"بالين" ارتكبت خطأً فادحاً... والأميركيون في انتظار برنامج "الأمل" أصداء المناظرة الأولى بين "بالين" و"بايدن"، وتقييم خطة الإنقاذ المالي، ومشكلة الرقابة على المواد الغذائية، والاتفاق النووي مع الهند إنجاز بوش الوحيد في مسألة حظر الانتشار النووي... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "جو واستعراض سارة": هكذا عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم أمس لترصد المناظرة الأولى بين سارة بالين المرشحة لمنصب نائب الرئيس في بطاقة ماكين الانتخابية وجوزيف بايدن المرشح للمنصب ذاته في بطاقة "الديمقراطيين" الرئاسية التي يتصدرها أوباما. الصحيفة ترى أن المناظرة تفادت موضوعات مهمة، وأن المناظرة التي أدارها "جوان ليفيل" كانت الأسوأ في تاريخ المناظرات الرئاسية الأميركية، فبالكاد أفصح المرشحان عن أهدافهما. وحول العراق، وجّه "بايدن" اتهاماً لـ"بالين" بأنها لم تقدم أية خطة على الإطلاق بخصوص العراق، بينما وجّهت "بالين" لـ"بايدن" اتهاماً بأنه "يرفع راية الاستسلام البيضاء في العراق". وعن التغير المناخي، قالت "بالين": "إنها ليست هنا لتنسب الأنشطة البشرية بالتغير المناخي، صحيح أن ثمة ما يُقال عن هذه الأنشطة، لكن المناخ يشكل لنا تحدياً حقيقياً، ولست هنا بصدد الحديث عن الأسباب". في نهاية المناظرة، ترك "بايدن" لدى الناخبين رؤية متماسكة حول الفشل الذي تمر به إدارة بوش. أما "بالين"، فتلعثمت عند الرد على تساؤلات تتعلق بمدى رفضها لسياسات الإدارة الحالية، وهي أصرت على أنها جزء من فريق العمل، لكنها لم تتحدث كثيراً عن الأمور التي يتعين على هذا الفريق القيام به، مما جعل ليلة المناظرة غير مطمئنة، ولحسن الحظ أن المرشحين الرئاسيين سيجريان مناظرة خلال الأسبوع المقبل. وفي الموضوع نفسه، وتحت عنوان "خطأ بالين الفادح"، كتب "إيجون روبنسون" في "الواشنطن بوست" عموداً يوم أمس، استنتج خلاله أن أداء "بالين" جاء مطابقاً لنتائج استطلاع CBS التي سبقت المناظرة، وتنبأت بفوز "بايدن" على "بالين". وحسب الكاتب، فإن خطأ المرشحة "الجمهورية" لمنصب نائب الرئيس أنها لم تتحدث عن حلول للمشكلات التي أثيرت خلال المناظرة، وذلك باستثناء الحديث عن استخراج النفط من السواحل الأميركية. لكنها في قضايا الإرهاب والأزمة المالية والرعاية الصحية لم تقدم سوى وعود بإصلاح الأداء الحكومي. "أرونا الأمل": هكذا عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لتسلط الضوء على الأزمة المالية الراهنة. الصحيقة أشارت إلى أن انخفاض أسعار العقارات أدى إلى انهيار النظام المالي، لكن خطة الإنقاذ حتى في نسختها المخففة لن تقدم سوى القليل من أجل السوق العقاري. وحسب آخر الإحصاءات، فإن قرابة ستة ملايين أميركي سيتأخرون عن دفع المستحقات الخاصة بالرهن العقاري، سواء هذا العام والعام الذي يليه، مما يعرضهم لاحتمال فقدان منازلهم ما لم يسددوا هذه المستحقات، أو يتم منحهم شروطاً ميسرة في سداد مرهونيتهم. ومن ثم فإن تجاهل هؤلاء الأميركيين في خطة الإنقاذ المقترحة غير حكيم وغير عادل. ومن الواضح أنه لا الكونجرس ولا إدارة بوش كانا يوماً ما على مقربة من مشكلة الملايين الستة المذكورة سلفاً، ولم يتعاملا معها على أنها مشكلة يجب حسمها بسرعة شديدة. الحكومة الأميركية بدأت يوم الأربعاء الماضي خطة لإنقاذ 400 ألف أميركي كي لا يفقدوا منازلهم، البرنامح حمل اسم "الأمل لملاك المنازل"، حيث وفرت 300 مليار دولار لمساعدة المدينين المتعثرين. الصحيفة ترى أن هناك وجهين لفوضى الرهن العقاري: الأول يتعلق بصناعة الرهن العقاري نفسها، والثاني يتعلق بتقديم قروض لأناس غير قادين على رد الديْن. وهؤلاء يرفعون أسعار منازلهم، ظناً منهم أن رفع السعر سيؤجل اليوم الذي يردون فيه الدين المستحق عليهم. الكونجرس يخشى تعديل "شروط الإفلاس" كي يكون بمقدور المحاكم التعامل مع قضايا الرهن العقاري، لكنّ المشرعين يخشون جعل قطاع الرهن العقاري في موضع المساءلة، لذا فضلوا اقتراح برنامج "الأمل لملاك المنازل". "فشل الصين الغذائي": بهذه العبارة، عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، لتعلق على فضيحة الألبان الملوثة في الصين، قائلة: في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة تشن الحكومة الصينية حملة لمعالجة معايير السلامة في منتجاتها الغذائية. تلوث الحليب أودى بحياة ثلاثة رضع وأصاب ما يزيد على 50 ألف نسمة. في هذه الفضيحة تمت إضافة الميلامين إلى الحليب، وهذا ما حدث العام الماضي مع أطعمة الحيوانات المنزلية التي استوردتها الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل واعتلال الكلاب والقطط في أميركا. السلطات الصينية ألقت القبض على المتورطين في قضية الألبان الملوثة، والتزمت هذه السلطات بمسؤولياتها رغم عدم توافر معايير الوقاية من أزمات من هذا النوع. لكنْ ثمة قلق من الفضيحة ستعصف بالسمعة الجيدة التي اكتسبتها الصين بعيد استضافتها لأولمبياد بكين، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن ثمة تحذيرات مبكرة صدرت قبل الفضيحة وتم تجاهلها. المنتجات الصينية الملوثة بمواد سامة مشكلة تواترت فصولها خلال الشهور الــ18 الماضية سواء في لعب الأطفال أو معاجين الأسنان والمأكولات البحرية والمضادات الحيوية، مما أودى بحياة 149 أميركياًَ، وجعل الصين تستنفد الاعتذارات والتطمينات. ولكون الصين مُصدّراً عملاقاً للمواد الغذائية، فإن موقفها من معايير السلامة في المنتجات الغذائية يبدو مخزياًَ، ويشكل في الوقت ذاته تهديداً صحياً عالمياً. من جانبها، رفعت الولايات المتحدة ميزانية "إدارة الأغذية والأدوية" لتكون قادرة على فحص الأغذية المستوردة، اللافت أن أقل من 1? من هذه الأغذية يتم فحصه، ونسبة أقل تم اختبارها معملياً. ويبدو أنه لا يزال هناك وقت كي يطمأن الأميركيون على سلامة ما يستهلكونه من غذاء. ومن حق المستهلكين أن يعرفوا من أين يأتي غذاؤهم، وضمن هذا الإطار هناك قانون فيدرالي جديد يلزم الموردين بوضع بيانات المنشأ على المنتجات الغذائية خاصة اللحوم. إعداد: طه حسيب