القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإنشاء "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وإلحاق "مجلس الإمارات للتوطين" به، يعدّ نقلة نوعيّة لخطط التنمية في الدولة، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة قطاع المعلومات والإحصاءات. إلحاق "مجلس الإمارات للتوطين" بـ"المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" سيسهم بلا شك في تطوير سياسات التوطين، والارتقاء بها، وذلك للترابط الواضح بين الجانبين، فوجود تصوّر واضح للحجم الأمثل للسكان وسياسات سكانية شاملة سيساعد على تطبيق سياسة إحلال العمالة المواطنة، التي تعتمد في الأساس على معرفة التركيبة السكانية، ومعرفة نسبة العمالة الوافدة في الدولة في كلّ من القطاعين العام والخاص؛ خاصة في ظل الجدل السائد حول إحصاءات البطالة المعلنة، وما يشوبها من أرقام ونسب متضاربة، فضلاً عن الجدل حول ما إذا كانت هذه الأرقام تعبّر عن بطالة حقيقية، أم تتضمّن باحثين عن فرص عمل أفضل، أم أنها أرقام قديمة ولا يتمّ تحديثها ومتابعتها دورياً، ما يعني معه أن هناك نقصاً واضحاً في قواعد البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها في بناء السياسات واتخاذ القرارات في ملفّ التوطين، وعلى هذا فإن قاعدة البيانات الإحصائية التي سيوفّرها "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" ستنهي أي تضارب أو جدل بشأن الأرقام والإحصاءات المتعلّقة بملفّ التوطين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقويم السياسات المتبعة للتوطين في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص. الأمر الإيجابي الآخر أن "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" سيعهد إليه القيام بالعديد من المهام التي ستمثّل إضافة نوعيّة إلى خطط التنمية في الدولة، إذ سيتولّى مراجعة السياسات السكانية وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالتركيبة السكانية، فضلاً عن إنشاء قاعدة متكاملة للمعلومات في القطاعات كافة كي تكون مصدراً رئيسياً لوضع الخطط والسياسات السكانية في الدولة، وكذلك سيقوم بمهمة التنسيق بين سائر الوزارات والمؤسسات الاتحادية والدوائر والجهات المحلية ومراكز البحوث التي تعنى بشأن التركيبة السكانية، وذلك للتوصّل إلى نتائج جيدة وإيجابية ويمكن ترجمتها فعلياً على أرض الواقع. وهذا لاشك تطوّر نوعيّ مهمّ، لأن وجود إطار وطني اتحادي جامع كلّ الجهود والمبادرات والتحرّكات المعنية سيقضي على التكرار أو التعارض أو التفاوت في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتركيبة والسياسات السكانية. وهذا لا شك سيصبّ في دعم خطط التنمية، فالبيانات الإحصائية الدقيقة تعدّ المدخل الرئيسي لوضع سياسات وخطط سليمة، لأنه لم يعد من الممكن الحديث عن التنمية البشرية أو الاقتصادية ولا الحديث عن إمكانية إجراء بحوث ودراسات مستقبلية من دون وجود إحصاءات وبيانات دقيقة تساعد الباحثين ومتّخذي القرار في كثير من هيئات الدولة ومؤسساتها على وضع السياسات السليمة في المجالات المختلفة. إن رئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلاً من "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية"، و"مجلس الإمارات للتوطين"، تؤكّد بوضوح الأهمية التي باتت تحتلّها قضيتا التركيبة السكانية والتوطين لدى قيادتنا الرشيدة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية