انطلقت يوم السبت الماضي مبادرة "الاتحاد عطاء"، وذلك ضمن حملة "المليون متطوّع"، التي كانت قد أطلِقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام. وقد جاء اختيار توقيت إطلاق المبادرة ليكتسب أهميّة رمزيّة كبيرة، إذ أطلِقت في ظل احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والثلاثين لاتحادها. وجاء عنوانها معبّراً عن الاقتران بين الاتحاد والعطاء، وفي "اليوم العالمي للتطوّع" الذي جعلته منظمة الأمم المتحدة الخامس من ديسمبر من كلّ عام، وذلك للتشجيع على التطوّع في خدمة التنمية في العالم. في هذا السياق، فإن أهميّة مبادرة "الاتحاد عطاء" تنبع من اعتبارات أساسيّة عدّة، أول هذه الاعتبارات أنها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، صاحبة الإنجازات الكبيرة لمصلحة المجتمع الإماراتيّ والرؤية الثاقبة في ما يتعلّق بتنميته الشاملة، وهذا يعطي هذه المبادرة زخماً قوياً يساعد على تفعيلها وإنجاحها وتحقيقها الأهداف المرجوّة منها. ثاني هذه الاعتبارات أنها تشجّع على تعميق ثقافة العمل التطوعي لمصلحة المجتمع في دولة الإمارات بالنظر إلى الأهميّة الكبيرة التي أصبح يحظى بها التطوّع في مجال التنمية المجتمعية على المستوى العالمي، إذ تهدف المبادرة إلى استقطاب مليون متطوّع من مختلف فئات المجتمع للمشاركة بمليون ساعة عمل تطوعيّ في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية وغيرها، إلكترونياً أو ميدانياً. الاعتبار الثالث هو أن المبادرة، التي تأتي أيضاً استكمالاً لمبادرة "زايد العطاء"، التي أسِّست في عام 2003، تنطوي على برامج وفاعليات عمليّة من شأنها أن تزيد من فاعليّتها وتأثيرها. فوفقاً للرئيس التنفيذي لمبادرة "زايد العطاء"، فإن مبادرة "الاتحاد عطاء" تشمل برنامج التطوّع المؤسسي، والتطوع العائلي، وحملة "بصمة تطوّع"، وإعداد مجلة "تطوّع لتنمية المجتمع"، وموقع "الإمارات الإلكتروني للتطوّع"، وتنظيم "مخيم الإمارات للتطوّع"، و"الملتقى الخليجي الأول للتطوّع"، وتأسيس برنامج "مواطنة لتعزيز الهُويّة الوطنيّة والمواطنة من خلال العمل التطوعي". الاعتبار الرابع هو أن مبادرة "الاتحاد عطاء" تقوم على الشراكة بين المؤسّسات الحكوميّة والخاصة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل خدمة المجتمع، وهذا يسهم في تحقيق ثلاثة أهداف: الهدف الأول هو غرس قيم التطوّع وخدمة المجتمع في مؤسسات الدولة على اختلاف أنواعها. والهدف الثاني هو تفعيل الدور الاجتماعيّ لمؤسسات القطاع الخاص في إطار مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي، خاصّة في ضوء التقارير التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى قصور المؤسسات الخاصّة في الإمارات في أداء دورها الاجتماعيّ والوفاء بمقتضيات المسؤولية الاجتماعية. والهدف الثالث هو تكريس معاني الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة، حكومية وخاصة وأهلية، في خدمة المجتمع وتنميته على المستويات كافة. الاعتبار الخامس هو أن مبادرة "الاتحاد عطاء" تؤكّد حرص الدولة على تحقيق التنمية، ليس الشاملة فقط، وإنما أيضاً المستدامة التي تشارك فيها قوى المجتمع ومؤسساته كلّها، وتجمع بين الأنشطة الحكوميّة والخاصة والتطوعيّة في بوتقة واحدة وهدف واحد. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية