سباق على سوق الغاز الأوروبي... وبيونج يانج تتخلى عن "جاسيونج" -------- تنافس على نقل الغاز إلى أوروبا، وبيونج يانج" تتراجع عن الاستمرار في مشروع "جاسيونج"، ومطلوب المزيد من الضغوط على بورما، ودعوة لنظام اقتصادي عالمي جديد... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. --------- سباق على أنابيب النفط: في مقاله المنشور يوم أمس بـ"ذي موسكو تايمز" الروسية، وتحت عنوان "معركة أنبوب الغاز تتصاعد بصورة حادة"، أشار "أناتولي ميديتسكي" إلى أن شركة "جازبروم" الروسية وشركة "إيني" الإيطالية وافقتا على زيادة كمية الغاز الطبيعي المقرر نقلها إلى أوروبا عبر خط South Stream بمقدار الضِعف، في حين تم تأمين كمية الغاز اللازمة لتشغيل خط "نابكو" المنافس. “أليكس ميللر" رئيس "جازبروم" و"باولو سكاروني" وقعا يوم الجمعة الماضي اتفاقية لزيادة كمية الغاز المقرر نقلها سنوياً بواسطة أنبوب South Stream إلى 63 مليار متر مكعب بدلاً من 31 ملياراً، علماً بأن الغاز الطبيعي المنقول بواسطة هذا الأنبوب سيعبر البحر الأسود إلى بلغاريا وسيتفرع منها إلى فرعين ليمر في صربيا والمجر واليونان وسلوفينيا وينتهي في النمسا وإيطاليا، وتكلفة تدشيه تصل إلى 8.6 مليار يورو.. الاتفاق المذكور تم توقيعه بحضور رئيس الوزراء الروسي ونظيره الإيطالي، ويحدد الاتفاق كمية الغاز التي يتعين على طرف (إيطالي أو روسي) بيعها من خلال الأنبوب. عملية البناء ستنتهي في أواخر عام 2015. روسيا تعتبر نفسها المورّد الرئيسي للغاز الذي تستهلكه أوروبا، وأنبوب South Stream يضمن لروسيا نسبة كبيرة من سوق الغاز الأوروبي، لا سيما أن "جازبروم" تزود الأوروبيين بربع ما يستهلكونه من غاز طبيعي. وفي محاولة منه للتقليل من جدوى البحث الأوروبي عن بدائل متنوعة للغاز الروسي، أشار فلاديمير بوتين إلى أن (خط "نابكو" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا من آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، يعد طريقة غير مقنعة في سبيل البحث عن أوروبا أكثر استقلالاً عن روسيا في مجال الغاز). كما قلل نائب وزير الخارجية الروسي "الاكسندر سلطانوف" من حجم التقدم الحاصل في أنبوب "نابكو" الذي تصل تكلفة إنشائه إلى 7.9 مليار يورو، ففي المنتدى الاقتصادي بالأردن قال "سلطانوف" عن الخط إنه لن يكون مأساوياً بالنسبة لروسيا ولن يمنعها من أن تكون مُورِّد الغاز الرئيسي لأوروبا. لكن يوم الأحد الماضي، أعلنت شركتان أساسيتان في مشروع "نابكو" أنهما أبرمتا صفقة من شأنها توفير كمية الغاز الكافية لتشغيل الخط، وذلك بحلول عام 2014، لا سيما بعد الاستثمار في حقلين كبيرين للغاز الطبيعي بشمال العراق. معضلة "جاسيونج": بهذه العبارة، عنونت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم أمس قائلة: إن الجهود الحكومية الرامية إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية قد تعرضت يوم الجمعة الماضي لصفعة عندما قررت بيونج يانج إلغاء كافة العقود الخاصة بمجمع "جاسيونج الصناعي". هذا المجمع أُقيم كمشروع اقتصادي مشترك بين الكوريتين، وكخطوة على التقارب بينهما. فبعد اجتماع أجراه الطرفان في 21 أبريل الماضي بمقر المجمع داخل الأراضي الكورية الشمالية- وهو أول اجتماع بهذا المستوى، يتم إجراؤه بين البلدين منذ وصول "لي- ميونج باك" إلى الحكم- جرى التفاوض على اجتماع جديد، خاصة أن كوريا الشمالية طالبت خلال اجتماع أبريل بزيادة أجور مواطنيها العاملين في المجمع ورفع أسعار إيجار الأرض التي بني عليها المجمع. بيونج يانج ألغت العقود المبرمة مع سيول والخاصة بتشغيل المشروع، وقالت إنها لم تعد تتعامل مع سيول "معاملة تفضيلية"، مدعية أن كوريا الجنوبية