منعطف خطير في باكستان... وخطة لحماية ملاك العقارات ---------- أصداء التطورات الأخيرة في منطقة وادي سوات الباكستانية، وموقف واشنطن من شافيز، وخطة أوباما لحماية ملاك العقارات، وزيارة أوباما لكندا... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. ----------- معضلة "طالبان باكستان": في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، سلطت "يو. إس. إيه. توداي" الضوء على التطورات الأخيرة التي جرت في منطقة "وادي سوات" الباكستانية، حيث رأت أن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة الباكستانية والعناصر الفاعلة في الإقليم حول تطبيق الشريعة لإسلامية يضر بباكستان وبالمصالح الأميركية، وفي الوقت ذاته يعزز من قوة "طالبان" و"القاعدة". وحسب الصحيفة، فإن "عهداً من الإرهاب" شكلته عناصر من "طالبان" في وادي سوات الذي كان يعرف سابقاً بـ"سويسرا باكستان"، وهذه العناصر حرقت بعض طالبات المدارس وجزت رقاب بعض رجال الشرطة، ونفذت إعدامات في الميادين العامة، وبدلاً من إرسال الجيش لمحاربة "طالبان"، سمحت إسلام آباد للأصوليين بتطبيق الشريعة في "وادي سوات" على وعد بوقف إطلاق النار. باكستان تعلم جيداً أن الاتفاقات السابقة المبرمة قيادات منطقة القبائل الواقعة على الحدود الباكستانية – الأفغانية لم تمهد الطريق لسلام على المدى الطويل، ذلك لأن هذه الاتفاقات وفرت لـ"طالبان" وحلفائها من "القاعدة" ملاذات آمنة يمكن خلالها شن هجمات على أفغانستان، والآن تحركت "طالبان" إلى داخل باكستان، فوادي سوات لا يبعد عن العاصمة إسلام آباد سوى 100 كيلومتر. الوضع في باكستان مهم جداً للولايات المتحدة، خاصة بعد 11 سبتمبر 2001، حيث اختارت إسلام آباد تأييد الحرب الأميركية على الإرهاب، وفي المقابل قدمت واشنطن مساعدات لإسلام آباد بلغت قيمتها حتى الآن 12 مليار دولار. لكن اتفاق وادي سوات والقرار الباكستاني المقلق بإطلاق سراح العالم النووي عبدالقدير خان يعكسان خطورة الصداقة الفاشلة بين واشنطن وإسلام آباد. بقاء شافيز في السلطة: هكذا عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، لتعلق على فوز الرئيس الفنزويلي في الاستفتاء الذي أجراه الأحد الماضي الخاص بتعديل دستوري يسمح له بالبقاء في منصبه لفترات غير محددة. الصحيفة وصفت الاستفتاء بأنه "خطوة ديمقراطية نحو الديكتاتورية". وعلى الرغم من أن المعارضة لم تحتج على نتائج الاستفتاء، فإن سبب الفوز هو سوء استغلال شافيز للتسهيلات الحكومية، والعمال الحكوميين في حملته، إضافة إلى إغراء دول الجوار للناخبين الفنزويليين بتأييد رئيسهم وحسب الصحيفة، يجب على الولايات المتحدة ألا تسمح للسياسات الداخلية في فنزويلا بأن تعرقل مساعي واشنطن الدبلوماسية في بقية دول أميركا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة بوش استخدمت خليطاً من "عدم الفعالية والزهو" في التعامل مع هذه الدول، وذلك في مسائل تتعلق بمكافحة المخدرات والفقر، واستغل شافيز النهج الأميركي في رسم صورة لواشنطن على أنها مصدر تهديد. ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة التواصل مجدداً مع شافيز، فثمة كثير من المصالح المتبادلة بين أميركا وفنزويلا في مجالات التجارة والهجرة والتنمية الاقتصادية ومكافحة المخدرات، ومواجهة الميليشيات اليسارية التي تنشط على حدود كولومبيا. وإذا كان شافيز يخطط للبقاء في السلطة حتى عام 2049، ويرسم سياساته في أميركا اللاتينية، فإن على إدارة أوباما أن تتعامل معه على محمل الجد. أوباما في كندا: خصصت "سوزان بوريت" تقريرها المنشور في "كريستيان ساينس مونيتور" الخميس الماضي، لاستقراء زيارة أوباما لكندا وحسب "بوريت"، فإن أولى زيارات أوباما الخارجية ستسلط الضوء على إعادة بناء التحالف الأميركي- الكندي، والحد من اختلاف رؤى البلدين تجاه التغير المناخي وسياسة الحمائية على الصعيد التجاري والمشاركة بقوات في أفغانستان. الرئيس الأميركي لمّح يوم الثلاثاء الماضي إلى أنه يأمل في استمرار دعم ستيفن هاربر رئيس الوزارء الكندي لمهمة قواته في أفغانستان إلى ما بعد 2011. التقرير لفت الانتباه إلى أنه من المهم بالنسبة لكندا بقاء شركات السيارات الأميركية الكبرى الثلاث (جنرال متوتورز، وفورد، وكرايسلر"؛ لأن لها مقرات وخطوط إنتاج في أونتاريو. على سبيل المثال، أعلنت "جنرال موتورز" أنها ستستغني عن 47 ألف وظيفة، علماً بأن هناك 11 ألف كندي يعملون في فروع الشركة. أميركا وكندا ليسا صديقين قديمين، بل شريكين تجاريين يصل حجم تبادلاتهما السنوية قرابة 500 مليار دولار، وهي أقوى علاقة تجارية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي. خطة لحماية "أصحاب المنازل": في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، لفتت "نيويورك تايمز" الانتباه إلى الخطة التي أعلن عنها أوباما الأربعاء الماضي، والتي تتعلق بحماية أصحاب المنازل من خطر طردهم من منازلهم جراء تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة عليهم. الخطة تراها الصحيفة نقلة نوعية تشكل قطيعة مع سياسة كارثية انتهجتها إدارة بوش واعتمدت خلالها على حماية البنوك أولاً وليس حماية ملاك العقارات. أوباما وعد بأنه سيساعد 9 ملايين عائلة أميركية على إعادة تمويل رهوناتهم العقارية أو تجنب الطرد من العقار. إنها بداية جيدة لكن في ظل الحالة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأميركي، تخشى الصحيفة أن هذه الخطوة لا تزال غير كافية. قبل عامين، وعندما بدأت أزمة العقارات والرهن العقاري في الصعود، رفضت إدارة بوش التخلص من الديون السيئة التي أضرت بالرهون العقارية، ولم تقدم الإدارة السابقة أي محفزات للبنوك للإقدام على تصحيح سياساتها والنتيجة أن مليوني عائلة فقدت منازلها. وحسب خطة الرئيس أوباما، سيتم تخصيص 75 مليار دولار- وهي من ضمن المبالغ الموجهة لإنقاذ البنوك - وذلك من أجل مساعدة المقرضين والمقترضين على الاتفاق مجدداً والقبول بشروط جديدة في عملية الرهن العقاري، وهو ما من شأنه حماية أربعة ملايين أميركي من خطر ترك منازلهم. وفي الموضوع ذاته، وتحت عنوان "مخاطر في عالم الركود"،كتب "إدواردو بورتير" يوم الثلاثاء تحليلاً في "نيويورك تايمز" تساءل خلاله: هل نمر بحالة ركود؟ الكاتب أشار إلى أن أكثر من نصف مليون أميركي يفقدون وظائفهم كل شهر، والشركات تتخبط وأن آلافاً من مالكي العقارات يواجهون كل يوم خطر الطرد من منازلهم. ورغم ذلك، يصرح المسؤولون بأننا لا نمر بحالة ركود. وضمن هذا الإطار، فإن مساعدي جودون براون رئيس الوزراء البريطاني، استدركوا بسرعة تصريحاً أطلقة "براون" وقال فيه "إنه يقترح خطة تحفيز لانتشال العالم من الركود"، هؤلاء المساعدين قالوا: "إن ذاك كان زلة لسان". وحتى عندما صرح "دومينيك ستراوس" رئيس صندوق النقد الدولي بأن "الدول الغنية تمر فعلاً بكساد كبير"، استدرك "لورانس سمر" كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما، وقال "إننا نمر فعلاً بموقف مختلف تماماً عما عن الموقف الذي يتحدث عنه ستراوس". إعداد: طه حسيب