ربما الآن، والآن فقط، بدأت العديد من دول العالم تدرك أن سياسة التفرج على الحريق المندلع داخل البيت الصومالي، هي سياسة غير مأمونة العواقب، وأن الحريق يمكن أن يطالها شرره أيضاً! فبعد حوادث القرصنة البحرية في سواحل الصومال، بدأت هذه الدول تدرك خطأ سياساتها السابقة، حين ظل المجتمع الدولي (بما فيه المنتظَمَين، العربي والأفريقي) يتجاهل مأساة الحرب الأهلية التي حولت الصومال إلى شاهد على دمار الحرب الأهلية وخرابها. بل إن بعض الدول استغلت غياب سلطة مركزية في الصومال للصيد في مياهه دون ترخيص ونهب ثرواته السمكية، وكما قامت دول أخرى بتفريغ نفايات سامة في مياهه... وهي الانتهاكات الخطيرة التي حاول بعض الصوماليين التصدي لها، فكانت تلك هي البداية والسبب الأول لظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية! محمود أمين- القاهرة