Survival جدلية السلام ونزع السلاح الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجية والأمن الدولي عادة ما تشكل المحور الرئيس لدورية Survival التي تصدر كل شهرين عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن. فتحت عنوان \"القوة النوية ونزع الأسلحة وتقييد التقنية\"، يرى \"جيمس آيه أكتون\" الزميل في برنامج عدم الانتشار النووي في مؤسسة \"كارنيجي للسلام الدولي\" أن التوفيق بين حقيقة انتشار القوة النووية، وبين هدف إزالة الأسلحة النووية في العالم يتطلب من صناع السياسات والقوانين والصناعة النووية، أخذ موضوع عدم الانتشار النووي بدرجة من الجدية تفوق بكثير الدرجة الحالية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتخلي عن التقنيات الحساسة التي تفوق فيها أكلاف الانتشار أي منافع اقتصادية أخرى. ويجب أن يكون الهدف طويل الأمد الذي يسعى هؤلاء جميعاً إليه هو فرض حظر متعدد الجوانب وغير تمييزي على التقنيات النووية الحساسة، على أن يكون لدى الدول التي تخلت بالفعل عن تلك التقنيات، أدوات سياسية تستخدمها بطريقة تضمن لها تقليص احتمال قيام الآخرين بالسعي للحصول على تلك التقنيات. وتشمل تلك الأدوات الاستعداد للتجارة في المواد النووية الأقل حساسية، واسترداد الوقود المستنفد، وتقديم القدوة للآخرين من خلال الكفّ عن استخدام التكنولوجيات الحساسة. وتحت عنوان \"الحجة الداعية لتحقيق السلام قبل نزع السلاح\"، يرى كل من \"ماثيو لونجو\" المحاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة \"ييل\"، و\"إيلين لاست إيلين\" الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بالجامعة نفسها، أن الإصرار على ضرورة إلزام الجماعات المسلحة بالتخلي عن أسلحتها كشرط مسبق للسماح لها بالدخول في مفاوضات حول السلام والديمقراطية، هو أسلوب يؤدي في غالبية الأحيان إلى نتائج عكسية، خصوصاً عندما تكون تلك الجماعات جيدة التنظيم، ولديها الرغبة في السعي لبسط سلطتها على السكان أنفسهم، وقاعدة قوية من الدعم الشعبي. في مثل هذه الحالة، يمكن لتلك الجماعات المسلحة أن تشكل تحدياً حقيقياً لنخبة النظام القائم، وأن تكون لديها القدرة على تكوين جبهة موحدة للمشاركة في المفاوضات، ولعب دور مهم في الحد من جموح الجماعات والأجنحة المتطرفة من أجل المحافظة على استمرار السلام، بحيث تصبح مشاركة تلك الجماعات في معادلة الحكم أداة ناجعة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز ركائز الديمقراطية. \"الآداب\": الإصلاح والتعددية في العدد الأخير من دورية \"الآداب\" البيروتية، نُطالع دراسة عنوانها \"إصلاح ما أفسده السلاطين والفقهاء\"، يوضح كاتبها حسين العودات أن حركة التجديد في الإسلام يجب أن تركز جهدها على إصلاح ما تم إفساده من فكر الدين وتعاليمه وممارساته، منذ فجر الإسلام حتى اليوم... مُعتبراً أن السبب الرئيسي لذلك الإفساد كان \"إدخال الدين في دهاليز السياسة والصراعات السياسية\"، وقد أسهم فيه رجالُ سياسة وفقهاءُ ومشرِّعون، وحركاتٌ دينيّة، وفئاتٌ اجتماعيّة، وفرَقٌ وطوائفُ ومذاهب، احتمت بالدين خلال بحثها عن مصالحها الفرديّة أو الحزبيّة أو السياسيّة أو الإثنيّة. ويعتقد الكاتب أن الإصلاح الديني بات يقتضي العودة إلى الأصول، ومن دون ذلك ستبقي الشريعة والعقيدة \"مدفونتين تحت أكداس الأحكام الفقهية\"، كما يرى ضرورة الاعتراف بتعدد فهم الآيات القرآنية المتشابهة وتفسيرها، وإبعاد \"فرضية أن القرآن نزل بمعزل عن واقع الأحداث\"... فبدون ذلك، \"لا يمكن قبول مفاهيم الدولة الحديثة\". كما نطالع دراسة أخرى عنوانها \"أحادية التعددية الثقافية\"، تناقش كاتبتها ميسون سكرية ما يقال عن هذا المصطلح بوصفه تعبيراً عن احترام \"حق\" المجموعات المتنوعة في ممارسة \"حرياتها الثقافية، لتتساءل: ما حقيقة هذا القول؟ وما هو تاريخ ذلك المصطلح؟ وأيةُ علاقةٍ تربطه بالرأسمالية المعولمة والاستعمارِ الجديد؟ تسعى الكاتبة إلى البرهنة على أن الحديث عن \"التعددية الثقافية، ليس تحدياً للرأسمالية المعولمة، بل جزء لا يتجزأ من أيديولوجيتها، وتحاول شرح السياق التاريخي لهذا الخطاب، وتحديدَ نقاط التقائه بالخطاب الرأسمالي بشكله النيوليبرالي، وتحذر من أن هيمنة خطاب \"التعددية الثقافية\" تسهِل عمليةَ التطبيع مع \"إسرائيل\". وهكذا، تقول الكاتبة، انتشرت في طول الوطن العربي وعرضه، برامجُ التربية على \"التسامح\" وتقبل \"الآخر\" -بغض النظر عما إذا كان هذا الآخرُ مستعمِراً ومحتلاً- بينما يتمّ تقسيمُ الوطن العربي على أساسٍ طوائفي تحت راية \"الديمقراطية\" لتسهيل نهب ثرواته.