الصومال "أفغانستان أوباما الجديدة"...وكلينتون نجح في "مهمة الرحمة" مخاوف من تحول الصومال إلى أفغانستان أخرى، وكلينتون نجح في إطلاق سراح الصحفيتين المحتجزتين في كوريا الشمالية، والعقوبات والتهديد العسكري هما الأفضل للتعامل مع إيران النووية، وخطة جديدة لإصلاح مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين...موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "أفغانستان جديدة": خصصت "كريستيان ساينس مونيتور" افتتاحيتها ليوم أمس لتسليط الضوء على تطورات المشهد الصومالي، فتحت عنوان "الصومال باتت أفغانستان جديدة لأوباما"، أشارت الصحيفة إلى أن القرن الأفريقي يعج بمشكلات القرصنة واللاجئين وأمراء الحروب، وفي الآونة الأخيرة تحاول الجيوش الأجنبية التأثير في هذه المنطقة. الصومال تعاني من الفوضى منذ عام، والمشكلة الآن أن هذا البلد قد يصبح ملاذا لتنظيم "القاعدة" وحلفائه. الرئيس أوباما اتخذ هذا الموضوع على محمل الجد، حيث قدم الدعم العسكري والتدريب للحكومة الصومالية المحاصرة، وأول من أمس، عقدت هيلاري كلينتون اجتماعاً مع الرئيس الصومالي المنتخب شيخ شريف شيخ أحمد. وزيرة الخارجية الأميركية أشارت إلى أن تنظيم "الشباب" يقترب من الإطاحة بحكومة شريف، قائلة "إن الصومال بات أشبه بجنة المستقبل بالنسبة للإرهاب العالمي"، وهذا ما يعد انتصاراً للإرهابيين سيكون أشبه بما حققوه عام 1996 عندما سيطرت "طالبان" على أفغانستان. التوتر الصومالي سيثير قلاقل في بلدان مجاورة ككينيا، ناهيك عن محاولة تنظيم الشباب تجنيد عناصر في الخارج. ما قالته هيلاري، والسياسة التي ينتهجها أوباما القائمة على تعزيز الدعم العسكري للحكومة الصومالية من أجل التخلص من تهديد تنظيم "الشباب" سيؤتيان أكلهما؟ الصحيفة نوهت إلى أن الصومال جاءت في الترتيب الرابع بعد العراق وأفغانستان وباكستان من حيث عدد القتلى في مواجهات لها علاقة بالإرهاب. وقبل أن تتم "طلبنة" الصومال، يستطيع أوباما استخدام الدعم العسكري المصحوب بخطة لبناء الدولة وبنهج دبلوماسي، أن ينتصر بنعومة على تنظيم "الشباب" . "نقطة الضغط": تحت هذا العنوان، وفي افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، علقت "الواشنطن بوست" على عملية إطلاق سراح الصحفيتين الأميركيتين "لورا لينج" و" أوينا لي" بعد احتجازهما في كوريا الشمالية. الصحفيتان عادتا إلى أحضان عائلتيهما ثانية، والفضل في ذلك يعود إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأدائه التكتيكي الذي تمكن خلاله من إنجاح العملية وإطلاق سراح الصحفيتين اللتين اعتقلتا في مارس الماضي، أثناء قيامهما بمهمة صحفية تابعة لتليفزيون "كارنت" تتمثل في رصد اللاجئين الكوريين الشماليين الموجودين داخل الصين، حيث وجهت لهم تهمة الدخول والإقامة في كوريا الشمالية بصورة غير قانونية، وهذا يعرضهما لعقوبة السجن لسنوات طويلة. السؤال المطروح الآن، هو: هل دفعت واشنطن ثمناً مقبولاً في هذه العملية؟ إدارة أوباما تقول إن مهمة الرئيس الأسبق كانت إنسانية خاصة، وأنكرت مزاعم صدرت من بيونج يانج مفادها أنها تلقت اعتذاراً من واشنطن. وزيرة الخارجية الأميركية قالت إن ما جرى يوم الأربعاء الماضي ليس مقدمة للقبول بطلب كوريا الشمالية الخاص بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن خارج نطاق المحادثات السداسية التي تضم الكوريتين وأميركا وروسيا واليابان والصين. وواشنطن مصرة على تفعيل العقوبات الأممية على بيونج يانج التي فرضت قبل شهرين جراء التجارب الصاروخية والنووية الكورية الشمالية. وحسب الصحيفة، فإنه طوال الخمسة عشر عاما الماضية، وبيونج يانج تحصل على مليارات الدولارات كمساعدات دون أن تذعن بشكل كامل للمطالب الخاصة بنزع سلاحها النووي، ومن ثم أوباما على حق في ألا يعيد شراء تنازلات يفترض أن كوريا الشمالية باعتها من قبل. وفي الموضوع نفسه، وتحت عنوان "بيل كلينتون ومهمة الرحمة متعددة الأهداف"، خلصت "لوس أنجلوس تايمز" إلى أنه رغم النقد الصادر