باكستان في حاجة إلى المساعدات... والسياسة الخارجية خارج اهتمام الانتخابات الهندية المساعدات الاقتصادية أهم من السلاح بالنسبة لباكستان، ومدى تأثير الانتخابات البرلمانية على السياسة الخارجية الهندية، وطبيعة العلاقة بين تايوان والصين، والغرب تخلى عن وعوده لروسيا...موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. مساعدات لا أسلحة: في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان "باكستان تحتاج المساعدات أكثر من احتياجها للأسلحة"، رأت "تورونتو ستار" الكندية أن باكستان قادرة بكل المعايير على الدفاع عن نفسها، فميزانيتها العسكرية التي تصل إلى 5 مليارات دولار تعد كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الباكستاني، ولدى باكستان 550 ألف جندي و60 رأساً نووياً، وربما تكدس إسلام أباد عدداً أكبر من هذا. الرئيس الأميركي لديه خطط بانفاق 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على تدريب الجيش الباكستاني على مواجهة عناصر "القاعدة" و"طالبان"، كما منحت واشنطن هذا العام إسلام أباد 100 مليون دولار لحماية الترسانة النووية الباكستانية والحيلولة دون وصولها إلى المتطرفين. من جانبها أرسلت كندا، الأسبوع الماضي، وزير دفاعها إلى إسلام أباد للحوار مع الباكستانيين حول رفع الحظر الذي تفرضه أوتاوا على بيع المعدات العسكرية إليهم، كالطائرات من دون طيار وبعض أجهزة الرؤية الليلية، التي تستخدم في قتال المتمردين. وحسب الصحيفة تجد أوتاوا مبرراً لرفع حظر بيع السلاح إلى إسلام أباد الذي يعود تاريخ العمل به إلى عام 1998 بعدما أجرت الهند وباكستان تجاربهما النووية، كندا رفعت الحظر عن الهند عام 2003، والآن باكستان أصبحت كالهند، حيث بات لدى الأولى حكومة منتخبة، كما أن محاربة باكستان للمتمردين تصب في مصلحة كندا التي لديها قوات في أفغانستان قوامها 2700 جندي. وحسب الصحيفة، قبل أن ترفع كندا هذا الحظر، ينبغي عليها دفع باكستان نحو مزيد من الشفافية في الإنفاق العسكري. الباكستانيون يطلبون دعماً مادياً لتحسين الظروف المعيشية في "وادي سوات"، حيث يجند المتطرفون الفقراء والشباب العاطل عن العمل، هذا الأمر يتطلب مساعدات مالية أشبه بخطة مارشال التي طُبقت لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. أميركا تسير في هذا الاتجاه، حيث خصصت واشنطن 7.5 مليار دولار لتمويل المساعدات المدنية في باكستان خلال السنوات الخمس الماضية، أي ضعف المساعدات العسكرية الأميركية لإسلام أباد، لكن كندا قدمت لباكستان في عام 2007 ما قيمته 25 مليون دولار، وقدمت للاجئي "سوات" 8.5 مليون دولار، وهي مبالغ لا تعكس أن باكستان تأتي في صدارة الاهتمام الكندي. تأثير الانتخاب على سياسة الهند الخارجية: تحت هذا العنوان، وفي مقاله المنشور أمس بـ"ذي ستاتسمان" الهندية، رأى سلمان حيدر، وهو وزير الخارجية الهندي السابق، أن الانتصار الكبير الذي حققه حزب "المؤتمر" في الانتخابات الهندية، يعطي رئيس الوزراء "مانوهان سينج" فرصة ثانية لرسم أولوياته في السياسة الخارجية. لكن من الملاحظ أن السياسة الخارجية لم تعد قضية مهمة في الانتخابات الهندية، فلا الاتفاق النووي الأميركي -الهندي، ولا مكافحة الإرهاب، ولا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في المواجهات بين الجيش السريلانكي ونمور التاميل، أثرت في نتائج الانتخابات