الركود يُقسِّم أوروبا... وأرقام ضخمة في ميزانية أوباما --------- الأزمة المالية تهدد أوروبا الموحدة، وأوباما عازم على تغيير سلوك بلاده في قضايا الطاقة، وتساؤلات حول ميزانية الرئيس الأميركي، وواشنطن تواصل تدريب الأمن الفلسطيني... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. ---------- الاقتصاد يفرق الأوروبيين: "هل يصبح الأوروبيون أكثر توحداً بعد الأزمة"؟ هكذا تساءلت "كريستيان ساينس مونيتور" في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مستنتجة أن الركود قد يكون سبباً في الانقسامات داخل أوروبا، لكن حدة الأزمة الاقتصادية قد تحول دون ذلك. الصحيفة تقول: رأينا خلال الأسابيع الماضية التفافاً داخل الولايات المتحدة حول خطة الإنقاذ المالي، بعض حكام الولايات اختلفوا مع الرئيس الأميركي بخصوص الخطة، لكن المشرعين "الديمقراطيين " و"الجمهوريين" اتفقوا عليها داخل الكونجرس. لكن في أوروبا- وعلى عكس الولايات المتحدة- أدت الأزمة المالية إلى تضارب مواقف دول القارة، فأصبح شرقها ضد غربها، مما يهدد التوجهات التي انطلقت منذ عقود لتوحيد الأوروبيين. اللافت - حسب الصحيفة- أن الحكومات الأوروبية تطلق تصريحات حول التضامن والأخوّة في الأزمة، لكنها في الواقع تتصرف وفق منطق ضار قائم على "كل فرد يسير وفق مصلحته". خلال الأسبوع الماضي، تعهد الرئيس الفرنسي وقادة دول أوروبا الغربية بمضاعفة مساهمات بلدانهم في صندوق النقد الدولي، من أجل تقديم العون لدول أوروبا الشرقية، لكن ساركوزي انتهج سياسة قد تفاقم من معاناة بلدان وسط وشرق أوروبا، وهي مكافأة شركات السيارات الفرنسية التي تنسحب من بلدان كالتشيك، وتعود لتعزز إنتاجها داخل فرنسا، الأمر الذي جعل رئيس البنك الدولي "روبرت زوليك" يحذر من مغبة انقسام أوروبا، خاصة بعد مرور عشرين عاماً على انهيار سور برلين. ما يبعث على القلق هو أن بعض بلدان أوروبا الغربية اختارت إنقاذ بنوكها على حساب دول أوروبا الشرقية؛ لأن هذه البنوك ستسحب رؤوس أموالها من بلدان أوروبا الشرقية ليتم ضخها في الأسواق المحلية لدول أوروبا الغربية. الآن اقتصاديات أوروبا الشرقية غير قادرة على التصدير، بسبب الافتقار إلى التمويل، وهذا ما يجعل من المستحيل عليها سداد الديون المستحقة عليها لبنوك أوروبا الغربية، وهذا ما أدى إلى توترات في لا تفيا ومشكلات في بنوك أوكرانيا. مستقبل الطاقة لدى أوباما: بهذه العبارة، عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن أوباما وعد خلال حملته الانتخابية بتغيير الطريقة التي ينتج ويستهلك بها الأميركيون الطاقة، وهذا الوعد يكلف في الواقع أموالاً و"رأسمال سياسي"، وخلال الأسبوع الماضي، وأثناء خطابه أمام الكونجرس، أكد الرئيس الأميركي بأنه جاهز لهذه التكلفة لمواجهة التغير المناخي والحد من اعتماد بلاده على الوقود الأحفوري. أوباما أدرج الطاقة والرعاية الصحية والتعليم ضمن القضايا المهمة التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد الأميركي. التزام أوباما بقضايا الطاقة يتجاوز الشعارات، فبعد خمسة أسابيع من تسلمه الرئاسة، ها هو يؤكد جاهزيته لتقنين انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري سواء الناجمة عن تشغيل السيارات والشاحنات ومحطات إنتاج الكهرباء، والاستثمار بكثافة في مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفي قطارات سريعة وفي مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية. ولتنفيذ هذه الرؤية، خصص أوباما عشر الميزانية المرصودة لإنفاذ الاقتصاد، وهي 80 مليار دولار. أرقام ضخمة: هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم أمس، قائلة (ثمة قياسات عدة لتقييم اقتراح الرئيس أوباما الخاص بالميزانية. فهل الاقتراح أمين في حساب النفقات اللازمة للأميركيين؟ وهل يضمن وضعاً مالياً يمكن الاستمرار فيه؟... وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ثمة تساؤل حول مدى تركيز الحكومة على مهمة الإنقاذ المالي، وما إذا كانت بالغت في مراجعة برامجها وخططتها في مجال الضرائب؟). الصحيفة أجابت عن هذه التساؤلات، قائلة على صعيد الأمانة، فإن ميزانية أوباما تتضمن بعض الإصلاحات، وتعترف بمعدلات الإنفاق الضخمة التي تمت في عهد إدارة بوش. هذه الميزانية تتضمن 130 ملياراً للإنفاق على الحرب إلى عام 2010. لكن يصعب التأكد من صحة فرضية مفادها أن الإنفاق على الحرب سيتراجع بعد عام 2010 ليصبح 50 ملياراً في السنة، فهذا يتناقض مع التزام أوباما بالنجاح في العراق وأفغانستان. هذه الميزانية تنطوي على عجز قدره 1.7 تريليون دولار، أي 12.3 في المئة من الناتج القومي الأميركي، ومن المرتقب أن تنخفض نسبة العجز- حسبما تخطط إدارة أوباما- إلى 3 في المئة خلال الفترة من (2013 إلى 2019). على صعيد آخر، ترى الصحيفة، أن الاستقرار المالي على المدى الطويل يتطلب ما هو أكثر من السيطرة على نفقات الرعاية الصحية، فأوباما اقترح تخصيص 634 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة للتوسع في برامج التأمين الصحي، وهذا نصف المبلغ الذي يراه لازماً لهذه المهمة. وفي الموضوع ذاته، نشرت "لوس أنجلوس تايمز" أمس افتتاحية، لفتت خلالها الانتباه إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى النصف مع نهاية ولاية أوباما الرئاسية، وأن الرئيس تعهد بتقليص العجز بأقصى سرعة ممكنة، علماً بأن هذا العجز قد يتنامى إذا واصل الاقتصاد الأميركي النمو، على عكس ما جرى في التسعينيات، عندما أدى تقليص العجز في الميزانية إلى انكماش اقتصادي. مساعدات أمنية للفلسطينيين: في تقريره المنشور بـ"نيويورك تايمز" يوم أمس، سلط "إيتان برونر" الضوء على مهمة الجنرال الأميركي "كيث دايتون" المعني بتدريب قوات الأمن الفلسطينية. وفي خطوة يرى "برونر" أنها على طريق تدشين الدولة الفلسطينية، تم بناء معسكر بصحراء وادي الأردن على مساحة قدرها 18 فداناً وبكلفة وصلت إلى عشرة ملايين دولار أميركي، إضافة إلى معسكر آخر للعمليات على بقعة باتساع 35 فداناً وبتكلفة وصلت إلى 11 مليون دولار، وذلك قبل عام. يوم الخميس الماضي، صرح "دايتون" أثناء مشاهدته تدريباً لقوات الأمن الفلسطينية بأنه مقتنع بجدية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه تدريب الأمن الفلسطيني، وبأنه واثق في القيادة الفلسطينية. جورج ميتشيل مبعوث أوباما في الشرق الأوسط، وصل إلى المنطقة ضمن جولة هي الثانية منذ توليه منصبه، وستلحق به هيلاري كلينتون، لكن رغم تفاؤل "دايتون"، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين يعانون انقسامات حادة، والإيمان بحل الدولتين بدأ يتلاشى. التقرير يرى أنه خلال العام الماضي تلقت قوات الآمن الفلسطينية تدريباً وتنامى دورها، كما أن 1600 عنصر أمني قد حصلوا على دورات تدريبية في الأردن بتمويل أميركي، وأصبح الأمن الفلسطيني يقوم بدوريات في مدن الضفة الغربية كجنين ونابلس وبيت لحم وأجزاء من من مدينة الخليل. وقد تمكن هذه العناصر من الحفاظ على الأمن في الضفة أثناء الحرب على غزة. إعداد: طه حسيب