الصين تحاول الضغط على أوباما...وحظر النقاب يُضر بالحريات في فرنسا هل باتت الحرية الدينية على المحك في فرنسا؟ وكيف تحاول بكين الضغط على أوباما؟ وكيف يمكن إصلاح التعليم الأميركي؟ وإلى أين وصلت أرقام البطالة في الولايات المتحدة؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "النقاب" والحريات الفرنسية تحت عنوان "خطة فرنسية مضللة لحظر البرقع"، طالبت "لوس أنجلوس تايمز" في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي المشرعين الفرنسيين بأن يتحلوا بالحذر من مغبة إلحاق الضرر بالحريات الدينية. الصحيفة تقول إن فرنسا دولة علمانية لديها تصميم على البقاء متجانسة ثقافياً، في الوقت الذي تعلي فيه قيماً كالمساواة واحترام حقوق الإنسان، وبالنسبة للمهاجرين الجدد، فإنهم كي يصبحوا فرنسيين، عليهم، الالتزام باللغة والعادات والتقاليد والنمط الفرنسي في الحياة. وربما هذا ما يبرر حظر فرنسا ارتداء البنات للحجاب في المدارس عام 2004، ويفسر أيضاً عزم المشرعين الفرنسيين حظر ارتداء البرقع (النقاب) في الأماكن العامة. الصحيفة تقول : على الرغم من أننا نتفهم رغبة فرنسا في حماية هويتها العلمانية، فإن حظراً من هذا النوع، سيلحق الضرر بالحريات الدينية الأساسية التي يكفلها الدستور. كما أنه من غير المحتمل أن تسفر الجهود الأخيرة لحظر ارتداء البرقع عن النتائج المرجوة منها، بل قد تسفر عن نتائج عكسية. وبعد ستة شهور من الحوارات، طالبت لجنة برلمانية، تضم 32 عضواًَ في الجمعية الوطنية، بتمرير قرار يدين ارتداء النقاب. اللجنة تقول إن "ارتداء الحجاب يهدد جمهوريتنا...إنه غير مقبول". وتقترح اللجنة أن يتم منع المسلمات اللواتي ترتدين الحجاب من استخدام وسائل المواصلات العامة كالأوتوبيسات. الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه يحبذان القانون الذي من المتوقع أن يتم التصديق عليه خلال العام الجاري، وهو ما تصفه الصحيفة بالأمر المخزي. وتتبنى الصحيفة موقفاً رافضاً لحظر النقاب، حيث ترى أن أية مبررات للحظر، كتلك المتمثلة في حماية المرأة من القمع، ومواجهة التطرف، أو تسهيل التعرف على الشخصيات، لا تقنعنا بأنها ضرورية. وبالعودة إلى تصويت السويسريين في نوفمبر الماضي على حظر بناء المآذن، فإن حظر ارتداء البرقع سيكون بمثابة دليل للتمييز الديني لدى من يعتقدون أن الغرب عدو للإسلام. واللافت أن وزير الخارجية الفرنسي "برنارد كوشنر" وصف تصويت السويسريين على رفض بناء المآذن بأنه استعراض لعدم التسامح. وترى الصحيفة أن طريقة مواجهة التطرف الديني والقمع لا تكمن في مزيد من الإجراءات بل في التشجيع على التسامح والتحديث. الفقاعة الصينية "حان الوقت لإدارة أوباما، كي تفجر فقاعة بكين"...هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها الخميس الماضي، مستنتجة أن إدارة أوباما وضعت مسألة حقوق الإنسان في الصين على "الموقف الخلفي"، أي لم تضعها ضمن أولوياتها، فواشنطن أجلت مقابلة رئاسية مع "الدلاي لاما"، ولم تضغط على بكين في مجال سعر صرف العملة الصينية الذي ترفض الصين تعديله. الآن يبدو أن سياسة أوباما تجاه الصين تسفر- من غير قصد- عن نتائج عكسية، فبدلاً من أن تستجيب بكين، لإشارات التعاون، نجدها- حسب الصحيفة- تضغط باتجاه مزيد من التنازلات الأميركية. وعلى وقع الحديث الدائر حول بروزها كفاعل دولي تحاول بكين اختبار ردود فعل الرئيس الأميركي الجديد وقليل الخبرة. هذا يتضح من ردود فعل الصين على صفقة السلاح الأميركية إلى تايوان التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، فالصين حذرت من نتائج اللقاء المرتقب- خلال الشهر الجاري- بين أوباما والدلاي لاما، وترفض الجهود الأميركية لفرض عقوبات جديدة على إيران. وحسب الصحيفة، يبدو أن الصين تحاول ممارسة توازن في القوى يسير في اتجاه إجبار الإدارة الأميركية على التراجع عن سياسات ومبادئ دافعت عنها طوال العقود الماضية، لذا من المهم بالنسبة لأوباما أن يرفض بهدوء وحزم هذه الضغوط. صفقة السلاح الأميركية مع تايوان، تمت الموافقة عليها منذ سنوات، أي إبان فترة بوش الابن، وتزويد تايوان بالسلاح موقف اتخذه الكونجرس قبل 30 عاماً، لذا يصبح التخلي عن الصفقة بمثابة إضعاف للقيادة الأميركية الأمنية في آسيا. الصين هددت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تزود تايوان بالسلاح، وهو موقف لم يتم تبنيه صراحة من قبل، على سبيل المثال، لو فرضت الصين عقوبات ضد "بوينج" التي تزود تايوان بصواريخ بحرية وتقدم في الوقت نفسه طائرات مدنية للصين، فأن ذلك سيتسبب في تصعيد جديد للتوتر الجاري بين البلدين. إصلاح التعليم تحت عنوان "إصلاح التعليم: هل تنقذ ميزانية أوباما قانون تعليم الأطفال؟"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الثلاثاء الماضي افتتاحية رأت خلالها أن الولايات ونقابات المعلمين اشتكت من عدم إمكانية تطبيق قانون "عدم ترك أي طفل خارج نطاق التمدرس"، خاصة بسبب نقص التمويل، والاعتماد المبالغ فيه على إجراء اختبارات للتلاميذ، وبعد ثماني سنوات من المناقشات، لم يجدد الكونجرس دعمه لهذا القانون. أوباما يأمل في تغيير هذا المشهد، وضمن ميزانية التعليم التي يسعى للحصول عليها، يناشد الرئيس الأميركي الكونجرس بتجديد دعمه لهذا لقانون، خاصة أن أوباما يقترح اعتماد مليار دولار كمبلغ إضافي لتمويل التعليم في الولايات. إصلاح التعليم أمر تقترب فيه رؤى "الجمهوريين" و"الديمقراطيين"، فالقانون المذكور تم تمريره عام 2001، وذلك كان نتيجة لجهود حزبية جمعت بين بوش-آنذاك- والسيناتور "الديمقراطي" تيد كيندي، وكان الهدف الرئيسي رفع كفاءة جميع تلاميذ المدارس العامة في مادتي الرياضيات والقراءة بحلول عام 2014. وتشير الصحيفة إلى التدخل الفيدرالي في التعليم، الذي تعتبره الولايات جزءاً من اختصاصها، وتشكو الولايات من أنها أمام أجندة فيدرالية غير ممولة، وهذا ما يفسر سعي أوباما، إلى زيادة التمويل الخاص بالتعليم بنسبة 6 في المئة بهدف امتصاص الانتقادات، علماً بأنه لا يتم تجميد وتخفيض ميزانية التعليم، وهو ما يتم أيضاً مع ميزانية الأمن القومي. مبادرة أوباما الأكثر إيجابية تتمثل في دفع مجلس الأمن نحو فرض عقوبات صارمة على إيران، وهذا يتطلب دعماً صينياً. كما أن إدارة أوباما تأمل في دعوة الرئيس الصيني لحضور، مؤتمر نزع السلاح في أبريل المقبل. من المغري الاعتقاد بأن المزيد من الإيماءات التصالحية والمزيد من تأجيل لقاء أوباما بالدلاي لاما، أو التراخي في دعم "جوجل" التي تواجه رقابة صينية على الإنترنت، سيحول ربما دون وجود تعاون صيني. لكن من الأخطاء التمسك بهذا السيناريو، فأوباما يجب أن يدعم حقوق الإنسان في التبت، وأن يسمح للصين بمواجهة عزلة محتملة لإيران. إدارة أوباما تقول إنها تأمل في التعاون مع الصين في القضايا المشتركة، لكن هذا لا يعني أن هوة الاختلافت تضاءلت بينهما، وهذا هو الوضع القائم الذي ورثه أوباما من الدائرة السابقة. غير الاستمرار في التعامل مع هذا لوضع يتطلب من أوباما تفجير فقاعة الطموح المتضخمة والمتنامية لدى بكين. تراجع نسبة البطالة: خصصت "جينفر هيرنديز" تقريرها المنشور يوم أمس في "النيويورك تايمز" لرصد تراجع نسبة البطالة إلى 9.7 في المئة بعدما كانت 10 في المئة. لكن الاقتصاد الأميركي خسر خلال يناير الماضي 20 ألف وظيفة، مما يثير قلقاً تجاه بطؤ التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تعد الأقوى بالنسبة لهذا الجيل. أوباما يسعى لإقناع العامة بأن خلق الوظائف يتصدر اهتماماته، وقد بذل خلال الأسابيع الأخيرة جهوداً لتشجيع البنوك على توفير القروض للمشروعات الصغيرة، ولهذا الغرض قرر استخدام 30 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ. إعداد: طه حسيب