في سعيها لتحقيق بيئة أعمال صحية وعادلة على المستوى المحلي، ومنافسة وجاذبة على المستوى العالمي، تسجل دولة الإمارات إنجازات متتابعة على صعيد الحرية الاقتصادية ومبدأ إتاحة فرص الكسب التجاري لجميع أفراد المجتمع بصورة متوازنة ونزيهة، مع الأخذ في الاعتبار ما لهذا المبدأ من تأثيرات إيجابية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتدعيم مسارات التنمية والإنتاج ودخل الفرد والاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي. وبينما تسجل مجموعة كبيرة من التقارير الدولية المتخصصة المرموقة جهود الإمارات في هذا المجال، وترصد الالتزام العالي بالمعايير والمؤشرات العالمية المحددة والمتفق عليها لتعزيز مبادئ الحرية الاقتصادية وما نتج عنها من إنجازات اقتصادية تحققت في الدولة تبعاً لذلك، تبرز الحقائق العملية على الأرض باعتبارها أقوى الدلائل وأوضح المؤشرات على صواب مسيرة التنمية الاقتصادية المنفتحة والمعتمدة لأسس الشفافية والنزاهة، حيث يشهد ويلمس الجميع نماذج ماثلة ومنتشرة في كافة أرجاء الدولة، وفي مختلف القطاعات، إذ تتضافر وتتنوع قصص النجاح على المستويات كافة، الشخصية والمجتمعية والوطنية. ويوضح أحد أهم التقارير الدولية، وهو تقرير معهد "فريزر" الكندي، المكانة التي حازتها الإمارات في تبنّيها لمفهوم الحرية الاقتصادية بكل ما يحمل من معانٍ، وتشمل حرية الاختيار الشخصي وعدم تدخّل الحكومات في التأثير فيها، والتبادل الطوعي المنتظم بوساطة الأسواق، وحرية دخول الأسواق والتنافس فيها وضمان حقوق الحمائية لممتلكات الأفراد. وقد صنّف تقرير معهد "فريزر" للحرية الاقتصادية، لعام 2007، دولة الإمارات بالمرتبة الخامسة عالمياً في فئة "حرية التجارة عالمياً"، في ما جاءت دول كبرى في مراتب أدنى، ومنها ألمانيا التي صنّفت في المركز الثامن عشر، والولايات المتحدة التي جاءت في المركز الخامس والعشرين. ويستند تقرير المعهد في تصنيفاته إلى منظومة مكوّنات أساسية للحرية الاقتصادية تتمثل في توفير فرص الملكية الفردية للموارد، ووجود الهيكل القانوني المنصف والحامي للأفراد والممتلكات، وغياب التدخلات الحكومية غير الضرورية، وتمكين السوق من ضبط آلية تقديم الخدمات والاعتماد على ملكية القطاع الخاص وقوى السوق في هذا الإطار. وقد أصبحت التجربة الإماراتية معياراً لنجاح خطط التنمية والتحرير الاقتصادي، فضلاً عن اتخاذها مثالاً يحتذى من قبل دول المنطقة، وتم تناولها بالتحليل والتقييم من قبل الهيئات الاقتصادية الدولية، ومؤسسات الاستثمار العالمية للاستفادة من التجربة ومحاولة الاستهداء بها، كما أضحت هذه الإنجازات الاقتصادية الضخمة التي تميّزت بها الإمارات مثار تقدير من قبل الجميع، بمَنْ فيهم قادة ورؤساء دول صناعية كبرى زاروا الإمارات، مؤخراً، وأعربوا عن إعجابهم واستحسانهم للنهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها، ومنهم الرئيس الأميركي، جورج بوش، الذي أشاد في مدونته على "الإنترنت" بما رآه خلال زيارته للإمارات، الشهر الماضي، وبالنهضة العمرانية والصناعية والتجارية التي شهدتها البلاد. وأمام هذه الصورة الواقعية، تتضاءل قيمة التقارير التي تناولت موضوع الحرية الاقتصادية في الإمارات بسطحية مغرقة وبإغفال واضح للأسس والأساليب العلمية، ما جعلها تقع في مثلبة التناقض مع جملة من تقارير المؤسسات المتخصصة التي عرفت بصدقيتها ودقة أدائها واعتمادها على بيانات اقتصادية عالية الثقة أعدت بطريقة مهنية ومتقنة، فضلاً عن تناقض هذه التقارير المغلوطة مع معطيات الواقع الملموس والحقائق الماثلة، حيث أضحت الإمارات قبلة تفد إليها منظمات الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من قارات العالم لتتخذها مستقراً لها ومنطلقاً لأعمالها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.