"الطاقة النووية في الخليج"، هذا هو موضوع مؤتمر "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" السنوي الرابع عشر للطاقة، الذي تبدأ فعالياته صباح اليوم بمقر المركز، وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، برعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، وبمشاركة نخبة من المتخصّصين والخبراء في هذا المجال. إن عقد هذا المؤتمر، وطرح كل جوانب المشروع النووي الخليجي للنقاش فيه، يؤكدان البعد التنموي العميق لهذا البرنامج، وكيف أن دول مجلس التعاون الخليجي، تطرق باب التقنية النووية من منطلق حاجة حقيقية إليها في مجال التنمية، وبناءً على دراسات علمية، واستشراف دقيق للمستقبل. من هذا المنطلق، فإنه لا مجال لأي تشكيك في أهداف هذا البرنامج، أو لتحميله مضامين سياسية لا يحملها أصلاً، فقد حرصت دول المجلس، مجتمعة، أو منفردة، على الالتزام بالشفافية التامة في التوجّه نحو امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، منذ إعلان هذا التوجه في القمة الخليجية في ديسمبر 2006، حيث حرص الأمين العام للمجلس، عبدالرحمن العطية، على زيارة مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، محمد البرادعي، في مقر الوكالة في فيينا، في فبراير 2007، حيث عرض عليه، وناقش معه، الخطوات العملية للشروع في برنامج نووي خليجي، وبدأ حوار بين خبراء من مجلس التعاون الخليجي، وخبراء من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في مايو2007 حول البرنامج. وفي توجّه له دلالته المهمة في هذا السياق، فإن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن وافق على مذكرة بشأن البدء في برنامج نووي وطني سلمي، وإقامة هيئة للطاقة النووية في مارس 2008- أصدر بياناً أكد فيه التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، والحرص على العمل بشكل مباشر مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والالتزام بمعاييرها. هذا النهج الذي تنتهجه دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة مشروعاتها النووية السلمية، جعل هذه المشروعات محل ترحيب، سواء من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أو من القوى المختلفة على الساحة الدولية، حيث عرضت التعاون لإنجازها، ويمكن الإشارة هنا بشكل خاص إلى موقف الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الذي أكد خلال زيارته الإمارات في يناير 2008، دعم بلاده لدول مجلس التعاون الخليجي في سعيها إلى امتلاك برامج نووية سلمية، وتم توقيع اتفاق تعاون في هذا المجال خلال الزيارة. إن البرامج النووية السلمية الخليجية، وما يتعلق بها من مواقف منذ إعلانها، تشير إلى أمر مهم، هو أن امتلاك التقنية النووية ليس سبباً في إثارة المشكلات أو الأزمات والتوترات، مادام الأمر في إطار من الشفافية والتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وقام على أساس من الثقة بالدول المعنية وسياساتها، خاصة أن هناك توجهاً عالمياً إلى مزيد من الاعتماد على التقنية النووية في توليد الطاقة النظيفة القادرة على تلبية الاحتياجات التنموية المتصاعدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.