"وجهات نظر": الاقتصاد والتعليم إذا كان مؤرخو الفكر الاقتصادي يعتبرون "آدم سميث" هو أبو الاقتصاد الذي وضع قواعده العلمية من خلال كتابه "ثروة الأمم"، إلا أن جلال أمين يرى أنه لم يزد على أن قام بإحلال نظرة غير علمية محل نظرة أخرى غير علمية، أو بالأحرى وضع تحيزات محل تحيزات. فقد نشأ علم الاقتصاد، كما أسسه سميث في القرن السابع عشر، في ظروف ذات سمات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية، انعكست في شكل تحيزات مجتمع معين وأهوائه، فانطبعت على علم الاقتصاد منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وهنا يتوقف الكاتب عند ثلاثة ميول قوية لدى الاقتصاديين، أولاها افتراضهم عقلانية الإنسان، أي إنه في سلوكه الاقتصادي لا يحتكم إلا إلى العقل. وثانيتها افتراضهم أن الإنسان لا تحركه إلا مصلحته الشخصية، أما الثالثة فهي افتراضهم أيضاً أن سعي المرء إلى تحقيق مصلحته الخاصة يؤدي دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ككل. وفي دراسته يتساءل الدكتور حامد عمار: "كم ينفق المصريون على التعليم"؟، ليجيب من واقع الأرقام الإحصائية، أن مجموع ما تحملته الأسر المصرية خلال العام الدراسي 2005-2006 يتراوح بين 37 و54 مليار جنيه مصري، أما بإضافة ما أنفقته الدولة في نفس السنة، فإن الإنفاق المجتمعي العام على التعليم يصل 80 مليار جنيه. ومع ذلك فالإنسان المصري لا ينال من التعليم المدرسي المنظم، أكثر من خمس سنوات، ويواصل التلاميذ تسربهم عبر المراحل التعليمية، فلا تصل نسبة الملتحقين منهم بالمرحلة الجامعية أكثر من 30?، وهي نسبة متدنية، إنه "إنفاق مذهل وعائد هزيل"! وأخيراً، يبشر انطونيو موجيكا بما يسميه "الطريق الإلكتروني للديمقراطية"، فقبل نحو 20 عاماً بدا أن لا شيء يقف في طريق انتشار الديمقراطية عبر العالم، أما اليوم فثمة عوامل كثيرة تعيق نمو وازدهار الديمقراطية، أخطرها مشكلات الاقتراع التي ظلت تقوض ثقة الشعوب في الانتخابات. لكن الكاتب يعتقد أن انتخابات اليوم يمكن أن تخلو تماماً من الأخطاء فيما يتعلق بالدقة والشفافية، وذلك لأن التكنولوجيا المتوفرة حالياً يمكنها أن تجعل عدالة وصدقية الانتخابات مسألة مؤكدة. ------------------ Human Rights Quarterly معايير حقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان، غالباً ما تشكل المحور الرئيسي لدورية Human Rights Quarterly التي تصدر كل ثلاثة شهور عن جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية. فتحت عنوان" أيديولوجية حقوق الإنسان وأبعاد السلطة: مقاربة جذرية للدولة، والملكية، والتمييز" تطرح "زهرة ف. كاباسكال أرات" الحجة القائلة بأن مسودة حقوق الإنسان الدولية تتضمن في طياتها أيديولوجية منفصلة لحقوق الإنسان، وأن هذه الأيديولوجية، وعلى النقيض من الأيديولوجيات الأخرى، تقسم السلطة إلى ثلاثة أقسام: السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي وتقيس مدى التزام كل قسم منها بحقوق الإنسان عبر الموقف الذي يتخذه من مسألة الملكية، والحرية، والمساواة. بعد ذلك تقوم الكاتبة بتحليل الوثائق الثلاث المشكلة للمسودة الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها المرجعية النصية لصياغة تلك الأيديولوجية، كما تتطرق إلى مسائل الديمقراطية الليبرالية، ودولة الرفاه، والاقتصاد الرأسمالي، وتبين الكيفية التي يمكن بها في نهاية المطاف تحقيق الهدف المتوخى من هذه الأيديولوجية، وهو تحقيق المساواة بين البشر من خلال تحقيق كرامتهم في الأساس وهو الهدف الذي تقول إنه كثيراً ما يتم غض النظر عنه أو تناسيه تماماً. وتحت عنوان" المؤشرات الدولية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" تستكشف "جوديث في. ويلينج" جوانب التقدم الحديثة في مجال تطوير المؤشرات الدولية لقياس الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك المزايا والمنافع التي يمكن تحقيقها من خلال التوحيد القياسي لتلك المؤشرات. تتناول الكاتبة أيضاً الجوانب الرئيسية للمبادرات التي اضطلعت بها "لجنة تطوير المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية"، وتبين تفاصيل المنافع المتوقعة من عملية توحيد المؤشرات لافتة النظر في سياق ذلك إلى أن المبادرات الحالية تستمد مؤشراتها من الإطار القانوني للميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تشرح من ناحية أخرى الكيفية التي يمكن بها للمؤشرات الموحدة التأثير على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.