إهانات لروسيا من دول الجوار... و\"أوروبا واحدة\" في عالَم مُحيّر هل حانت الفرصة لتطوير مكانة أوروبا على الصعيد العالمي؟ وكيف تخطط كندا لاستغلال ثروات القطب الشمالي؟ وهل تتعرض موسكو لإهانة في محيطها الإقليمي؟ وماذا عن لجنة حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية؟ تساؤلات نجيب عنها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. أوروبا واحدة: في مقالها المنشور يوم أمس في \"جابان تايمز\" اليابانية، وتحت عنوان \"أوروبا واحدة في عالم مُحير\"، كتب \"دومنيك مواسيه\" مقالاً أشار خلاله إلى أن مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومجموعة الاثنين ومجموعة الأربع عشرة، كلها تجعل \"رياضيات\" النظام العالمي تبدو أكثر تعقيداً. الكاتب، وهو أستاذ زائر في جامعة \"هارفارد\"، لفت الانتباه إلى خطاب أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان في الذكرى الستين لتدشين الأمم المتحدة، أشار خلاله إلى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات متعددة الأطراف لتصبح أكثر تواؤماً مع حقائق العالم الجديد. ما قاله عنان يُعد جهداً شجاعاً، لكن العالم الصناعي غير مستعد للاعتراف بوزن القوى الصاعدة ومدى الحاجة إلى إبرام توازن جديد بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. الكاتب يتساءل عما إذا كانت الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة أثرت سلباً وبقوة على الولايات المتحدة كمصدر تمويل رئيسي للمؤسسات متعددة الأطراف، وهل توفر هذه الأزمة الظروف المناسبة لإجراء عملية كبرى لإعادة تأسيس هذه المؤسسات؟ من المبكر جداً الثقة في تغيير وشيك، لكن المؤكد هو إعادة التوازن بين الشمال والجنوب لا بد أن تبدأ، على أن تنطلق من نظرة إلى مكانة أوروبا الحالية في النظام الدولي. الآن يوجد نموذجان من أوروبا أحدهما \"صغير جداً\"، والآخر \"كبير جداً\". كثير من البلدان الأوروبية ممثلة في المنتديات العالمية، لكن بأصوات متعددة. أما في سياق النفوذ والوزن، فلا نجد ما يكفي من السياسات التي تجعل أوروبا أكثر وحدة. وضمن هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية فرنسا السابق \"جان فرانسوا بونكيت\" قدم اقتراحاً في مطلع الثمانينات بتخلي فرنسا وبريطانيا عن مقعديهما في مجلس الأمن الدولي مقابل مقعد أوروبي موحد بالمجلس. باريس ولندن لم تتخليا عن المقعدين الذين يرمزان إلى مكانتيهما النووية والدولية، وهما الآن لن تُقدما على تلك الخطوة في ظل تراجع الدعم الشعبي للوحدة الأوروبية ببلدان القارة العجوز، لا سيما في بريطانيا. وإذا كان الأوروبيون عازمون على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وفي عملهم الجماعي، فعليهم اغتنام الفرصة وتطوير النظام الدولي بطريقة تجعلهم أكثر تمثيلاً. غير أن صوتاً أوروبياً واحداً في المؤسسات الدولية يبدو غير واقعي أكثر من ذي قبل، فمن الذي يريده، باستثناء الدول الصغيرة في الاتحاد؟ \"الخطط القطبية\": تحت عنوان \"العجالة المطلوبة للخطط القطبية\"، خصصت \"تورونتو ستار\" الكندية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، للقضايا المتعلقة بالتطورات البيئة والمناخية في مناطق كندا القطبية، فارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلوج يهددان الحياة والكائنات النادرة في تلك المناطق. لكن إذا لم يهتم العالم بذلك، فعليه أن يهتم بالنفط والغاز الموجود هناك وبمستقبل الملاحة البحرية، مما يمهد لمجموعة جديدة من التحديات. وقبل فترة ليست ببعيدة، أطلقت حكومة \"ستيفن هاربر\" ما يعرف بـ\"الاستراتيجية الشمالية\" وضعت خلالها أربع أولويات للعمل: تفعيل السيادة الكندية في المناطق القطبية، وحماية التراث البيئي فيها، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وتطوير نمط الحكم في هذه المنطقة. هذه الاستراتيجية، تجعل كندا تتعامل مع هذه التحديات وفق معطيات القرن الحادي والعشرين، بحيث يتم الربط بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسياسية والإنسانية. وحسب الصحيفة، تطبيق هذه الاستراتيجية يجب أن يصبح عاجلاً؛ نظراً لأهمية المنطقة، بالنسبة لكندا والعالم. وإذا كانت هذه الاستراتيجية قفزة من الشعارات في اتجاه الحقائق، فإن الحكومة الكندية \"المحافظة\" تفتقر إلى السرعة المطلوبة في التفاعل مع تحديات المنطقة القطبية، فالوعود التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال لم تتحقق، سواء في كاسحات الجليد المسلحة، والدوريات الجديدة لخفر السواحل. الآن ثمة سبب منطقي، يدفع حكومة ستيفن هاربر نحو بدء العمل في \"الاستراتيجية الشمالية\"، خاصة أن منافسي كندا يمضون قدماً في خططهم الرامية إلي استغلال ثروات المناطق القطبية، فروسيا والولايات المتحدة تحاولان اقتسام الكعكة القطبية، والنرويج والدنمارك تحاولان استغلال مليارات الأطنان من النفط والغاز من هذه المناطق. روسيا وجوارها الإقليمي: خصص \"فلاديمير فرولوف\" مقاله المنشور يوم أمس في \"ذي موسكو تايمز\"الروسية، لرصد ملامح السياسة الروسية في آسيا الوسطى، فتحت عنوان \"لا احترام لروسيا في حديقتها الخلفية\"، أشار الكاتب إلى أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف توجه الأسبوع الماضي إلى آسيا الوسطى، مما أعطى دلالة واضحة على أن موسكو تختبر قيادتها للمنطقة بعد عام من إرسال قواتها لدحر الغزو الجورجي لأوسيتيا الجنوبية. وحسب \"فرولوف\"، توجه نائب الرئيس الأميركي \"جوزيف بايدن\" إلى أوكرانيا وجورجيا الشهر الماضي ليكرر دعم واشنطن انضمام البلدين إلى \"الناتو\"، علماً بأن البلدين استغلا هذه الزيارة، وطردا دبلوماسيين روساً. على صعيد آخر، وعد رئيس تركمانستان، جربانجلي بيردموخمدوف، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز، بأن بلاده ستزود خط \"نابكو\" بالغاز، وهذا يُعد تهديداً لخط \"سوث ستريم\" التابع لشركة غازبروم الروسية. كما أن الرئيس الروسي أُهين بعد تعثر محادثات السلام بين أرمينبا وأذريبجان الخاصة بإقليم ناجورنوكارابخ. الصفعة الأقوى جاءت من رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو، الذي طلب من كبار سفرائه تطوير علاقات بلاده من الغرب، واصفاً الاتحاد (الروسي- البيلاروسي) بـ\"المشروع الفاشل\"، ناهيك عن إصدار وزير الخارجية البيلاروسي بياناً يؤكد فيه اعتراف بلاده بسيادة جورجيا على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهذا ما يتعارض تماماً مع سياسة موسكو. \"لوكاشينكو\" واصل تعطيل مساعي ميدفيدف، حول اتفاق في القمة التي عقدت الأسبوع الماضي، في إطار \"منظمة الأمن الجماعي\"، يتعلق بتشكيل قوة للرد السريع، كما عارض رؤساء أوزبكستان وقرغيزستان فتح قواعد عسكرية في وادي \"فيرجانا\". ميدفيديف يحتاج إلى السير بحذر، بحيث يبدو صارماً في الداخل وبراجماتياً في الخارج، ولكنه لا يستطيع تحمل أن يبدو ضعيفاً. حقوق الإنسان في كوريا تحت هذا العنوان، نشرت \"كوريا هيرالد\" الكورية الجنوبية يوم أمس افتتاحية، رأت خلالها أن اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، طلبت من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا، مراجعة حالة اللجنة الكورية لحقوق الإنسان، مما يُعد صفعة أخرى لهذه اللجنة التي تواجه صعوبات في الأشهر الأخيرة. اللجنة الآسيوية خفضت درجة تصنيف اللجنة الكورية من A التي حصلت عليها منذ عام 2004 إلى B؛ لأن اللجنة الكورية لا تلتزم بمبادئ باريس، التي تم اعتمادها برعاية الأمم المتحدة، والتي يندرج ضمنها: استقلال المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان، وأن يكون تمثيلها ذا طابع تعددي، وأن تكون لديها القدرة على إجراء التحقيق. وحسب الصحيفة، فإن إدارة \"لي ميونج باك\" حاولت إخضاع لجنة حقوق الإنسان لسيطرة مباشرة للرئيس الكوري، وأمرت بتخفيض 20 في المئة من عدد العاملين فيها، والنتيجة أن رئيس اللجنة استقال من منصبه في يونيو الماضي، بسبب تصاعد النزاع حول تقليص حجم اللجنة. إعداد: طه حسيب