من تيار "اليمين" لزيارة كلينتون، فإن الرئيس الأسبق انتصر للحرية عندما أطلق سراح الصحفيتين، كما أن الزعيم الكوري الشمالي لم يربح إلا القليل من اللقاء الذي أجراه مع كلينتون. من جانبها نشرت "كريستيان ساينس مونيتور"، يوم الأربعاء الماضي افتتاحية، سلطت خلالها على أصداء مهمة كلينتون على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، خاصة وأن هذه الأخيرة لديها أشخاص محتجزون في كوريا الشمالية. وضمن هذا الإطار، قال "لي جونج جاو"، الناطق باسم وزير الوحدة الكوري الجنوبي : (إن كوريا الشمالية حررت الصحفيتين الأميركيتين، ورفضت الحوار من أجل إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين). وحسب الصحيفة، يجب أن يكون الرئيس الأميركي حريصاً على ألا يضع مصلحة أميركا في حل أزمة ترسانة كوريا الشمالية النووية، في مرتبة تسبق التزام أميركا طويل المدى بالدفاع عن كوريا الجنوبية. فالدفاع عن هذه الديمقراطية- في إشارة سيول- في وجه العدوان والديكتاتورية المتنمرة أمر لا يزال في مصلحة الولايات المتحدة رغم انتهاء الحرب الباردة. الطموح النووي الإيراني تحت عنوان "طموح إيران النووي يهدد العالم"، كتب "دور جولد" يوم أمس مقالاً في "لوس أنجلوس تايمز"، استنتج خلاله أن إيران أثبتت أنها تستخدم المحادثات مع الغرب كتكتيك من خلاله يمكن تعطيل الأمور، بينما هي تسير بعزم لا يلين نحو السلاح النووي. "جولد"، وهو سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، والذي أنجز كتاباً عن "إيران النووية" سيتم نشره الشهر المقبل، يرى أن وحدها العقوبات الصارمة المدعومة بتهديد عسكري هي التي يمكن أن تؤثر في إيران. وحسب "جولد"، فإنه رغم موجات التظاهرات العارمة التي شهدتها إيران عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 12 يونيو الماضي، لا يزال هناك مسؤولون في إدارة أوباما يعتقدون أن الحوار مع طهران لا يزال مطروحاً على الطاولة، والأمر نفسه موجود لدى خافيير سولانا مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي يرى أنه من الممكن العودة قريباً إلى استئناف المحادثات متعددة الأطراف مع طهران حول المسائل النووية. الكاتب أحال إلى تصريحات محمد لاريجاني، النائب السابق لوزير الخارجية الإيراني، مفادها أن منطق الحوار الدبلوماسي بالنسبة للجانب الإيراني يتمثل في استخدام الدبلوماسية لتخفيف الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي. المدافعون عن الحوار مع إيران يستخدمون، حسب الكاتب حجة غير عادلة، كما أن الدولة العبرية هدف بالنسبة لإيران، حيث قادة هذه الأخيرة يدعون إلى إزالة إسرائيل من المنطقة، لكن تل أبيب ليست الهدف الوحيد لإيران، والأخيرة تطور صواريخ بمقدورها الوصول إلى وسط أوروبا وإلى ما هو أبعد. الكاتب يرى أن العقوبات الاقتصادية القاسية التي تشمل الجازولين الذي تعتمد طهران على استيراده، إضافة إلى تهديد من الغرب باستخدام القوة العسكرية، بمقدورهما دفع طهران نحو التراجع في اللحظة الأخيرة عن طموحاتها النووية. لكن حتى هذه اللحظة لا تزال العقوبات الأممية المفروضة على إيران ضعيفة جداً وليس لها أثر حقيقي. إصلاح سياسات "الاحتجاز": في افتتاحيتها ليوم أمس، سلطت "نيويورك تايمز" الضوء على خطوة كبيرة اتخذها أوباما يوم الخميس الماضي، تتعلق بسياسة اعتقال المهاجرين. وحسب "جون مورتون" مسؤول الهجرة والجمارك، ينوي الرئيس الأميركي تحويل مراكز احتجاز المهاجرين التي يدخلها 32 ألف مهاجر يوميا، وقرابة 400 ألف مهاجر سنويا، إلى نظام احتجاز مدني، بحيث يتم ضمان التعامل بصورة إنسانية مع المحتجزين المتهمين بانتهاك قانون الهجرة المدني قبل أن يتم إطلاق سراحهم. الإصلاحات المقترحة تتضمن تدشين مكاتب للتوعية تركز على الرعاية الطبية وحسن إدارة مراكز الاحتجاز، ومراجعة العقود المبرمة مع السجون الخاصة والمحلية وتعيين مديرين لأكبر 32 مركز احتجاز، للتأكد من أن الشكاوى التي تثار سيتم سماعها وأن المشكلات سيتم حلها. إعداد: طه حسيب