تولي الدولة اهتماماً كبيراً للارتقاء بالعملية التعليمية بمراحلها المختلفة، فالتعليم أصبح إحدى أهم ركائز عملية التنمية، بل إن قوة الدول أصبحت تقاس بمستوى التعليم الذي تقدّمه لأبنائها، وبطبيعة مخرجاته التي تخدم خطط التنمية ومشروعاتها فيها، وهذا ما تدركه قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تطوير التعليم هدفاً رئيسياً، فسمحت بالاستثمار في قطاعات التعليم المختلفة، واستعانت بالخبرات الدولية الناجحة في تطوير مناهج الدراسة، واهتمّت كذلك بالتدريب وبتطوير وسائل البحث العلمي؛ إيماناً منها بأن التعليم مدخل رئيسي ومهم في نجاح المشروع النهضوي بالدولة، بل إنه مفتاح تشكيل المستقبل، وبه تتم المحافظة على مسيرة التنمية بمفهومها الشامل، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع. وقد أعاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال افتتاح "جامعة نيويورك- أبوظبي" رسمياً مؤخراً تأكيد هذه الرؤية، حين أشار إلى "أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة التعليم وتحديثها بمراحله المختلفة في البلاد والارتقاء بمسيرة التعليم العالي والوصول به إلى مستوى العالمية". هذه التصريحات تؤكّد بوضوح أن هناك إرادة سياسية قوية تدعم خطوات إصلاح النظام التعليمي، وتساند عملية التطوير التي يشهدها هذا القطاع الحيوي بمراحله المختلفة، خاصة التعليم العالي، لكي تواكب ما هو حادث من تطوّر جذري في مختلف مجالات العملية التنموية في الدولة؛ فحين يؤكّد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهميّة "توسيع روح الابتكار والتجديد والأفكار الخلاّقة والمعارف العلميّة الواسعة لدى طلابنا وترسيخها بما يثري خبراتهم ويوسّع مداركهم وينمّي قدراتهم ويصقل تجربتهم"، فإنه يعبّر بوضوح عن فلسفة الدولة في تطوير التعليم، والارتقاء به إلى المعايير العالمية، التي تجعل من الإبداع والابتكار والجودة قيماً أساسية في خطط التطوير، وعلى اعتبار أن ذلك هو الذي سيسمح بإعداد أجيال مفكّرة ومبدعة ترتبط بخدمة قضايا المجتمع والتنمية وتستشرف المستقبل وتكون قادرة على التعاطي مع التحوّلات الاقتصادية والثقافية المتسارعة التي تشهدها الدولة. وحين يشير سموه إلى أن "الجامعات هي مراكز إشعاع فكري وحضاري ووسيلة للحاق بركب التقدّم العالمي في مجال البحوث"، فإنه يؤكّد أهمية الدور الذي تقوم به الجامعات في خدمة المجتمع، وأنها يجب أن تنخرط من خلال مشروعاتها البحثية والأكاديمية في دعم عملية التنمية في بعديها البشري أو الاقتصادي؛ فالبشر المتعلمون المؤهلون هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، فهم القادرون على تحويل منجزات العلم من المجال النظري إلى تطبيقات عمليّة تخدم المجتمع في مجال العلوم الهندسية والبيئية والطبية، وترتقي بعملية التنمية والتقدّم، وتتفاعل مع الطموحات الوطنية الكبيرة في تبوؤ الدولة مكانة عالمية مرموقة في المجالات كافة. الأمر الذي لا شكّ فيه أن الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة بتطوير التعليم وتحديث محتواه ومضمونه باستمرار سيدفع مستوى التعليم نحو الارتقاء إلى درجة المعايير العالمية، سواء من حيث طبيعة المناهج التي يتم تدريسها والتي أصبحت أكثر تواصلاً مع التطوّرات الجذرية التي يشهدها العالم المعاصر، أو من حيث مستوى الجودة التي تحرص الدولة على توفيرها في مؤسسات التعليم المختلفة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية