في ظل الاضطرابات العنيفة التي تشهدها أسواق المال العالمية، وتداعياتها الخطيرة الممتدة إلى الدول النامية بات من الملح دراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أخطر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929 حسب العديد من الخبراء. فلا يكفي مجرد البحث على الحلول وضخ الأموال في البنوك المشرفة على الإفلاس، أو تلك التي تعاني من مصاعب ائتمانية، وكأن الأزمة عارضة وغير قابلة للتكرار، بل يتعين النظر إلى الهياكل التي قام عليها النظام المالي، لا سيما الإفراط في الاعتماد على المضاربة. فقد أصبح معروفاً أن البنوك والصناديق الاستثمارية انخرطت في عمليات معقدة لإنتاج محافظ استثمارية يتم تداولها على نطاق عالمي وتعد أصحابها بتحقيق أرباح كبيرة ووهمية في الكثير من الأحيان، فضلًا عن القروض عالية الخطورة، التي ورطت الأشخاص والشراكات على حد سواء. وما لم تتم معالجة هذه الاختلالات الجوهرية سيبقى شبح الأزمات مخيماً على الاقتصاد العالمي مهددا نموه في العديد من البلدان. زكي درويش- القاهرة