الهندية. هذه النتائج تم النظر إليها كتصويت على الاستمرارية والاستقرار، وأنه ليس مطلوباً تغيير اتجاه السياسة الهندية. وحسب "حيدر"، فإن الدور الإقليمي والدولي للهند يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتحليل، على سبيل المثال، كثيراً من الانتقادات قيلت حول الاتفاق النووي الأميركي- الهندي، وأنه سيجعل الهنود يخضعون وينصاعون للقوة العظمى الوحيدة في العالم، لكن الهند دخلت عبر هذا الاتفاق مرحلة جديدة على الصعيد الاستراتيجي، تداعياتها لا تزال غير واضحة حتى الآن. فتقوية علاقة الهند مع الولايات المتحدة تأتي في وقت أصبحت واشنطن أكثر نشاطاً في منطقة جنوب آسيا، لا سيما وأن استراتيجيتها في أفغانستان وباكستان تجعلها مهتمة بكافة أرجاء المنطقة. بعد الانتخابات، ثمة دليل واضح على أن الهند اليوم في وضع يؤهلها للعب دور أكبر في الشؤون الدولية، خاصة وأن تنامي المصالح الهندية يدفعها في هذا الاتجاه.ومن ثم حان الوقت كي تضع الحكومة الهندية الجديدة رؤى خلاقة في السياسة الخارجية. علاقات أفضل بين الصين وتايوان: في افتتاحيتها ليوم أمس، سلطت "أساهي تشيمبيون" اليابانية الضوء على بوادر تحسن العلاقات بين بكين وتايبيه. وحسب الصحيفة، مر الآن عام كامل على وصول إدارة الرئيس "ما يانج جيو" إلى السلطة في تايوان، التي تنتمي لـ"الحزب الوطني" الذي يتبنى سياسة التقارب مع الصين (الوطن الأم). تحسن العلاقات بين الطرفين يضمن الاستقرار في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصين وتايوان تدهورت منذ يوليو 1999 عندما عرّف الرئيس التايواني آنذاك "لي تنجيو"، هذه العلاقات بأنها "بين بلدين". وبعد "لي"، جاء الرئيس التايواني "تشين شوي بيانج" عن الحزب "الديمقراطي التقدمي"، الذي وصل للسلطة عام 2000 رافضاً استراتيجية الصين القائمة على مبدأ "صين واحدة"، ومال بقوة نحو استقلال تايوان. أما "ما يانج"، الرئيس الحالي الذي وصل للحكم في مايو2008، فيتبنى سياسة مفادها الحفاظ على الوضع القائم في الجزيرة دون السعي للتوحيد مع بكين أو الاستقلال عنها، وفي غضون ذلك مضى قُدماً نحو الحوار مع الصين لتعزيز الاقتصاد التايواني. بكين في ظل الرئيس هو جنتاو ركزت على تنمية العلاقات السلمية مع تايوان وذلك بدلا من التركيز على الوحدة في أقرب وقت ممكن. ورغم ذلك يوجد نقد داخل تايوان لسياسة التقارب التي ينتهجها "ما" مع الصين، ففي 17 مايو الجاري شارك 800 ألف تايواني في تظاهرات مناوئة للحكومة ولسياسة التقارب المكثف مع الصين، وضمن هذا الإطار لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الصين لم تخفض صواريخها الموجهة صوب تايوان، والتي يتراوح عددها ما بين 1050 إلى 1150. الغرب حنث بوعوده: في تقرير نشرته يوم أمس، لفتت "البرافدا" الروسية الانتباه إلى تعليقات أدلى بها ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفييتي، انتقد خلالها توسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً، والعكس هو الذي حدث. جورباتشوف قال إن قادة الغرب لم يوفوا بوعودهم لروسيا، فبعد توحيد الألمانيتين عام 1990، أخبرته الولايات المتحدة وألمانيا ودول غربية أخرى بأن "الناتو" لن يتم توسيعة شرقاً. الأميركيون- يقول جورباتشوف- لم يوفوا بوعودهم، والألمان أبدوا لا مبالاة تجاه الموضوع، والنتيجة أن روسيا لم تعد تثق في وعود الغرب. إعداد: طه حسيب