خلال افتتاح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، "معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني"، في منطقة بين الجسرين، مؤخراً، كشف سموه عن توجهات مهمة بخصوص مستقبل التعليم المهني في أبوظبي، حيث أكد سموه أن الفترة المقبلة سوف تشهد توسعاً في أعداد معاهد التعليم والتدريب المهني في الإمارة، تلبية لحاجتها، وحاجة الدولة، إلى خريجين متخصصين في القطاعات المهنية المختلفة. هذا التوجه إلى الاهتمام بالتعليم المهني ينطوي على أهمية كبيرة بالنظر إلى اعتبارات عدة: أولها، أن هذا النوع من التعليم يمثل رافداً أساسياً من روافد التنمية في الدول المتقدمة، وهناك تجارب بارزة في العالم في هذا الخصوص استطاعت أن تجعل من التعليم المهني ركيزة تنموية كبيرة لا غنى عنها. الاعتبار الثاني هو أن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج إلى الكثير من التخصصات الفنية التي يمكن للتعليم المهني أن يوفرها له، بدلاً من الاعتماد على الخارج بشكل أساسي في الحصول عليها، وهذا يحقق التفاعل المطلوب بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. الاعتبار الثالث هو أن التعليم الفني (المهني) يزيد من القدرات التنافسية للاقتصاد الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينتجه من جيل من الفنيين المواطنين المدربين والقادرين على تحمل أعباء التنمية في المجالات المختلفة. الاعتبار الرابع هو أن اهتمام القيادة في دولة الإمارات بالتعليم الفني، وإيلاءه الرعاية المباشرة من قبلها، من شأنه أن يغير بعض المفاهيم الاجتماعية غير الصحيحة حوله، حيث يتم النظر إليه من قِبل بعضهم على أنه أقل أهمية وقيمة من فروع التعليم الأخرى، وهذا يؤثر في معدل الإقبال عليه، وطبيعة النظرة إلى خريجيه. التنمية في العالم كله لا تعتمد على الأطباء والمهندسين والمعلمين، وغيرهم من خريجي الكليات العليا فقط، وإنما تعتمد كذلك، وبشكل أساسي لا يقل أهمية، على خريجي المدارس والمعاهد الفنية من الفنيين المدربين في ميادين الحِرف والمهن المختلفة. ولعل من المشجع في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق، أمرين: الأول هو التوسع الملحوظ في المعاهد الفنية، حيث إن "معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني" في منطقة بين الجسرين الذي افتتحه، مؤخراً، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، هو الثالث من نوعه في أبوظبي، فقد سبقه معهدان مماثلان في العين والمنطقة الغربية، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التوسع، وهذا يكرس التعليم المهني ضمن المنظومة التعليمية المتكاملة في الدولة. الأمر الثاني هو أن الدلائل تشير إلى أن النظرة الاجتماعية إلى التعليم المهني تتغير إيجابياً، وهذا ما أشار إليه المدير التنفيذي لـ"معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني"، من أن المعهد قد استطاع أن يستقطب نوعية متميزة من الطلاب والطالبات في العام الماضي 2007، وارتفاع العدد خلال العام الجاري (2008) إلى 960 طالباً وطالبة في أبوظبي. ولا شك أن تفاعل سوق العمل مع خريجي التعليم المهني، هو حافز آخر لهذا النوع من التعليم على النمو والتوسع، وأحد العوامل المهمة في إحداث التغيير الإيجابي في النظرة الاجتماعية إليه.