أرى أن مقال د. علي راشد النعيمي: "الفتوى مسؤولية وأمانة" قد أوضح أبعاداً عميقة لقضية الإفتاء واشتراطاتها، وسأضيف ضمن هذا التعقيب المطالبة بتقنين عملية الإفتاء في مجتمعاتنا العربية الإسلامية. وبدون وضع قوانين حكومية رادعة تعاقب كل من يفتي على هواه، مثيراً البلابل بين الناس، فإن مثل تلك الفتاوى العجيبة التي سمعنا عنها في وسائل الإعلام مؤخراً سيتكرر. ولابد من حصر حق الإفتاء في علماء متمرسين ومطلعين على شؤون العصر، ومخولين رسمياً من الحكومات. وقديماً كانت عملية الإفتاء غير مقننة لأن المجتمعات كانت بسيطة وصغيرة، كما كانت فرص انتشار أي فتوى محدودة جداً، ولكن اليوم أصبحت الفضائيات والإنترنت تنشرانها على صعيد كوني. وهنا الخطر إن كان فيها تحريض على عدم التسامح أو سوء تقدير في فهم مقاصد الشريعة. متوكل بوزيان - أبوظبي