لبنان رهينة الاستغلال السياسي... ودعوة للضغط الدولي على كينيا هل يبقى لبنان رهينة الاستغلال السياسي؟ وكيف يمكن وقف العنف في كينيا؟ وماذا عن سباق الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة؟ وماذا عن رؤية واشنطن لدور مشرف؟ تساؤلات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة موجزة على الصحافة الأميركية. "لبنان الرهينة": تحت هذا العنوان، خصصت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، قائلة: "...لبنان منذ 24 نوفمبر 2007 من دون رئيس، والأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والجامعة العربية فشلوا جميعاً في الوصول إلى حل في لبنان. الصحيفة ترى أنه من السهل فهم لماذا هذا المشهد اللبناني؟ السبب يكمن في أن سوريا لا تريد حلاً في لبنان، وما تريده هو وقف التحقيق في اغتيال الحريري، كي لا تسفر عن توجيه الاتهامات أو محاكمة مسؤولين سوريين، ويبدو أن دمشق ستحارب حتى آخر لبناني بمقدوره تحقيق الأهداف السورية، حتى لو أدى ذلك-والكلام للصحيفة- إلى اشتعال حرب أهلية لبنانية. ولكي تضمن أن المحكمة الدولية لن تعمل، على سوريا السيطرة على ثلث وزراء الحكومة اللبنانية، وهي النسبة اللازمة لتمرير المحاكمة، وعلى دمشق أن تعمل على وجود رئيس لبناني صديق لدمشق، لكن الأخيرة فقدت حماسها للجنرال ميشيل سليمان واعتبرته غير مناسب لتوقعاتها. عمليات الاغتيال تتواصل وتتسع لتطال ساسة وصحفيين وعسكريين ورجال أمن. وحسب الصحيفة، من غير المقبول ومن غير المنسجم مع العدالة الدولية ترك لبنان رهينة للاستغلال السياسي السوري. والحل يمكن في عدالة سريعة ورشيقة، فعلى الرغم من تباطؤ الإجراءات الخاصة بمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري وفق المعايير الأميركية، فإن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، حققت خلال الأشهر السبعة الماضية تقدماً ملحوظاً، فهولندا خصصت أحد مقار استخباراتها لعقد المحاكمة، وتم تكليف مدعٍ عام كندي بالقضية، ووفر أعضاء الأمم المتحدة المبالغ اللازمة للإنفاق على المحكمة في عامها الأول، كما وافق11 قاضياً دولياً على المشاركة في المحكمة بمن فيهم أربعة قضاة لبنانيون شجعان. العالم يأمل أن مجرد إصدار قرار بتدشين هذه المحكمة، سيكون كافياً لردع أية اغتيالات في المستقبل. "أربعة في صدارة السباق": هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، معلقة على انسحاب السيناتور "جون إدواردز" من سباق الترشح في الانتخابات الرئاسية عن الحزب "الديمقراطي"، وأيضاً على انسحاب "رودولف جولياني" سيناتور نيويورك وحاكم الولاية السابق من سباق الترشح عن الحزب "الجمهوري" في هذا الاستحقاق الرئاسي. الصحيفة ترى أن "جولياني" قرر الخروج من السباق بعد النتائج الضعيفة التي حققها في ولاية فلوريدا والتي كان يفترض أنه سيفوز فيها، وبعدها أعلن تأييده لسيناتور أريزونا "جون ماكين". هذه التطورات تجعل السباق في كلا الحزبين منحصراً في مرشحين عن كل حزب، فـ"الديمقراطيون" سيدور سباقهم حول: هيلاري كلينتون في مواجهة باراك أوباما، أما "الجمهوريون" فستدور رحى المنافسة بين "جون ماكين" في مواجهة "ميت رومني". وبالنسبة لـجون إدواردز"، فإن حملته الانتخابية لهذا العام لم تكن بتلك الجاذبية التي شهدتها حملته الرئاسية قبل أربعة أعوام، كما أن النبرة الشعبوية التي نجح في الظهور بها خلال تصويته على مشروعات القوانين في مجلس الشيوخ لم تنعكس بالإيجاب على حملته الانتخابية الأخيرة. ورغم ذلك فإن تركيز "إدواردز" على الفقر كان مُهماً في الحوار الأميركي العام، إضافة إلى أطروحاته في موضوعات أخرى كالرعاية الصحية والتغير المناخي. أما"ماكين"، فإن انتصاره في لاية فلوريدا يجعل السباق الرئاسي، بالنسبة لـ"الجمهوريين" أكثر وضوحاً عند المقارنة بـ"الديمقراطيين"، ففي هذه الولاية نجح "ماكين" في كسب أصوات ناخبي حزبه حتى أولئك المتخوفين من التراجع الاقتصادي، وفوزه في "سوث كارولينا" يعيد الاعتبار له لكونه خسر في هذه الولاية قبل أربع سنوات. "علاقات عامة باكستانية": اختارت "نيويورك تايمز" هذا العنوان لافتتاحيتها يوم أمس الجمعة، مستنتجة أنه على الرغم من جولة برويز مشرف الأوروبية التي قصد من خلالها طمأنة قادة العالم على أن الأمور تسير في بلاده النووية على ما يرام، فإن الأمور تسير عكس ذلك، وثمة شقوق يسهل رصدها في حملة العلاقات العامة التي يقوم بها الرئيس الباكستاني. وحسب الصحيفة، فإنه على رغم الهجوم الصاروخي الأميركي الذي استهدف أحد قيادات "القاعدة" على الحدود الباكستانية- الأفغانية، فإن مشرف لا يزال مسؤولاً عن خسارة القتال وبصورة متنامية ضد "طالبان" و"القاعدة"، علماً بأن الولايات المتحدة أنفقت على هذا الأمر قرابة 10 مليارات دولار. وإذا كان مشرف أكثر التزاماً بتعهداته، فإنه في هذه الحالة، سيجد ميزة في الجهود الأميركية الرامية لتفعيل التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن. وعلى صعيد آخر، فإن نقل باكستان من الحكم العسكري إلى الحكم الديني الديمقراطي أمر ضروري لمحاربة التطرف، وبمقدور مشرف لعب دور محوري في هذه النقلة. "طرق لإنهاء القتل في كينيا": اختارت "كريستيان ساينس مونيتور" هذه العبارة عنواناً لافتتاحيتها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، حاول التوسط من أجل إقناع الرئيس الكيني بالتفاوض مع زعيم المعارضة وإنهاء حالة العنف التي تجتاح البلاد، لكن يبدو أن المطلوب فعل المزيد من أجل وقف التطهير العرقي في كينيا. موجة العنف التي اندلعت في هذا البلد أواخر ديسمبر الماضي، استعرت من جديد بعد اغتيال أحد نواب المعارضة، ومقتل عدد من الأجانب، ونشوب اشتباكات في ضواحي العاصمة نيروبي. الشرطة الكينية إما مرتبكة أو أصبحت جزءاً من المشكلة بسبب انحيازها إلى "كيكويو" وهي قبيلة الرئيس الكيني "مواي كيباكي". وحسب الصحيفة، ترددت الحكومة الكينية في نشر عناصر من الجيش لكبح العنف، وذلك لأن كثيراً من هذه العناصر تميل إلى المعارضة التي يتزعمها "ريلا أودينجا" المنتمي إلى قبيلة "ليو". وفي ظل غياب قوات أمن يمكن الاعتماد عليها، لقي 850 كينياً مصرعهم، و شُرد أكثر من ربع مليون مواطن، مما جعل مبعوثة الولايات المتحدة في أفريقيا تصف الأوضاع في كينيا بالتطهير العرقي، وهو ما دفع الرئيس الرواندي إلى القول إن الجيش لابد أن يتدخل لمنع تفاقم الأمور، لاسيما أن الكينيين يخشون اندلاع حرب أهلية في البلاد. الصحيفة تمنت أن ينجح عنان في وضع للأزمة، مذكّرة بمذابح رواندا التي أودت عام 2004، وفي غضون ثلاث أشهر فقط، بحياة 800 ألف نسمة، هذا المأساة ليست غائبة عن ذهن الأمين العام السابق للمنظمة الدولية الذي يجري وساطة بين الفرقاء السياسيين في كينيا، وفي غضون ذلك على المجتمع الدولي تكثيف الضغط على النخبة السياسية في نيروبي، بما في ذلك التهديد بالمحاكمة وفرض عقوبات تستهدفها، وضمن هذا الإطار كان الموقف الأميركي حكيماً عند الإعلان عن مراجعة جميع المساعدات المخصصة لكينيا. من مسؤولية كينيا حماية شعبها وحماية قادتها السياسيين والضغط على الفرقاء لإبرام اتفاق يُنهي العنف. على نيروبي أن تعلم أن أعضاء الأمم المتحدة وقعوا عام 2005 على اتفاق مفاده أن من حقهم التدخل إذا فشلت السلطات الوطنية ببلد ما في حماية مواطنيها من المذابح وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. فهل على المجتمع الدولي أن يستعد للتدخل في كينيا؟ إعداد" طه حسيب