تحمل الحكومة الجديدة التي بارك تشكيلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العديد من السمات المهمة، وينطوي تشكيلها على عدد من الدلالات اللافتة، وهي في الوقت نفسه تجد نفسها أمام جملة من الأولويات الأساسية خلال المرحلة الراهنة. فالحكومة الجديدة التي تقدّم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت في سياق تعديل مؤسسي للحكومة يهدف إلى تعزيز مرونتها وسرعة استجابتها في التعاطي مع القضايا المختلفة. ونشير هنا، إلى ما أكده سموه حينما قال "إننا نريد حكومة عصرية وإدارة حديثة وفعالة تعمل بشفافية وبروح الفريق الواحد المتجانس من أجل رفع الإنتاجية، وتتمتع بكفاءة عالية وحيوية لتسيير مختلف المرافق في الدولة". ولعل من السمات المهمة التي انطوت عليها الحكومة الجديدة، أن التشكيل الوزاري الجديد راعى إعادة توزيع الأدوار وإعادة هيكلة الحكومة وفق أفضل الممارسات العالمية. وحصل تجديد واضح في النخبة الوزارية، حيث دخل الحكومة 7 وزراء جدد وخرج منها 5 وزراء في حين تم تغيير حقيبتين وزاريتين، واستحداث وزارة التجارة الخارجية وثلاث وزارات دولة. ومن الأمور المهمة على هذا الصعيد دخول وزيرتين جديدتين لترتفع بذلك نسبة وجود المرأة في الحكومة إلى نحو 20 في المئة وهي نسبة كبيرة، تعزز المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، لأن هذا التمثيل النسائي هو الأعلى منذ تشكيل أول حكومة اتحادية في عام 1971. إن التشكيل الوزاري الجديد الذي جاء على خلفية الرغبة في تعزيز مرونة وسرعة الأداء الحكومي، يتناسب مع واقع دولة الإمارات وأهدافها التنموية المستقبلية وتطلعاتها نحو المزيد من التميز والتفرد والازدهار. ولاشك في أن هذا التشكيل ينطوي على مقومات من شأنها أن تضيف رصيداً جديداً لتدعيم العمل الوطني، ذلك أن هذا التشكيل ضم شخصيات وطنية لها دورها الملموس في خدمة الوطن. وهو ما يدعم قدرة الحكومة الجديدة على التعاطي مع الأولويات والقضايا الأساسية المطروحة على أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. إن الحكومة السابقة، ومن خلال الفريق الوزاري الكفء الذي كانت تشمله، ومعظم أعضائه بقوا في الحكومة الجديدة، أنجزت الكثير في مجال الخدمات، ومنها القرار الخاص ببناء 40 ألف وحدة سكنية الذي شكل نقلة نوعية تسهم في تأمين السكن المناسب للمواطنين، ومنها كذلك القرار الخاص برفع الأجور الذي أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية في ظل التضخم العالمي. وبطبيعة الحال، فإن الحكومة الجديدة ستواصل التصدي للقضايا الرئيسية الخاصة بالدولة والمجتمع، وفي مقدمتها المزيد من العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة في جميع المجالات سواء التعليمية أو الصحية أو الحياتية، وذلك من خلال تحديث نوعية وكم الخدمات الحكومية والارتقاء بها ومعالجة الشؤون الحياتية للمواطنين في جميع احتياجاتهم اليومية وبخاصة وضع ضوابط وحلول للحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الصحي وقطاع العمل والعمال. وهناك قضية ما يسمى بالخلل في التركيبة السكانية التي تحتاج إلى بذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى حلول يقبلها الوطن والمواطن عبر وضع برنامج عمل وخطوات عملية للتعاطي مع مسألة التركيبة السكانية. وفضلاً عن ذلك، فإن تعزيز الهوية الوطنية يعد أولوية رئيسية للحكومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استحداث طرق جديدة لتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على هوية الوطن، اتساقاً مع كون العام الاتحادي الحالي عاماً للهوية الوطنية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحو ث الاستراتيجية