لعل إحدى أكثر المسؤوليات إلحاحاً واستعجالا أمام المجتمع الدولي في أيامنا هذه هي تلك المشكلات المستعصية القائمة في السودان، وذلك بالنظر إلى إمكانية تجدد أعمال العنف هناك وتأثيراتها المؤكدة على وضع إنساني بالغ الهشاشة، ما يعني أن العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها باتت اليوم مهددة وفي خطر حقيقي. والجدير بالذكر هنا أن إدارة جورج دبليو. بوش ساهمت في الإشراف على "اتفاقية السلام الشامل" بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبي في عام 2005، وهي الاتفاقية التي ينص أحد أهم بنودها على ضرورة تنظيم استفتاء في يناير 2011 في جنوب البلاد، وذلك حتى يتسنى للمواطنين هناك أن يقولوا كلمتهم بشأن ما إن كانوا يرغبون في الانفصال أو البقاء كما هم جزء من دولة سودانية موحدة. والحقيقة أنه منذ ذلك التاريخ، أي عام 2005، هدأت المعارك والمواجهات المسلحة إلى حد كبير، وانسحبت القوات الشمالية من مناطق الجنوب، وجرى تشكيل حكومة وحدة وطنية في الخرطوم وحكومة إقليمية في الجنوب اتخذت لها من مدينة جوبا مقرا، واقتُسمت الثروة النفطية وفقاً للنسب التي حددتها اتفاقية السلام. كما تم إحراز تقدم بشأن بعض المناطق الحدودية، وتمرير عدد من القوانين استعداداً لانتخابات إبريل المقبل، والتي تعد جزءاً مهماً للغاية من تطبيق "اتفاقية السلام الشامل" وجزءاً من عملية الانتقال الديمقراطي على المدى الطويل. والواقع أنه في حال كلل هذا الجهد الانتخابي بالنجاح، فإنه سيتسنى للعديد من المجموعات الإثنية والفصائل السياسية الانخراط لأول مرة في عملية سياسية، ديمقراطية وشفافة، وهو ما سيشكل ممارسة مهمة بالنسبة للاستفتاء الجنوبي المزمع إجراؤه في يناير المقبل. والواقع أن "مركز كارتر" منخرط في هذا البلد المترامي الأطراف بشكل عميق منذ ما يربو عن 20 عاما، حيث يسعى إلى رعاية وتيسير التفاوض حول السلام بين الحكومة المركزية في الخرطوم ومناهضيها غير المسلمين في الجنوب. وفي هذا الإطار، فقد راقبنا خلال العام الماضي عملية تسجيل الناخبين، وهي عملية كللت بالنجاح على نحو مفاجئ وتمت في أجواء سلمية حيث شملت 16 مليون سوداني، أو ما يقارب 80 في المئة من العدد المتوقع للمواطنين المؤهلين للتصويت. هذا ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في الثالث عشر من فبراير الحالي. وفي انتظار ذلك، يشرف مركزنا على تدريب 3 آلاف من المراقبين المحليين الذين سيكون وجودهم ضمانة مهمة لحسن سير وشفافية الانتخابات. بيد أن كل هذا التقدم الذي أشرنا إليه آنفاً بات اليوم يواجه خطر التخلي عنه، وذلك بالنظر إلى أن "لجنة الانتخابات الوطنية" تتأخر في اتخاذ القرارات، ولا تتوفر على التمويل والدعم الحكومي الكافي؛ كما أن ثمة توعية غير كافية حول ما تقوم به. وعلاوة على ذلك، فثمة بعض النزاعات الخطيرة التي لم يتم حلها بعد بشأن الترسيم الدقيق للحدود، والاقتسام الدائم للثروة والبنى التحتية النفطية، وحول ما إن كانت عملية الإحصاء العام للسكان لعام 2008 قد احتسبت الناخبين المرتقبين في الجنوب ودارفور ومناطق أخرى. زد على ذلك حقيقة أن حكومة الخرطوم قامت بتمرير "قانون قوات الأمن الوطني" القمعي، والازدياد المسجل في الاشتباكات العنيفة في الجنوب خلال الآونة الأخيرة. وإضافة إلى ذلك، فإنه مازال يساورنا قلق بالغ بشأن دارفور حيث باتت المشكلة اليوم هناك أقرب ما تكون إلى نوع من الفوضى العارمة وانعدام القانون، بدلا من حركة التمرد المنظَّمة السابقة والرد القوي للقوات الحكومية والمليشيات العربية غير النظامية. ومما زاد من تفاقم هذه المشاكل مؤخرا هو إقدام الحكومة على طرد منظمات الإغاثة الدولية التي يعتبر وجودها ضروريا من أجل تلبية حاجيات نحو 2.7 مليون نازح. كما أدى انتشار جو من الحصانة إلى ازدياد في الهجمات التي تستهدف عمال المساعدات الدوليين وقوات حفظ السلام في العام الماضي. وتأسيسا على ما تقدم، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهود من أجل ضمان سير ناجح وشفاف للعملية الانتخابية المرتقبة، إضافة إلى العمل على توفير الأجواء الضرورية للاستفتاء المنتظر على مصير الجنوب مطلع العام المقبل. والواقع أن مركزنا سيكون قادرا على نشر 60 مراقبا في انتخابات إبريل المقبل؛ إلا أنه مازالت ثمة حاجة ملحة وعاجلة إلى مراقبين إضافيين من إفريقيا والاتحاد الأوروبي. والمؤشرات تقول إنهم سيكونون موضع ترحيب من قبل الفصائل السياسية، ترحيباً نأمل أن يكون بدون قيود. ومما لا شك فيه أيضا أن مشاركة المجتمع الدولي ستكون بالغة الأهمية أيضا من أجل المساعدة على تطبيق نتائج الاستفتاء، سواء أكانت استقلال الجنوب أم تأكيد الوحدة والتئام الانقسامات الداخلية التي ابتلي بها السودان منذ استقلاله في خمسينيات القرن الماضي. والواقع أنه من شبه المستحيل ألا نتخيل حدوث مأساة في السودان من خلال استئناف الحرب مجدداً في جنوبه، والتي مما لا شك فيه أنها ستؤثر على الدول التسع المجاورة له. ولعل الأكثر خطورة من ذلك هو انتشار مشاعر العداء في منطقة أوسع بكثير يدعم فيها المسلمون الجزء الشمالي ضد حلفاء الجزء الجنوبي. ولكل تلك الاعتبارات، فإنه من المهم جدا أن تقوم الأمم المتحدة وسائر بلدان المجموعة الدولية بالتوسط من أجل ضمان التطبيق الكامل لـ"اتفاقية السلام الشامل" لعام 2005، وتقديم دعمٍ دائم وقوي للتقدم المتعثر نحو السلام والديمقراطية. ------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست"