أصداء قمة العشرين... وما وراء التعديلات الدستورية في روسيا مخاوف من الحمائية في قمة العشرين، والكنديون متخوفون على تجارتهم مع الأميركييين، والأسباب التي دفعت بوتين نحو تعديلات دستورية، وأميركا لا تزال تقود العالم... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. "تحول تاريخي": بهذه العبارة وصفت "ذي أستراليان" في افتتاحيتها يوم أمس المشهد الاقتصادي العالمي، قائلة: في الوقت الذي بدت التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي كئيبة، وفي ظل تنبؤات لمنظمة العمل الدولية مفادها أن 210 ملايين نسمة ستفقد وظائفها خلال العام المقبل، فإن قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا في واشنطن مطلع الأسبوع الجاري بدأوا البحث عن مخرج للأزمة التي تعتري النظام المالي العالمي. الصحيفة ترى أن حل الأزمة يتوقف على تفعيل القرارات التي اتخذها قادة مجموعة العشرين ... وهذا الأمر يحتاج- حسب رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود- إلى وقت. ومن الضروري أيضاً ألا ينكفئ العالم على نفسه ويعود من جديد إلى السياسات "الحمائية".فبعد انهيار جولة الدوحة التجارية، تعهد قادة دول مجموعة العشرين بعدم تفعيل أية حواجز تجارية خلال العام المقبل، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحل الأزمة خلال الأسابيع الستة القادمة. قادة العشرين وافقوا على معايير تمنع تكرار الأزمة الراهنة منها الرقابة على الأسواق المالية والاهتمام بالشفافية. الصحيفة لفتت الانتباه إلى خطط التحفيز الاقتصادي التي انتهجتها بلدان كثيرة كأستراليا التي تخطط لضخ 10 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، وربما يتم إقرار خطة تحفيز جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل، علماً بأن قطاع التعدين الأسترالي سيستفيد من خطة التحفيز الصينية حيث تستورد الصين المعادن من أستراليا. وحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الأسترالي على حق في قوله إن من غير المنطقي مناقشة مستقبل النظام المالي العالمي في ظل غياب القوى الاقتصادية الصاعدة كالصين والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل وإندونيسيا، استناداً إلى أن المساهمين الكبار في الاقتصاد العالمي يجب أن يشاركوا في صناعة القرار الاقتصادي الدولي. وفي الموضوع ذاته، وتحت عنوان "مطلوب جبهة موحدة"، نشرت "تشينا ديلي" الصينية يوم أمس افتتاحية سلطت الضوء خلالها على تداعيات الأزمة المالية، خاصة ما يتعلق بخطر تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، مما سينعكس سلباً على البلدان النامية. وربما تلجأ دول إلى سياسات حمائية لتقلل من مخاوفها الاقتصادية، وهو سيناريو وصفته الصحيفة بأنه أسوأ من الأزمة نفسها، الأمر الذي يعزز من أهمية قمة العشرين التي التزم فيها القادة برفض الحمائية. قلق كندي: في افتتاحيتها ليوم أمس والتي خصصتها للتعليق على قمة العشرين، لفتت "تورنتو ستار" الكندية الانتباه إلى أن الاقتصاد الكندي- لاسيما منطقة أونتاريو- يعتمد على بيع السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، ومن ثم تأمل الصحيفة في أن ينجح الرئيس "الديمقراطي" في الولايات المتحدة بالتعاون مع الكونجرس الأميركي في تشجيع الأميركيين على الاستهلاك والحيلولة دون إغلاق الحدود الأميركية أمام المنتجات الكندية. "عُصبة بوتين الدستورية": هكذا عنون "ديمتري أورشكين" مقاله المنشور يوم أمس في "ذي موسكو تايمز" الروسية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت على مدة العضوية في مجلس الدوما بحيث أصبحت خمس سنوات، وأيضاً التعديلات التي أجريت على مدة بقاء الرئيس في السلطة بحيث تصبح ست سنوات بدلاً من أربع، مثيرة للاهتمام، والأكثر أهمية هي ردود الأفعال المترتبة على هذه التعديلات. "أورشكين"، وهو صحفي مستقل مقيم في موسكو يرى أن عامة الروس آثروا الصمت تجاه هذه التعديلات التي وردت في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه "ديمتري ميدفيديف" يوم 6 نوفمبر الجاري. لكن ثمة تساؤلا مؤداه: لماذا ظهرت التعديلات بهذه السرعة، خاصة وأنه لا يزال هناك ثلاث سنوات على الانتخابات البرلمانية الروسية المقبلة؟ ويمكن خلال الفترة المتبقية طرح التعديلات أمام استفتاء عام، وأيضاً التمهيد لقبولها في مجلس الدوما لن يكون صعباً، خاصة في ظل سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام. وهناك سببان يفسران استعجال بوتين لإجراء التعديلات الدستورية فقط بعد ستة شهور من تركه منصب الرئيس، أولهما: أن فلاديمير بوتين يرى مخاطر سياسية واقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط. وثانيهما: أن بوتين يدرك أن الأزمة المالية تتطور، وسيصبح من السهل الدخول في معارك بين السياسيين الانتهازيين ورجال الأعمال، من أجل السيطرة على مقاعد "الدوما". بوتين- حسب الكاتب- يجب أن يتحرك قبل فوات الأوان، فبمقدور أي جماعة سياسية منافسة أن تطرح نفسها كبديل عن النظام الراهن مستغلة أجواء الأزمة وما قد يترتب عليها من فوضى. وإذا عززت هذه الجماعة نفوذها، فلربما تقنع الرئيس ميدفيديف بالتخلي عن رئيس وزرائه استناداً إلى فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة. لكن بوتين يؤمن بأنه في الأوقات العصيبة، يجب أن تكون الحكومة والكرملين في أيادي بيروقراطيين محصنين تماماً من الانتقادات أو المعارضة. وتحسباً للطوارئ ، فإن القيادة السياسية في البلاد، تحتاج إلى فترة تصل إلى 6 أو 12 عاماً... الكاتب يصف ما ينوي بوتين فعله بـ"العصبة الدستورية"، التي تتميز عن عصابات أميركا اللاتينية بأنها تقدم على خطوات استباقية الآن لتجنب أي انقلاب عسكري في المستقبل. الموالون لبوتين يسيطرون الآن على اللجنة المركزية للانتخابات وعلى محطات التلفزة والأحزاب ومجلس الدوما والجيش والشرطة والأجهزة السرية إضافة إلى ان ميدفيديف نفسه أحد رجال بوتين. "لو تراجعت أميركا... من يقود العالم؟": بهذا التساؤل عنون "أن فلوريني" مقاله المنشور يوم أمس في "جابان تايمز" اليابانية، ليصل إلى إجابة - ربما تعكس وجهة نظر أوباما- في أن أميركا ربما تتضرر لكن لا يوجد بديل لها، على سبيل المثال أوروبا منغمسة في مشكلاتها، والصين لا تزال مثقلة بأجندة داخلية يتصدرها الفقر، ولا توجد دولة لديها القدرة أو الطموح اللازمين لقيادة العالم. الكاتب، وهو مدير مركز آسيا والعولمة بـكلية "لي كوان يو" للسياسة العامة، وزميل رئيسي بمؤسسة "بروكينجز"، استنتج أنه يجب الاهتمام بما هو أكثر من مجرد استبدال سهل للهيمنة الأميركية وأن نبحث عن وسائل متنوعة لحل مشكلات العالم. إعداد: طه حسيب