أعجبني مقال الدكتور وحيد عبد المجيد، "قضية المآذن... المحنة والفرصة!"، والذي قدم فيه تحليلا رصيناً لدلائل ودوافع وتداعيات الاستفتاء الأخير في سويسرا، والذي تم بموجبه فرض حظر دستوري على بناء المآذن هناك. وفي هذا التحليل يقترح الكاتب أن يلجأ المسلمون السويسريون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والطعن أمامها في الاستفتاء من زاوية كونه يمثل انتهاكاً لحقوق الأقلية ومصادرة لمعتقداتها، كما أنه يتعارض في المضمون مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن هل يجوز مقاضات الحكومة السويسرية التي عارضت الاستفتاء وأظهرت امتعاضاً من نتيجته؟ هنا يرد الكاتب بالقول إنه حين يقوم المسلمون هناك باختصام الحكومة، فذلك ليس سعياً لإدانتها بل لمساعدتها في مواجهة التطرف اليميني، ولتمكينها من القول لرأيها العام إن هذه هي إحدى العواقب الحتمية لمسايرة المتطرفين اليمينيين الذين شنوا حملة واسعة لتخويف السويسريين من الإسلام ومن جود المسلمين ومن السماح ببناء المساجد والمآذن..! محمد السيد -أبوظبي