تنتهج معها سياسة قائمة على المواجهة. بيونج يانج تقول إنها ستطبق قوانين ولوائح جديدة لإدارة المجمع، وربما تترك الشركات الكورية الجنوبية المجمع، إذا لم تكن راغبة في هذه القوانين. وحسب الصحيفة، تأتي خطوة بيونج يانج بمثابة إعلان مفاده: "نحن بصدد قوانين جديدة، إما أن تقبلوها أو ترحلوا". لكن هذا المنطق يتنافى مع كل قوانين الأعمال، ويدشن سابقة سيئة لأي مشروع دولي مشترك قد تسعى بيونج يانج إلى المساهمة فيه. الموقف الكوري الشمالي يعني الموت بالنسبة لـ101 شركة كورية جنوبية تنتج سلعاً كثيفة العمالة داخل "جاسيونج". لكن سيول استثمرت 720 مليار "وون" في المجمع، ومن ثم هي لا تستطيع التخلي عن هذا المشروع، ذلك لأنه أكثر من مجرد مشروع اقتصادي، فمنذ تدشينه عام 2005، وهو دليل ملموس على التعاون بين الكوريتين، وحتى عندما تتدهور العلاقات بين الطرفين، فإن "جاسيونج" يظل مكاناً يعملان فيه معاً، ومن ثم التخلي عنه سيرمز إلى تداعيات خطيرة. أزمة في ميانمار" هكذا عنونت "أساهي تشمبيون" اليابانية افتتاحيتها يوم أمس، لتعلق على اعتقال الناشطة البورمية "أونج سان سوكي" الموضوعة تحت الإقامة الجبرية منذ ست سنوات، قائلة: "إن سوكي ستتعرض في حال إدانتها للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات". النخبة الحاكمة في بورما ستجري انتخابات العام المقبل استناداً إلى دستور صاغه العسكر قبل عام. لكن وضع "سوكي في السجن، يعني أنه بعد هذه الانتخابات، ستصبح الحكومة العسكرية في بورما أكثر سلطوية، وسيصبح طريق الديمقراطية والاستقرار في البلاد أكثر طولاً. جريمة "سوكي"، حسب السلطات البورمية، أنها سمحت لرجل أميركي بالإقامة في منزلها دون إخبار الجهات الأمنية. وحسب الصحيفة، لو لم تشارك "سوكي" في الانتخابات المقبلة بصفتها رئيسة "الرابطة الوطنية للديمقراطية" فسيتعامل المجتمع الدولي مع الانتخابات على أنها مهزلة. وعلى الحكومة البورمية الإفراج الفوري عن "سوكي"، والدخول في حوار من أجل تشكيل حكومة يتم الاعتراف بها في الداخل والخارج. وبالنسبة لليابان، يجب توظيف استراتيجية تجاه بورما قائمة على الجمع بين الحوار والضغوط، وأن يتم توجيه المساعدات لها بالقياس إلى سلوكها وتصرفاتها. نحو نظام اقتصادي جديد: هذا ما دعا إليه "فو منجزي" في مقاله المنشور يوم أمس بـ"تشينا ديلي" الصينية، بعد استنتاجات منها أن النظام الاقتصادي العالمي الراهن لا يعكس التغيرات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، فالعولمة ساعدت الاقتصاد العالمي على النمو، وجعلت الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا قوى مهمة (غير غربية)، كما أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي سيطرت على صندوق النقد والبنك الدوليين، استغلت هاتين المؤسستين لتنفيذ مطالبها، وفي الوقت نفسه تكريس تهميش الدول النامية. العالم لم يعد كما كان في أربعينيات القرن الماضي، فالبلدان رغم تباينها اقتصادياً وسياسياً، باتت أكثر اعتماداً على بعضها البعض، لكن ذلك لم يقلص خطر الصراعات الاقتصادية والمالية والثقافية. وهذا يستوجب تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي سيساعد على تنسيق السياسات المالية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة. وهذا المجلس يجب أن يظل مستقلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية. الكاتب، وهو نائب رئيس معهد الصين للدراسات الدولية المعاصرة، يقول إن مجموعة العشرين يجب أن تكون أكثر تمثيلاً للمجتمع الدولي؛ لأنها تضم دولاً متقدمة وأخرى نامية، لكن اجتماعاتها التي لا تستغرق أكثر من نصف يوم لا تتيح الفرصة لإيجاد توافق على القضايا العالمية. إعداد: طه حسيب