لاشك أن عمليات القرصنة الطليقة التي أصبحت تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية قبالة سواحل الصومال تعد دليلاً آخر على أن خطر الفوضى إذا استحكم واستفحل، لا يقف عند الحدود الضيقة للبلاد التي تبتلى به، بل يفيض على جوارها الإقليمي، ثم على بقية العالم. ولو كان المجتمع الدولي بذل الحد الأدنى من الجهد لحل الحرب الأهلية الصومالية في بادايتها لما كان لذلك البلد أن يتحول بهذه الطريقة إلى دولة فاشلة تشكل الفوضى العارمة فيها خطراً على الملاحة الدولية، وتحرق الأخضر واليابس في داخلها، وامتداداً إلى دول الجوار أيضاً. فمتى يتعلم المجتمع الدولي الدرس ويضغط لحل المشكلة الصومالية؟ إسماعيل عبده- الرياض