حين أعلنت "مفوضية المساءلة والنزاهة" استبعاد مئات المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، ردت حكومة المالكي على من اتهموها بالوقوف وراء ذلك القرار استهدافاً لمعارضيها، بالقول إنه لا علاقة لها به إطلاقاً، وإن المفوضية هيئة مستقلة ولا تدخّلَ للحكومة في عملها. لكن يبدو أن من اتهموا الحكومة أصبح لديهم الآن ما يقولونه أكثر من السابق، بعد ما رأيناه من ردة فعل غاضبة ومتوعدة من جانب الحكومة على قرار هيئة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، حين أبطلت قرار "المساءلة والنزاهة". فقد طالبت الحكومةُ برلمانييها بالتحرك لإلغاء الحكم القضائي، في محاولة تكشف الكثير مما لا يجب قوله! بهاء حسن -العراق