لم يخل مقال الدكتور وحيد عبد المجيد الأخير، من الرصانة والعمق، غير أن خلطاً شابه حين شكك في التزام "حزب العدالة والتنمية" التركي بالديمقراطية، لكونه فرض تعديلاً دستورياً يسمح بارتداء الحجاب. والحقيقة أن مسألة اللباس تدخل ضمن ما هو خاص وشخصي، وليس في النطاق العام المتصل بالدولة ونظامها السياسي. الخلط الآخر هو قول الكاتب إن الحزب مارس "عسفاً تشريعياً" لتغيير الدستور، أي دون تشاور وطني عام، تماماً كما فعل "الحزب الوطني" في مصر حين انفرد هو أيضاً بتعديل الدستور. لكن حظر الحجاب لم يقم أصلاً على إجماع وطني تركي، والتعديل الأخير ليسترد حرية مصادرة، بينما سعى التعديل المصري الى تقليص حريات كانت متاحة في السابق. سيد برهان- بيروت