الصحافة الدولية
إصلاح التعليم معضلة لليابانيين... ورياح "الركود" تزعج الكنديين
صعوبة إصلاح الاقتصاد الفرنسي، ومحاولات إصلاح التعليم في اليابان، وعدوى الركود قد تطال كندا وموقف إسرائيل من "حماس"... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحف الدولية.
إصلاحات ساركوزي:
في مقاله المنشور بـ"كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، وتحت عنوان "إصلاحات العمل عند ساركوزي"، كتب "تشارلز وابلوسيز" مقالاً تساءل فيه عما إذا كانت الشهور الثمانية التي مرت من حكم ساركوزي قد شكلت قطيعة مع النمط السائد في فرنسا طوال العقود الثلاثة الماضية والمتمثل في التصلب وغياب الحراك؟ الكاتب، وهو أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد الدراسات الدولية في جنيف، أشار إلى إصلاحات أطلقها الرئيس الفرنسي، والتي يُشبهها البعض بالانتحار السياسي، وهذه الإصلاحات تشمل الجامعات والقضاء والسياسة الخارجية والضرائب والهجرة والبيئة، لكن يبدو أن الاقتصاد سيكون هو المحور الأساسي الذي من خلاله يمكن الحكم على الإصلاحات. "اعمل أكثر تربح أكثر" شعار رفعه ساركوزي وكسب من ورائه دعماً شعبياً، لكن الاختبار الحقيقي للرئيس الفرنسي، يكمن في مدى قدرته على إصلاح سوق العمل، الذي يراه كثيرون على أنه السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد الفرنسي، وهو ما يظهر في معدل البطالة الذي لم يقل خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية عن 8%. الحكومة الفرنسية بدأت مشروعات كثيرة مصحوبة باستثناءات محدودة في الضرائب المفروضة على الأغنياء، لكن مصدر القلق الأهم في الشارع الفرنسي يكمن في التغيرات التي تتعرض لمقاومة شديدة، كتلك المتعلقة بالتوظيف وتشريعاته ومعاشات التقاعد وساعات العمل الأسبوعية. "تشارلز" يقول إن السبب الرئيسي في تباطؤ النمو الاقتصادي، يعود إلى قانون صدر عام 2005 يقضي بالتفاوض على أية معايير جديدة في سوق العمل مع الاتحادات النقابية، لكن هذه الأخيرة عادة ما تعطل المفاوضات. والنتيجة أنه من المحتمل أن تتجاوز فرنسا السويد كأكبر بلد في العالم في حجم إنفاقها العام. معظم وزراء المالية الفرنسيين يدركون صعوبة تقليص النفقات خاصة ما يتعلق بمرتبات الموظفين ومعاشات التقاعد. ساركوزي سيدفع بإصلاحات سوق العمل إلى البرلمان الذي يحظى داخله بأغلبية حزبية، لكن اتحادات العمال ترى أن لديها "شرعية اجتماعية" وتقف في وجه هذه الإصلاحات.
"الأصوات الغائبة في حوار غزة":
بهذه العبارة، وتعليقاً على الحصار المفروض على قطاع غزة، عنون "يوفال روتيم" سفير إسرائيل لدى أستراليا، مقاله المنشور يوم أمس الاثنين بـ"سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، مستنتجاً أن "حماس" تضع سكان القطاع رهينة اعتقادها بأنه يجب تدمير إسرائيل وحرمان شعبها من حق البقاء، وينتقد تركيز وسائل الإعلام العالمية على الوضع في غزة وتجاهلها الرعب الذي يعيشه سكان سيدروت بجنوب إسرائيل.. منذ فوز "حماس" في يناير 2006 بالانتخابات البرلمانية الفلسطينية، وجهت إسرائيل والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وأميركا رسالة إلى "حماس" مفادها أنه كي تنتهي عزلة الحركة عليها الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود والتخلي عن العنف وإقرار الاتفاقيات الدولية المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ما سبق شروط ليست صعبة، بل تشكل الحد الأدنى الذي تتوقعه تل أبيب من "شريك للسلام"، أو حتى "جار غير مقاتل"، لكن "حماس رفضت هذه الشروط، واختارت بدلاً منها- حسب روتيم- المضي قدماً في هدفها الوحيد المتمثل في تدمير إسرائيل، والإبقاء على سكان غزة رهائن لمعتقداتها.
