القراءة المتأنية في جوانب الفضيحة المالية التي تحيط رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت هذه الأيام وتوشك أن تطيح به، يمكن أن تدلنا على طبيعة النظام الديمقراطي في الدولة العبرية، لاسيما بالمقارنة مع أنظمة الحكم القائمة في غالبية الدول العربية، كما قد تقود إلى استنتاجات حول مأزق السلطة الوطنية الفلسطينية التي ألقت بجميع أوراقها في سلة الرهان على التفاوض مع أولمرت، والذي كان ضعيفاً منذ البداية وهاهو يوشك على الرحيل! أما الأمر الآخر والأهم، فهو التآكل الذي يصيب النخبة الإسرائيلية وينخر مصداقيتها داخل "الشعب اليهودي"، والذي بدأ يفقد ثقته كلياً في قادته السياسيين، مما يمثل مؤشراً خطيراً لا يعوضه أي كلام حول "متانة" الهياكل أو المؤسسات الديمقراطية... إذ تبقى هذه الأخيرة إذن مجرد أطر فارغة بلا محتوى! عثمان محمد- السودان