"بيونج يانج" تعاود الابتزاز النووي... وانتخابات فاترة للبرلمان الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي، والانتقادات التي يتعرض لها أوباما، وتجربة بيونج يانج النووية، وتفاعلات قضية الفساد في البرلمان البريطاني، موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية على الصحافة البريطانية. "انتخابات البرلمان الأوروبي: تحت عنوان" أوروبا ستكون مكاناً أفضل بدون البريطانيين المتعجرفين واللامبالين"، رأت "الأوبزرفر" في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، أن انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في الوقت الراهن في بريطانيا، لا تحظى بما تستحقه من أهمية : فليس هناك نشرات انتخابية، ولا لافتات وملصقات دعائية إلا فيما ندر، لدرجة أن الكثيرين من البريطانيين لا يعرفون عن أي شيء تدور تلك الانتخابات، وما هي الخيارات المتاحة أمامهم، وهو ما كان من الطبيعي أن يؤدي إلى جعل تلك الانتخابات أقل جذبا ولفتا للأنظار من مثيلتها التي جرت عام 2004 وذلك على الرغم من الفوائد التي يمكن لبريطانيا تحقيقها من خلال العمل مع باقي دول الاتحاد مثل التغير المناخي، ومعالجة الأزمة المصرفية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق العمل. وغير ذلك. وترى الصحيفة أن هذا الفتور البريطاني على كافة المستويات ـ وإن بنسب متفاوتة ـ لا يتناسب مع أهمية البرلمان الأوروبي باعتباره الجهة التي سيناط بها مراقبة أداء ومحاسبة كافة المؤسسات التابعة للاتحاد بدءاً من المفوضية الأوروبية ذاتها وحتى البنك المركزي الأوروبي، والذي ستكون له سلطات كبيرة منها عزل المفوضين ورئيس المفوضية الأوروبية ذاته وهو ما كان يستلزم من البريطانيين حكومة وشعباً وأحزاباً إبداء قدر أكبر بكثير من الاهتمام بانتخاباته الحالية. *"لماذا يدين أوباما لبوش بالاعتذار": اختار "كليف كروك" هذا العنوان لمقاله المنشور بـ"الفاينانشال تايمز" يوم الأحد الماضي، والذي بدأه بالقول إن الرئيس أوباما يتعرض في الوقت الراهن لانتقادات شرسة سواء من جانب أعضاء في حزبه "الديمقراطي" أو من جانب الحزب "الجمهوري". فـ"الديمقراطيون" غاضبون بسبب تراجع الرئيس عن الوعود، التي كان قد قطعها إبان حملته الانتخابية بالتخلي عن نهج إدارة بوش في التعامل مع الإرهاب. أما "الجمهوريون" وعلى رأسهم نائب الرئيس السابق"ديك تشيني" فيهاجمونه لأنه فعل العكس من ذلك تماما، وهو أنه يحاول التخلي عن نهج الإدارة في مقاربة الإرهاب مما يؤدي إلى إجهاض الجهد الأميركي في مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهديد الأمن القومي الأميركي. يرى الكاتب أن هجوم "الجمهوريين" ليس له معنى، ويعتبر رد فعل طبيعيا لما تعرضوا له على أيدي "الديمقراطيين" من مهانة، أما هجوم "الديمقراطيين"، فيعد مُبرراً إلى حد ما لأن أداء أوباما حتى الآن يًُعد أقل من التوقعات التي كانوا قد عقدوها عليه، ومن الوعود التي كان هو قد قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية ومنها على سبيل المثال الوعد الخاص بالعمل على إغلاق معتقل جوانتانامو بمجرد توليه الحكم، وهو ما لم يحدث عندما أعلنت