أصدرت لجنة أممية مختصة، قبل أيام، توصية بتوسيع حظر السلاح على السودان، ليشمل حركات التمرد في دارفور والحكومة المركزية في الخرطوم على حد سواء! واللافت في هذه التوصية أنها تساوي بين فصائل خارجة على القانون وبين حكومة شرعية وعضو في الأمم المتحدة! والحقيقة أن الحكومة السودانية واقعة تحت ذلك الحظر منذ عدة أعوام، وأنه لو تأتت لها الوسائل العسكرية اللازمة لكانت قد أخمدت التمرد، لكن الحصار عليها وتسليح المتمردين، هو ما أدى إلى استمرار المشكلة، وذلك لإيجاد ذرائع وتعلات للتدخل في شؤون السودان الداخلية وتعطيل مسيرته نحو الوحدة والتنمية. وائل سيد أحمد- الخرطوم