يبدو أن أزمة أسواق المال الأميركية الحالية، ليست أزمة مالية فحسب، وإنما هي أيضاً أزمة في النظام الليبرالي الرأسمالي الأميركي برمته، وضمنه الديمقراطية الأميركية ذاتها. لذلك أعجبني مقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، "الأزمة المالية... والتحايل على الديمقراطية الأميركية"، وقد أوضح فيه اقتران الأزمة بتعطيل غير مسبوق لمؤسسات الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وهي ركائز النظام الديمقراطي. أما السبب فهو، كما يقول الكاتب، أن الجهات التشريعية والرقابية آثرت حماية كبار المديرين التنفيذيين الماليين، لاعتبارات مصلحية وأيديولوجية، على حساب النظام الديمقراطي. وهنا أتفق مع الكاتب أيضاً حين يعتبر أن هذه حالة من المحسوبية والتحايل بذلك الحجم، نزعت عن دعاوى نشر الديمقراطية الأميركية في الخارج أية مصداقية؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. شكري عبد الله- دبي