إدارته أنها لا تدري ماذا تفعل بالمعتقلين الذين يحذر الخبراء من مغبة الإفراج عنهم باعتبارهم يمثلون خطورة كبيرة، كما أنها لا تستطيع محاكمتهم نتيجة لعدم توفر أدلة دامغة ضدهم ـ وهو موقف لا يختلف كثيرا عن الموقف الذي وجدت إدارة بوش نفسها فيه في فترة ولايتها الثانية. وفيما يتعلق بالموقف من الحرب على الإرهاب، كان هناك رأي أعلن أوباما ميله إليه، وهو أن تلك الحرب ليست حرباً بالمعنى المتعارف عليه، وإنما مجرد حملة لفرض القانون، لا تبرر منح رئيس الولايات المتحدة صلاحية الحرب، ولكن أوباما غير موقفه بعد ذلك، عندما رأى أنه نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الحملة، فإن الأمر يستدعي منح الرئيس صلاحيات استثنائية تتضمن في بعض الحالات انتهاك حريات الأفراد، وهو أيضاً موقف لايختلف من حيث الجوهر عن موقف بوش. *" كوريا الشمالية تعود إلى لعبة الابتزاز النووي": تشير" الإندبندنت" في افتتاحيتها أول من أمس إلى الغموض الذي أحاط بالتجربة النووية التي أجرتها"بيونج يانج" تحت الأرض يوم الاثنين الماضي، وتقول إنه نظراً لانغلاق نظام" كيم جونج إيل"، فإنه يصعب التيقن بشأن الأسباب التي دعت هذا النظام إلى الإقدام على هذه التجربة، ولكن التكهنات التي تستند الى المعلومات القليلة التي ترشح عن هذه الدولة، ترى أنه ربما يكون هناك ثلاثة أسباب لذلك: الأول أن هذا التفجير جاء انعكاساً لصراع داخلي على النفوذ بدأ بعد إصابة الزعيم الكوري الشمالي بسكتة مخية. الثاني أن النظام قد أجرى هذه التجربة ليغطي بها على فشله في إطلاق صاروخ بعيد المدى الشهر الماضي. الثالث، إن التجربة ليست سوى محاولة للفت الأنظار بسبب تضاؤل الاهتمام بالشأن الكوري الشمالي من الإدارة الجديدة التي وضعته على ما يبدو على نار هادئة وتذهب الصحيفة إلى أنه في غيبة أدلة قاطعة على صحة أي تكهن من هذه التكهنات، فالشيء المتيقن منه أن بيونج يانج قد عادت إلى لعبتها التقليدية في الابتزاز النووي. *"قانون للحكام وآخر للمحكومين" تحت هذا العنوان ترى "الديلي تلجراف" في افتتاحيتها أول من أمس أن جزءاً من الأسباب التي دعت إلى الاهتمام الزائد بالازمة الخاصة بفضيحة نفقات أعضاء البرلمان، ترجع إلى أن الكثيرين وجدوا في هذه الواقعة مناسبة للهجوم على البرلمان والبرلمانيين، والذهاب إلى حد المطالبة بتغيير النظام الذي يتم على أساسه اختيار أعضاء مجلس "العموم" واعتماد نظام التمثيل النسبي. الصحيفة تتبنى رأيا مخالفا وتقول إن المخالفات التي حدثت لا تعود إلى الآلية المطبقة في اختيار أعضاء البرلمان وإنما ترجع إلى حقيقه أن نوعية وشخصية هؤلاء النواب، قد تردت كثيراً وأن القوانين المطبقة خصوصاً في النواحي الضريبية وإجراءات المحاسبة تختلف بالنسبة لأعضاء البرلمان عنها عن المواطن العادي، بحيث انتهى الوضع إلى أنه أصبح هناك قانون للحاكمين وقانون للمحكومين، وهي مسألة خطيرة للغاية. ورأت أن الحل الأمثل لتهدئة غضب الرأي العام هو عقد انتخابات مبكرة لتطهير البرلمان من العناصر، التي اتصفت ممارساتها داخله بالطمع، والفساد، وإحلالهم بأعضاء آخرين لديهم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. إعداد:سعيد كامل