سجال حول تأمين الرعاية الصحية...ودعوة للضغط على بورما \"الجمهوريون\" يؤججون المخاوف من قانون الرعاية الصحية الجديد، ودعوة لمزيد من الضغوط على بورما، وتساؤلات حول التزام الصين بحكم القانون، ومطلوب تشجيع الأميركيين على الزواج...موضوعات نعرضها ضمن قراءة سريعة في الصحافة الأميركية. الرعاية الصحية والشركات الصغيرة: بهذه العبارة عنونت \"نيويورك تايمز\"، افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لترصد السجال الدائر حول الرعاية الصحية. الصحيفة أشارت إلى أن الشركات الصغيرة باتت عنصراً بارزاً في هذا السجال، ذلك لأن ثمة قوانين معلقة تتطلب من جميع مؤسسات الأعمال توفير تغطية طبية على جميع الموظفين لديها، أوستقوم بدفع غرامة، وهذا ما يضع عبئاً مالياً ضخماً على هذه المؤسسات. القادة \"الجمهوريون\" يبذلون قصارى جهدهم، لتأجيج مخاوف أصحاب المشروعات الصغيرة، وتعزيز معارضتهم لهذه القوانين. لكن أغلبية واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين لديهم، سيستفيدون كثيراً من النظام المقترح، ومن ثم ينبغي عليهم دعم الإصلاح وليس معارضته. وحسب الصحيفة، ثمة حقيقة ينبغي الاعتراف بها، وهي أن 70 في المئة من الأميركيين غير المؤمن عليهم ينتمون إلى عائلات يعمل واحد أو اثنان منها في مؤسسات الأعمال الصغيرة، التي لا تقدم تغطية صحية. هذه المؤسسات ستستفيد من توفير التغطية الصحية، كون موظفوها سيصبحون أكثر صحة، وستكن أكثر جاذبية للموظفين المتميزين. كما أن النظام الجديد سيوفر قيمة مخفضة لأقساط الرعاية الصحية. الاتحادات التجارية التي تعارض القانون، ترى أن المؤسسات الصغيرة، ليس لديها المال لتغطية الغرامات المالية التي تترتب على عدم التزامها بتوفير التأمين الصحي لموظفيها، وستكون مضطرة في حال التزمت بالتغطية إلى فصل بعض موظفيها جراء إلغاء عدد كبير من الوظائف...، وهو رقم تشير التوقعات إلى أنه يزيد على مليون وظيفة. هذه المخاوف تنطوي على كثير من المبالغة، فأغلبية واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة، الذين يشغلون عدداً من الموظفين يقل عن 25 وظيفة، سيتم استثناؤهم من القانون الجديد، وذلك عندما يُعرض على مجلس النواب. دفاعاً عن \"سان سوكي\": خصصت \"لوس أنجلوس تايمز\" افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، والتي عنونتها بـ\"هل سيفعل أحد شيئاً أكثر من استهجان قرار بورما غير العادل؟\"، لتعلق على قرار حكومة بورما بتمديد سجن الناشطة السياسية المعارضة \"أونج سان سوكي\" لمدة 18 شهراً أخرى. لا شك- تقول الصحيفة- إن جنرالات بورما لا يفهمون مدى شعبيتها وشجاعتها الأدبية، وهم يحرصون على تقييد حركتها، مثلما فعلوا، منذ فوز حزبها \"الديمقراطي\" بالانتخابات عام 1990. وليس مفاجئاً أن تصدر عبارات إدانة من الرئيس الأميركي، الذي وصف القرار بـ\"غير العادل\"، كما أن إندونيسيا والفلبين (الجارتين الديمقراطيتين لبورما)، وأيضاً الاتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة، طالبوا جميعا النظام الحاكم في بورما بإطلاق سراح \"سوكي\"، والإفراج عن 2000 سجين سياسي آخر. لكن ماذا بعد الإدانة؟ فسكان بورما البالغ عددهم 50 مليون نسمة يعيشون في سجن سياسي، وهم يشبهون الكوريين الشماليين، حيث 40 في المئة من ميزانية البلاد موجهة إلى الجيش، ويعيش الناس بمستوى فقر يقل عن مالاوي وأفغانستان، وعادة ما يشن الجيش حملات عسكرية ضد الأقليات العرقية. الصحيفة تدعو، إلى وسائل جديدة يمكن انتهاجها مع بورما، كفرض عقوبات مالية على قادتها، أو فرض حظر عسكري حقيقي، لا سيما في ظل تقارير عن تعاون بين بورما وكوريا الشمالية، في المجال النووي. كما أن ثمة محاولة لإثبات ضلوع النظام البورمي في جرائم ضد الإنسانية، ليتسنى طرح المسألة على لجنة تحقيق في مجلس الأمن، ومن بعدها يُحال الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن في أي اتجاه تسير الولايات المتحدة؟ هيلاري كلينتون أعلنت أنها ستراجع سياسة واشنطن تجاه بورما، غير أنه بعد المحاكمة المخزية التي تعرضت لها \"سوكي\"، ينبغي أن تتحرك واشنطن بسرعة. \" القبض على زو زيونج\": خصصت \"واشنطن بوست\" افتتاحيتها يوم أمس للتعليق على سجن الناشط الحقوقي الصيني \"زو زيونج\". وحسب الصحيفة، فإن النتيجة التي ترتبت على الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين أميركا والصين، والذي أجري يوم 28 يوليو، هي إصدار بيان صحفي، يؤكد \"أهمية حكم القانون في البلدين\". الغريب أنه في اليوم التالي، ألقت الشرطة الصينية القبض على الناشط القانوني \"زو زيونج\" وأبقته قيد الاعتقال لأمد غير محدود.”زو\" الذي تخرج من أعرق كليات الحقوق في الصين، كرس جهده للدفاع عن العدالة بشتى الوسائل التي تتماشى مع النظام القانوني المعمول به في الصين. وتبنى الدفاع عن أكثر من 100 ألف من أولياء أمور الأطفال الذين تعرضوا للتسمم جراء الحليب الملوث. هذا الرجل يسعى للتغيير من داخل النظام الصيني. وتبنى مع زملائه \"المبادرة المفتوحة للدستور\" أو \"جونجمنج\"، التي تزيد من وعي الصينيين بحقوقهم الدستورية. “المبادرة\" التي يديرها \"زو\"، وهي منظمة غير حكومية، بدأت تواجه مشكلات، تتعلق بإجراءات التسجيل، وإشراف الوكالات الحكومية على مهامها، مما وضع المنظمة في \"المنطقة الرمادية\" من الناحية القانونية، ففي يوليو الماضي اتهمت السلطات الصينية المنظمة بالتهرب الضريبي وعدم الالتزام بقواعد التسجيل الصحيحة، وتمت مداهمة مقر المنظمة ومصادرة ملفاتها. وخلال الشهر الماضي، رفضت الصين تجديد رخصة عمل 53 محامياً يعملون في قضايا حقوق الإنسان، لكن بالقبض على \"زو\" تكون الصين قد أقدمت على تجاوز جديد.، وعلى الرغم من أن بكين تؤكد على التزامها بحكم القانون، فإن قضاءها غير مستقل، والمسؤول عن القضاء عضو قديم في الحزب الشيوعي، وليس لديه درجة أكاديمية في القانون، والقرارات القضائية تراعي الاعتبارات السياسية. \"تشجيع الزواج\": تحت عنوان \"أوباما في حاجة إلى التحرك لتشجيع الزواج\"، أشارت \"كريستيان ساينس مونيتور\" في إحدى افتتاحياتها إلى أن 8 من بين كل 10 شباب أميركيين يقولون من المهم أن يتزوج المرء يوماً ما، ومعظمهم يتوقع أن يرتبط خلال عشر سنوات. خلال العام الماضي، كان معدل الزيجات، 7.1 لكل ألف نسمة، وذلك مقارنة بـ10 زيجات لكل ألف نسمة في عام 1986. وفي غضون ذلك، يرتفع عدد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية، وللأفراد الذين يعيشون سويا دونما زواج...فما العمل؟ خلال السنوات القليلة الماضية، حاولت الحكومة الفيدرالية سد الفجوة بين الواقع والنوايا الطيبة الخاصة بالزواج. وضمن هذا الإطار تم تخصيص حصص أشبه بالسيمنار حول \"التشجيع على الزواج\"، وفي فبراير الماضي، أطلق أحد المراكز المدعومة فيدراليا حملة إعلانية قيمتها 5 ملايين دولار، لتشجيع الزواج والأمومة لشريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً. وثمة مشروع يحمل اسم \"الزواج الصحي\"، بدأ عام 2005، وبدعم قيمته 100 مليون دولار في العام لمدة خمس سنوات، أي أنه على وشك الانتهاء، وهناك بعض \"الديمقراطيين\" الراغبين في اقتراح برامج أخرى بديلة، مما يعني وقف تمويل البرنامج، بحجة أنه يعود إلى إدارة بوش، ويعتبر بالنسبة إليهم تدخلاً فيدرالياً في مسائل خاصة أو شخصية. ومع ذلك تطالب الصحيفة الرئيس الأميركي بأن يلعب دوراً في إنقاذ البرنامج قبل أن يتم العصف به داخل الكونجرس. إعداد: طه حسيب