"إصلاحات التربية":
هكذا عنونت "أساهي تشمبيون" اليابانية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن "مجلس إعادة بناء التعليم" أصدر تقريره النهائي وسلمه لرئيس الوزراء "ياسو فوكودا". التقرير يطالب بتنفيذ سريع لتوصياته الواردة ضمن ثلاثة أجزاء، علماً بأن المجلس تم تدشينه في عهد رئيس الوزراء الأسبق "شينزو آبي" الذي استقال خريف العام الماضي. المجلس يترأسه "ريوجي نيوري" الحائز على نوبل في الكيمياء، وهدفه تطوير التعليم في اليابان كي يواكب متغيرات القرن الحادي والعشرين. التقرير الأول الصادر عن المجلس قدم اقتراحاً حول نظام تجديد تراخيص التدريس، والسماح لوزير التربية والتعليم بإصدار تعليمات مباشرة لمجالس إدارة المدارس، وغيرها من الأمور التي كانت تعكس وجهة نظر رئيس الوزراء الأسبق "شينزو آبي"، وتم بالفعل إدراجها ضمن ثلاثة قوانين. لكن الصحيفة تشير إلى مشكلات تم رصدها جراء هذه القوانين، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القوانين قد ساعدت بالفعل على تحسين الأداء الأكاديمي للتلاميذ، وحسب الصحيفة ثمة مخاوف من أن الرقابة الصارمة على المدرسين من قبل وزارة التعليم قد تفرض قيوداً وربما معوقاً للإبداع عند هؤلاء المدرسين في المدارس الخاصة. "آبي" كان متحمساً لجعل "الأخلاق" مادة مدرسية، وهذا التصور تم إدراجه ضمن التقرير النهائي للمجلس. وإلى الآن لا تزال وزارة التربية التعليم والمجلس المركزي للتعليم غير متحمسين للتغيير، لذا قد توضع المقترحات المشار إليها آنفاً على الرف. وحسب الصحيفة، نأت حكومة "ياسو فوكودا" بنفسها عن المجلس، مما جعل أعضاءه يضجون بالشكوى. لكن إذا كانت مقترحات المجلس مقنعة، فإنها ستحظى بدعمٍ شعبي حتى في مرحلة ما بعد "آبي"، لكن يبدو أن المقترحات الراهنة تعتبر غير قيمة.
"رياح الركود":
في افتتاحيتها ليوم السبت الماضي، وتحت عنوان "مؤشرات اقتصادية تدعو إلى التدخل"، رأت "تورنتو ستار" الكندية أن رياح الركود الاقتصادي الباردة بدأت تهب على كندا ومؤشراتها تستند إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من عام 2007 ، وذلك حسب أنباء نُشرت الأربعاء الماضي، مفادها أن هذا المعدل أصبح 1.6% بعد أن كان 4.9%. في اليوم التالي نشرت مؤسسة الإحصاءات الكندية تقريراً مفاده أن الاقتصاد الكندي ليس أفضل بكثير من نظيره الأميركي، ففي نوفمبر الماضي- وهو الشهر الذي تم خلاله رصد أحدث البيانات الاقتصادية الكندية- وصل معدل النمو السنوي للاقتصاد الكندي إلى نسبة هزيلة هي 1.2%. وحسب الصحيفة، فإن تعويم الدولار الكندي وضعف الطلب الأميركي على البضائع الكندية أديا إلى تراجع النمو الكندي إلى هذه النسبة بعد أن كانت 3.5%، كما أن قطاعات مهمة كالسلع المعمرة والأجهزة المنزلية والسيارات وقطع غيارها طالها التراجع بنسب بلغت 10%. وبالنسبة للاقتصاد الأميركي، وفي محاولة لإنعاشه، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتقليص سعر الفائدة بنسبة 0.5%، لكن هذه الخطوة قد تكون بالنسبة للكنديين سلاحاً ذا حدين، كونها ترفع الفارق بين سعر الفائدة في الولايات المتحدة ونظيره في كندا إلى واحد في المائة لصالح الأخيرة، مما يشجع المستثمرين على تشغيل أموالهم في كندا بدلاً من الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه رفع الضغوط المتصاعدة على الدولار الكندي. غير أن بنك كندا استجاب للخطوة الأميركية وخفض سعر الفائدة لتعزيز الاقتصاد الكندي ومنحه دفعة يحتاجها، ومنع تفاقم الضغوط على العملة الكندية. ومع ذلك يبدو بنك كندا غير منزعج من التباطؤ الذي يمر به الاقتصاد الكندي، معلناً عن عدم وجود خطط جديدة لتخفيض سعر الفائدة حتى شهر مارس المقبل.
إعداد: طه حسيب
عدد اليوم
