يشكّل الاهتمام بإدارة الطوارئ والأزمات أولوية متقدمة في دائرة اهتمامات دولة الإمارات، وبات العمل على رفع كفاءة الجهات والهيئات المختلفة، واستعداداتها لمواجهة أي أزمات أو كوارث طارئة هدفاً رئيسياً. في هذا السياق يكتسب "مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2010"، الذي تنظّمه "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات" تحت رعاية كريمة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية كبيرة، ليس لأنه يعكس اهتمام الدولة بهذا التوجّه الحيويّ والمهمّ فحسب، ولكن لأن هذا المؤتمر سيناقش العديد من القضايا الرئيسية المتعلّقة بهذا الموضوع أيضاً، كإنفلونزا "إتش1 إن1" والإرهاب وطبّ الطوارئ والتغيّر المناخي والقيادة والسيطرة في أثناء الأزمات ودور المستشفيات والكوادر الطبيّة وأوقات وقوع الكوارث ودور العمل التطوعي والبحث والإنقاذ، والأمن الإلكتروني ودور الجمارك في أثناء الأزمات. ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي بمقر "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا المرتبطة بالأزمات والطوارئ، وذلك للوقوف على أبعاد هذا الموضوع الحيويّ، وتحديد الأساليب المثلى للتعاطي مع الأزمات المختلفة استناداً إلى الخبرات الدولية في هذا المجال، وهذا لا شك سيكون له أثره الإيجابي في زيادة الوعي العام بأهمية إدارة الأزمات. الاهتمام بإدارة الأزمات والطوارئ، ونشر الوعي لدى الأفراد والجهات المختلفة بها أصبحا ضرورة ملحّة، فالأزمات التي تواجه دول العالم في الوقت الراهن أصبحت ذا طابع عالميّ، لا يتوقّف تأثيرها عند دولة أو منطقة بعينها، وإنما تطول دول العالم أجمع، كما حدث في "أزمة الغذاء العالمية" قبل عامين، و"الأزمة المالية العالمية" التي ما زالت آثارها تتفاعل، وتلقي بظلالها السلبية على كثير من دول العالم، وإنفلونزا "إتش1 إن1" التي أصبحت وباء عالمياً، الأمر الذي يفرض بدوره على الجهات المختلفة في الدولة ضرورة الاستعداد لأي أزمات محتملة أو كوارث طارئة قد تظهر في المستقبل، ووضع الخطط اللازمة لضمان التعامل معها واحتواء آثارها. كما أن الاهتمام بإدارة الأزمات والطوارئ أصبح ضرورة تنمويّة، لأنه مع ارتفاع سقف الطموحات التنموية تظهر بعض التحدّيات أو الأزمات الطارئة، وهذا يتطلّب بدوره ضرورة تضمين خطط التنمية المستدامة وبرامجها التي تتبنّاها الدولة استراتيجيات لإدارة الأزمات والتخفيف من آثارها، والاستعداد لها، من خلال استثمارات استباقية، تعمل على تأهيل الكوادر البشرية اللازمة وتدريبها، وتأسيس بنية تحتية قوية لإدارة الكوارث والأزمات. وهذا ما أدركته الدولة وقيادتها الرشيدة، خلال الفترة الماضية، فقد وضعت ضمن أولوياتها تطوير إدارة الطوارئ والأزمات، من خلال تأسيس "البرنامج الوطني للاستجابة للطوارئ"، الذي يركّز على تدريب كوادر في مختلف القطاعات على التعامل مع الكوارث والأزمات للحدّ من مخاطرها قدر المستطاع، وهناك توجّه أيضاً لوضع قانون اتحادي لإدارة الطوارئ والأزمات على مستوى الدولة كلها، يهدف في الأساس إلى تطوير خطط الاستجابة الوطنية للأزمات والطوارئ، وتحديد طبيعة العلاقة بين المؤسسات المحلية والجهات الاتحادية، لتحقيق التكامل والتعاون فيما بينها، لإيجاد إدارة رشيدة وفاعلة لمواجهة الأزمات والطوارئ على مستوى الدولة كلها. ــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.