لم أر مبرراً لكل ما حفل به مقال محمد عارف حول "قانون النفط... خطر ماثل ورفضٌ عابر للمذهبيات"، من تهويل ومبالغات متعمدة في تضخيم الأضرار التي يراها محتملة من وراء ذلك القانون. فالقانون وافقت عليه كل الجهات الفنية المختصة في العراق، وأعلنت تيارات سياسية وكتل كثيرة تأييدها لإقراره، باعتباره دعامة أساسية للنظام الفيدرالي الذي تضمنه دستور العراق الجديد، والذي أقره الشعب في استفتاء مباشر. أما أن يقول الكاتب إن الخبير النفطي الفلاني أو القانوني العلاني رفضه، فذلك مما يدخل في باب المماحكات السياسية القائمة على أشدها في العراق. كما أن محاولة تشويه القانون بالإشارة الى دور أميركي مفترض وراء تسويقه، فهو أمر ينطبق على كثير من السياسات التي يحاول بعضهم عرقلتها بالقول إنها "صناعة أميركية"! لؤي مختار- القاهرة