Washington Quarterly أوباما والانتشار النووي مشكلات دولية عدة تطرق إليها العدد الأخير من دورية Washington Quarterly التي تصدر كل شهرين عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ومقره واشنطن. فتحت عنوان "تجديد الحملة من أجل التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، يقول "جوفي جوزيف" إنه مع ذلك الفيض من النصائح الذي يتلقاه الرئيس أوباما منذ أن تولى منصبه، بشأن القضايا التي يجب أن يوليها اهتمامه الخاص خلال سنوات ولايته الأربع، فإن من أهم المبادرات التي يجب تركيز اهتمامه عليها، تلك الخاصة بتصديق الكونجرس على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، والتي سبق للكونجرس رفضها عام 1999. وترجع أهمية الموضوع إلى أن نظام حظر الانتشار النووي قد تحول إلى نظام مهلهل حالياً، حيث تواصل إيران برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم، كما تواصل كوريا الشمالية تحديه، وتضاعف مخزونها من المواد الانشطارية، وتجري تجاربها النووية مخالفة لبنود المعاهدة، كما تسعى دول أخرى لتنفيذ برامج سرية للتخصيب النووي، وهي كما نرى عوامل تضغط على أوباما، وتدفعه للقيام ببذل جهد مضاعف من أجل إقناع مجلس الشيوخ الأميركي بإجراء تصويت آخر من أجل التصديق على هذه المعاهدة. وتحت عنوان "التحدي الوجودي الذي يمثله أوباما لأحمدي نجاد"، كتب عباس ميلاني مدير الدراسات الإيرانية بجامعة ستانفورد، يقول إن إيران تمثل واحداً من أعقد التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، لكن مجيء أوباما الذي يعني اسمه الأول "بركة"، ويشير اسمه الأوسط إلى الحسين حفيد النبي محمد وأكثر أئمة الشيعة تقديساً، وهو يبذل جهوداً من أجل تحسين صورة أميركا في العالم، وسوف تؤدي جهوده إلى جعل الموقف الإيراني المناوئ لأميركا أقل فعالية، وتهدد وجود أحمدي نجاد نفسه في السلطة. "الحقوق": النفط والجزاء الجنائي اشتمل العدد الأخير من "مجلة الحقوق"، وهي فصلية محكمة، على مجموعة من الدراسات المتخصصة، تتناول إحداها "طبيعة حق الملكية الوارد على النفط"، حيث يبين كاتبها الدكتور يزيد أنيس نصير أن الخاصية الحركية لمادتي النفط والغاز أثناء وجودهما في باطن الأرض، تؤثر بشكل كبير على طبيعة الملكية التي يتمتع بها مالك الأرض على هذه المادة. لهذا فإن حيازة المعادن المتحركة، مثل البترول والغاز، تلعب دوراً حاسماً في ملكيتها. فهذه المعادن لا تخضع للملكية طالما أنها متواجدة في باطن الأرض، وذلك بسبب جريانها من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. لكن بمجرد استخراجها إلى سطح الأرض ومن ثم حيازتها، فإن الحائز يعتبر مالكاً لها. وفي دراسة أخرى عنوانها "تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي"، يوضح علي عدنان الفيل أن الغاية المقصودة من أي جزاء جنائي هي إصلاح المحكوم عليه وردعه، ولكي تتحقق هذه الغاية لابد أن يكون المحكوم عليه مؤهلا لتحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه. لكن من موانع هذه الأهلية، كما حددتها الشريعة الإسلامية، المرض والجنون والحرب وحمل المرأة ورضاعة الطفل... وغيرها من العوارض. لذلك فتأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي هو مرآة عاكسة للطابع الإنساني الذي يتسم به القانون الجنائي المعاصر، علماً بأن الشريعة الإسلامية سبقته إلى ذلك. وتتناول الدكتورة ندى يوسف الدعيج "حماية الخدم الخصوصيين في ظل قواعد القانون الدولي"، وتسلط الضوء على أنواع الخدم الخصوصيين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، ووسائل القانون الدولي في رصد هذه الانتهاكات والحد منها. وكما توضح الكاتبة فإن قواعد القانون الدولي أولت عناية كبيرة لحقوق العمال، ولاسيما فئة الخدم الخصوصيين.