تساءل الدكتور صالح عبدالرحمن المانع في عنوان مقاله: "أزمة مالية... أم هيكلية؟" مرجحاً بطرف خفي أن تكون الأزمة الحالية التي تجتاح بعض قطاعات النظام المصرفي الدولي الآن ذات أسباب مؤسسية هيكلية، وهو ما يعني في النهاية أن علاجها لابد أن يكون بمراجعة أكثر عمقاً لأسس النظام الرأسمالي على صعيد كوني. ولكنني أختلف مع الكاتب بشدة فيما أوحى به مقاله، والأرجح في رأيي أن منشأ هذه الأزمة هو أخطاء إدارية فردية من بعض مسيري البنوك الأميركية، إضافة إلى العاصفة القوية التي ضختها أزمة الرهن العقاري في أشرعة النظام المالي الأميركي. ولذا فإن المبادئ الليبرالية أو الرأسمالية ليست في حد ذاتها هي السبب فيما جرى، حتى لو كان البعض يريد جعلها بمثابة "كبش فداء" لتلك الأخطاء الإدارية والتسييرية التي لا يمكن تجنبها أصلاً بحكم كون أي قرار يتخذه الإنسان يحمل هامش خطأ، يزيد أو ينقص. متوكل بوزيان ـ أبوظبي