبراهيم -العراق