توجّه دولة الإمارات تفكيرها دائماً نحو تعميم تطبيق الأساليب التقنية المتطوّرة لتطوير طرق العمل والإنتاج بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وللنهوض بمستوى معيشة السكان وإتاحة الخدمات التي تلزمهم، وفقاً لأحدث الطرق المستخدمة عالمياً. وقد عملت دولة الإمارات على توفير القاعدة والأساس المتين الذي يستخدم في تحقيق أهدافها منذ البداية، فأسّست بنية تقنية ومعلوماتية تعدّ ضمن الأكثر تطوّراً على مستوى العالم، كما أنها تسعى إلى توسعتها وتحديثها بشكل مستمر لتبقى مواكبة لأحدث التطوّرات العالمية. وتمكّنت دولة الإمارات، من خلال هذه الجهود، من وضع اسمها ضمن قائمة الدول الأكثر استعداداً وتطبيقاً للتقنية المعلوماتية في العالم، وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة 27 ضمن 134 دولة على مستوى العالم، وفقاً لـ"مؤشر جاهزية البنية الرقمية" لعام 2009، متقدّمة من المرتبة 29 في عام 2008، كما أهّلها هذا الأداء المتميز عالمياً لاحتلال المرتبة الأولى ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً للمؤشر نفسه. ويسهل على من يتجوّل في ربوع دولة الإمارات أن يرصد حجم التقدّم الذي تعيشه الدولة حالياً ومستواه على نطاق تطبيق تقنيات الاتصالات والمعلومات، ومدى الاهتمام الذي توليه الدولة، سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، لتعميم استخدام هذه التقنيات في مختلف المناطق والمجتمعات المحلية، ومساعيها الحثيثة إلى تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، وغيرها من المشروعات ذات الصّلة، ومدى النجاح الذي حقّقته هذه الجهود طوال السنوات الماضية، وقد ساعدها على ذلك ما شهدته من ازدهار ونمو اقتصادي كبير وما اضطلعت به من مسؤوليات لتلبية احتياجات هذا الازدهار مترافقاً مع النمو السكاني غير المسبوق خلال السنوات الماضية. كما تنظر دولة الإمارات إلى المستقبل أيضاً بعين مصمّمة على مواصلة ما أنجزته من تقدّم على طريق تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات وتعميمها في مختلف المجالات، وتخطّط لزيادة استثماراتها في هذا المجال من نحو 3.1 مليار دولار سنوياً، حالياً، إلى نحو 4.7 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2013، بزيادة تقدّر بنحو 50%. وبالطبع، فإن هذا المجهود الكبير لدولة الإمارات لتطوير بنيتها التقنية والمعلوماتية من شأنه أن يزيد قدرتها على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فقد أثبتت الدراسات الاقتصادية أن توسّع أي دولة في الإنفاق على بنيتها التقنية والمعلوماتية بمعدّل 10% من شأنه أن يزيد معدّل نموها الاقتصادي بنحو 1.3 نقطة مئوية. ووفقاً لهذا المؤشر، فإن قيام دولة الإمارات بزيادة إنفاقها في هذا المجال بنحو 50% بحلول عام 2013 سيمكّنها من إحراز زيادة تراكمية في ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 6.7% بحلول ذلك العام، لتضيف نحو 1.34 نقطة مئوية على معدّل النمو السنوي لاقتصادها. هذا بخلاف ما سيستطيع الاقتصاد الإماراتي إيجاده من فرص عمل جديدة نتيجة التوسّع في هذا النوع من الإنفاق، سواء أكان ذلك في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ذاته أو في باقي القطاعات الاقتصادية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن توليد فرصة عمل واحدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من شأنه أن يوجد ما يتراوح بين 2 و4 فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقات التشابكية مع هذا القطاع، والذي يتميّز بدوره بارتفاع معدّل التشابك والترابط مع باقي القطاعات الاقتصادية، مما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً في غيره من القطاعات، وبالتالي في مجريات الأداء الاقتصادي بوجه عام، كما أن هناك بعض التصنيفات التي تضع هذا القطاع ضمن القطاعات الاقتصادية القائدة التي إذا نهضت فإنها تعزّز مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد.