سوف يلتقي جون ماكين وباراك أوباما الليلة في "ناشفيل" في المناظرة الرئاسية الثانية. ونظراً لأن الأميركيين يشعرون بالقلق حيال خطة الإنقاذ الفيدرالية، وانهيار سوق الأسهم، والأزمة المالية الآخذة في الانتشار عبر المعمورة، فثمة تساؤلات تدور في أذهان الخبراء والأكاديميين المعنيين بالاقتصاد التي يريدون توجيهها للمرشحين الاثنين، كل على حدة. من هذه الأسئلة: إذا فشلت خطة الإنقاذ الفيدرالية الحالية في تحقيق الغرض المتوخى منها من حيث عكس مسار التدهور الحاصل حالياً، وتنشيط أسواق الائتمان، فهل ستقترح خطة أخرى؟ وماهو نطاقها؟ لقد قال "هنري بولسون" و"بن بيرناكي" إن المطلوب هو استعادة الثقة في الاقتصاد.. ولكن ألن يؤدي فشل خطة الإنقاذ الحالية، إلى تدمير تلك الثقة مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج كارثية ـ كما حدث على سبيل المثال في إندونيسيا والدول الشرق آسيوية عندما فشلت خطط إنقاذ مماثلة منذ 10 سنوات. لقد فقد ما يزيد على مليون شخص منازلهم خلال العامين الآخرين، ويتوقع أن يفقد مليون شخص آخر منازلهم خلال الاثني عشر شهراً التالية أو نحوها، فهل تؤيد برنامج إنقاذ مباشر لمالكي المساكن؟ نظراً لأن الحكومة تتحمل تكلفة رهونات عقارية لمالكي المساكن الأغنياء ـ من خلال منحهم إعفاءات ضريبية كبيرة أكثر مما تتكلف بالنسبة لمالكي المساكن الفقراء ـ فما الذي ستفعله من أجل تصحيح هذا الغبن؟ لقد دفع الرئيس بوش بقوانين إفلاس أكثر صرامة، كان من المفترض أن تؤدي إلى تقليل عدد حالات الإفلاس، وتخفيض تكلفة الإقراض.. ولكن القوانين الجديدة ـ وخلافاً لما كان متوقعاً منهاـ زادت من درجة الصعوبة التي يتمكن بها الأميركيون العاديون من سداد قيمة قروضهم، كما شجعت من ناحية أخرى على التوسع غير الحكيم في الإقراض من جانب البنوك، التي اعتقدت أن تلك القوانين سوف تجعل من الأسهل بالنسبة لها إجبار المقترضين الفقراء على سداد قيمة تلك القروض... فهل ستعمل على إدخال أي تعديلات على قوانين الإفلاس؟ لقد غدت عملية إعادة هيكلة الرهن على المسكن الأساسي في الوقت الراهن أكثر صعوبة من إعادة هيكلة الأنواع الأخرى من الديون.. فهل سيدفعك ذلك إلى دعم الإصلاحات المالية الخاصة المتعلقة بحالات الإفلاس، التي ستجعل من الأسهل بالنسبة للناس أن يظلوا في بيوتهم الحالية؟ هل تعني الأزمة المالية الراهنة أننا بحاجة إلى المزيد من اللوائح والقيود التنظيمية؟ أم أن المشكلة لا تتمثل في غياب اللوائح والقيود التنظيمية، بقدر ما تتمثل في ضعف عملية تركيز تلك القيود أو توجيهها للجوانب التي تحتاجها أكثر من غيرها؟ اضطر "الاحتياطي الفيدرالي" للتدخل للحيلولة دون استمرار هذه الفوضى ولكن بدرجة غير مريحة، فهل نحن نطلب الكثير من الاحتياطي الفيدرالي؟.. وهل يتعين علينا العمل على خلق جهة تنظيمية مالية أكثر قوة لديها القدرة على الوقوف جنباً إلى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي؟ المعايير المالية الحالية للشركات المالية ساعدت على خلق وهم مؤداه أن الأصول الخطرة كانت" آمنة". وأن النظام المعدل (الذي جرى اصلاحه) يمكن أن يمنح تفويضات بمزيد من رأس المال، ويدعم القدرة على تحمل المزيد من المخاطر، خلال فترات الازدهار، ويقلل من مثل تلك الاحتياجات الرأسمالية في أوقات الأزمات الاقتصادية. إن تغيير الوسادات الرأسمالية المتعلقة بالدورات الائتمانية، يؤدي إلى تقليص احتمالات إجبار البنوك على بيع الأصول في المزادات بأسعار متدنية للغاية. فهل تدعم مثل تلك التغييرات؟ هل ستؤيد ـ كمرشح رئاسي ـ تعيين لجنة رئاسية كي تقدم تقريراً سريعاً عن أسباب الأزمة الحالية وتقديم الخيارات اللازمة للإصلاح التنظيمي؟ هناك في الوقت الراهن مطالبات قوية بمعاقبة المتسببين في هذه الأزمة، وذلك من خلال إدخال لوائح جديدة موجهة لصناعة الخدمات المالية لدينا(وول ستريت). إلى أي حد تعتقد أن مثل تلك الإجراءات ضرورية؟ كيف ستحدد الفوائد والأكلاف المتعلقة بالخيارات التي ستفضلها؟ كيف ستأخذ تلك اللوائح الجديدة في حسبانها تطور قطاع الخدمات المالية فيما يتعلق بتبادل الأوراق المالية، أو البضائع ، أو الخدمات، وتمويل المشروعات التجارية والمنازل، والمدخرات اللازمة للإنفاق على التعليم الجامعي أو التقاعد، وتقليص وتحويل الخطر؟ يمثل الإبداع الفردي، والقدرة على الابتكار في مجتمعنا حجر الزاوية بالنسبة لاقتصادنا حيث يخلقان الثروة، ويحسنان رفاهية الأمة. ومن خلال الإبداع أصبح القرن العشرون قرناً أميركياً. فهل سيكون القرن الحادي والعشرون كذلك أيضاً، أم أنه سيكون قرناً عالمياً؟ كيف يمكن لإدارتك تعزيز الابتكار في المجالات التالية: توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وسياسات الهجرة القادرة على اجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بها، والسياسات التعليمية، التي ستزيد من قيمة رأسمالنا البشري، وتزيد من الموارد الموجودة لدينا، وتساعد الناس على مراكمة مدخرات تقاعد كافية، وعلى التجارة والتصنيع الدولي، وتطور تقنية المعلومات، والتقنية الحيوية، وتقنية الجزيئات الدقيقة( نانو تكنولوجي) وعلم الخلايا العصبية، وتخصيص المياه، والغذاء، والطاقة، وتنمية مصادر الطاقة البديلة ـ والبيئة ـ التي تفوق أهميتها بالنسبة للبعض كل ما سبق؟. جوزيف ستيجليتز أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 آر. جلين هبارد عميد مدرسة إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا ورئيس مجلس الخبراء الاقتصاديين من عام 2001 إلى 2003 مايرون. إس. شولز حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد بالمناصفة عام 1997 ينشر بترتيب خاص مع خدمة "نيويورك تايمز"