Foreign Policy مبالغات حول \"التراجع\" قضايا سياسية عدة شملها العدد الأخير من Foreign Policy التي تصدر كل شهرين عن \"منحة كارنيجي للسلام الدولي\". وحول \"الصعود الآسيوي\"، كتب \"مينكسن بي\" تقريراً مطولاً، استنتج خلاله أنه لا يجب الانجرار وراء المبالغات المثارة حول تراجع أميركا، وبزوغ فجر عصر آسيوي جديد، فلا يزال أمام الصين والهند، وبقية دول المنطقة كي تهيمن على العالم. \"بي\"، وهو زميل رئيسي بـ\"منحة كارنيجي\"، يرى أنه ليس صحيحاً أن \"أميركا تفقد نفوذها في آسيا\"، فعلى الرغم من المشكلات التي تتعرض لها واشنطن في العراق وأفغانستان، إضافة إلى الركود الاقتصادي، فإن آليات التصحيح الذاتي الأميركية، الموجودة في النظامين السياسي والاقتصادي، ستضمن لواشنطن التعافي من انتكاساتها. وتحت عنوان \"مؤشر الدول الفاشلة لعام 2009\"، لفتت الدورية إلى بعض التطورات في بلدان معينة، على سبيل المثال، تحولت نيجيريا من مُصدّّر للمنتجات الزراعية إلى بلد بالكاد يقوم بتوفير الغذاء لسكانه. وفي روسيا، تتواصل هجمات المسلحين في الشيشان وأنجوشيا، الأمر الذي يتناقض مع مزاعم تطلقها موسكو، مفادها أن هزيمة المتمردين في المنطقة باتت وشيكة. وفي بنجلاديش، وافق البنك الدولي على منحها قرضاً بقيمة 130 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة الشمسية، من أجل زيادة إنتاج الكهرباء. وفي اليمن، ثمة عاصفة من المشكلات التي تلوح في الأفق، من بينها: قرب نضوب النفط، وشح الاحتياطيات المائية، ونزوح موجات من المهاجرين إلى اليمن قادمين من الصومال، ولديهم صلات بـ\"القاعة\"، مما يجعل اليمن، حسب التقرير، \"أفغانستان المقبلة\". التقرير لفت الانتباه إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية في باكستان والكاميرون، التي تعج بعمليات العنف والشغب وعدم الاستقرار. كما أن البلدان التي تعتمد على تصدير المنتجات الزراعية والمواد الأولية، تتعرض لاضطرابات اقتصادية جراء تقلبات الأسعار. وربما يكون بلد ما على درجة من الفشل، لكن التداعيات الناجمة عنه قد تكون أكثر خطورة، على سبيل المثال، نجد زيمبابوي في (مؤشر الدول الفاشلة) أكثر فشلاً من العراق، لكن التداعيات الناجمة عن فشل هذا الأخير أشد خطراً على العالم، وهذا المنطق هو الذي يفسر القلق تجاه باكستان بدرجة أكبر من غينيا ومن كوريا الشمالية أكثر من ساحل العاج. \"الشريعة والقانون\": الإضرار بالغير في العدد الأخير من \"مجلة الشريعة والقانون\"، وهي فصلية علمية محكمة، نطالع دراسة بقلم الدكتور مدوس فلاح الرشيدي، وقد تساءل في عنوانها: \"هل إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي كمعيار للممارسة الديمقراطية؟\". وفي معرض إجابته على هذا التساؤل، يوضح الباحث أن لمبدأ الديمقراطية مضموناً في النظام القانوني الوطني والنظام القانوني الدولي. وإذا سلمنا جدلاً بأن النظام القانوني الإسرائيلي يشتمل على بعض المقومات الديمقراطية، ومنها مبدأ احترام الدولة لقواعد القانون الدولي، فإن إسرائيل لا تحترم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن ذلك اكتساب إسرائيل للإقليم الذي أُقيمت عليه بطرق لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، ثم تبنيها لقواعد قانون وطني تتسم بتفرقة عنصرية واضحة بين سكانها من اليهود ومن العرب... مما يضرب ديمقراطية الكيان الإسرائيلي في الصميم. ويتناول الباحثان الدكتور عبدالله أبو يحيى والدكتور أحمد أبو سرحان \"مشروعية خيار المجلس في الفقه الإسلامي\"، وهو حق كل من المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا ببدنيهما. ومن خلال الدراسة، يتبين أن الفقهاء مختلفون في مشروعية خيار المجلس: فمن قائل بمشروعيته، ومن قائل بعدمها. كما يتضح أن الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة مرده إلى الاختلاف في فهم النصوص، وكذلك تعارضها، فضلاً عن الاختلاف في القواعد الأصولية. إلا أن الباحثين يرجحان ثبوت خيار المجلس، أخذاً بالأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الموضوع، والمؤيدة برواتها. وأخيراً تتناول دراسة، بقلم الدكتور أحمد شليبك، موضوع \"التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون\". وقد جعل الباحث دراسته في مقدمة وأربعة مباحث، عرض في أولها تعريفاً مقارناً للتعسف بين الشريعة والقانون. وفي الثاني ناقش حكم قصد الإضرار بالغير ومعياره. أما في الثالث، فتعرض لاستعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة. وأخيراً، قارن المبحث الرابع بين الشريعة والقانون في جزاء التعسف في استعمال الحق، ثم انتهى بخاتمة جمع فيها أهم استخلاصاته.